شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المطلق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وجه الأول: العموم لغة وعرفا، والأصل عدم مخصص5.

وفي شرح العنوان لابن دقيق العيد أن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل، والراجعة إلى القول، فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأولى، أي6 إذا تقدمت أو تأخرت، و7لكن لم PageV03P388

يقررها1 رسول الله صلى الله عليه وسلم2.

"ولا يخص عام بمقصوده" عند أصحابنا والأكثر، خلافا لعبد الوهاب وغيره من المالكية3

وقال صاحب المحرر: المتبادر إلى الفهم من4 لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم لو عمت خصت5 به, وخصه حفيده أيضا بالمقصود6.

"ولا" يخص عام "برجوع ضمير إلى بعضه" أي بعض العام عند أكثر أصحابنا، والشافعية7.

وعنه 8: بل9 كأكثر الحنفية10. PageV03P389

وقيل: بالوقف1.

مثال ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 ثم قال {وبعولتهن أحق بردهن 3} 4 فإن المطلقات يعم البوائن والرجعيات والضمير في قوله تعالى: {وبعولتهن} عائد إلى الرجعيات؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها5.

ولو ورد بعد6 العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير, صرح به الرازي وغيره7 PageV03P390

ومثله الرازي بقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} 1 ثم قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك} 2 يعني الرغبة في مراجعتهن، والمراجعة لا تأتي في البائن3.

وجه الأول: أن المظهر عام، والأصل بقاؤه, فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه4.

قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه5.

رد، لا يلزم كرجوعه مظهرا6, والله أعلم. PageV03P391

باب المطلق

"المطلق" مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد1، فلذلك قلنا: هو [ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه] .

فخرج بقولنا "ما تناول واحدا" ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد.

وخرج ب "غير معين" المعارف كزيد ونحوه.

وبباقي2 الحد: المشترك والواجب المخير، فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة.

وذلك مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" 4 فكل واحد من لفظ "الرقبة" و "الولي" قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب5 والأولياء.

وفيه حدود غير ذلك، قل أن يسلم منها حد6 PageV03P392

"و" يقابل المطلق "المقيد" وهو "ما تناول معينا أو موصوفا بزائد1" أي2 بوصف زائد "على حقيقة جنسه"3 نحو " شهرين متتابعين و "4 رقبة مؤمنة5 وهذا الرجل.

وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كثرت فيه قيوده كقوله تعالى: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات} 6 الآية7أعلى رتبة مما قيوده أقل.

"وقد يجتمعان" أي الإطلاق والتقييد "في لفظ" واحد "با" عتبار "الجهتين" فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر8.

نحو قوله تعالى: {رقبة مؤمنة} 9 قيدت الرقبة10 من حيث الدين والإيمان11 فتتعين12 المؤمنة للكفارة، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من PageV03P393

الأوصاف، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك, فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة, مقيدة بالنسبة إلى مطلق1 الرقاب ومطلق الكفارات.

ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر، ك "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" 2، و "لا نكاح إلا بولي مرشد 3 وشاهدي عدل 4 ".

— Page 276 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।