فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
سواء كانا مقترنين أو غير مقترنين:
"إذا ورد" عن الشارع لفظ "عام و" لفظ "خاص، قدم الخاص مطلقا1" أي سواء كانا مقترنين، مثل: ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر، ولا تزكوا العوامل، أو كانا غير مقترنين، سواء2 كان الخاص متقدما أو متأخرا، وهذا هو الصحيح. لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما، بخلاف العكس, فكان أولى3.
وحكي عن بعضهم في صورة الاقتران تعارض الخاص لما قابله من العام، ولا يخصص به4.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والمعتزلة وغيرهم: أنه إن تأخر العام نسخ، وإن تأخر الخاص نسخ من PageV03P382
العام بقدره, فعلى هذا القول: إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم1.
وجه القول الأول الذي هو الصحيح’ 2سبحانه وتعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} 3 خص4 قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} 5.
قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة. منهم: عثمان وطلحة6 وحذيفة وجابر PageV03P383
وابن عباس1.
وأيضا: الخاص قاطع أو أشد تصريحا، وأقل احتمالا، ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره2.
"وإن كان كل منهما" أي من اللفظين الواردين "عاما من وجه. خاصا من وجه" آخر3.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" 4 مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" 5 PageV03P384
فالأول: خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة، عام في الوقت، والثاني: عام في المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت1.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله صلى الله عليه وسلم: "نهيت عن قتل النساء" 2.
فالأول عام في الرجال والنساء، خاص في المرتدين. والثاني: خاص في النساء، عام في الحربيات والمرتدات3.
إذا علم ذلك: فالصحيح أنهما إذا وردا "تعارضا" لعدم أولوية أحدهما بالعمل به دون الآخر "وطلب المرجح" من خارج4.
وقد ترجح قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" على اختصاص الثاني، وهو قوله: "نهيت عن قتل النساء" بسببه الناشئ عن قتل الحربيات5.
وقيل: المتأخر منهما ناسخ. وحكي عن الحنفية6. PageV03P385
"وإذا وافق خاص عاما 1" بأن. يرد2 لفظ عام، ويأتي لفظ خاص، هو3 بعض لذلك4 العام وداخل فيه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" 5 فهذا خاص وهو بعض أفراد العام6 "لم يخصصه" أي لم يخصص الخاص العام لموافقته له7.
وقيل: بلى8، PageV03P386
استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما1.
ومن أمثلة2 ذلك أيضا3: قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} 4 فذكره5 بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي القربى، بل اهتماما بهذا النوع، فإن عادة العرب 6إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصصته بالذكر، إبعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع7.
وكذا قوله تعالى: {وملائكته ورسله 8 وجبريل وميكال} 9.
وليس من هذا الباب قوله تعالى: {فيها 10 فاكهة ونخل ورمان} 11 لأن فاكهة مطلق12
" ولا تخص13 عادة عموما، ولا تقيد" العادة "مطلقا" نحو: PageV03P387
حرمت عليكم1 الربا في الطعام وعادتهم البر عند أصحابنا والشافعية2، خلافا للحنفية والمالكية3, ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية, قصرا للغائط على المعتاد, وذكره4 القاضي في مواضع.