واختلفوا في تفسير الجلي والخفي, فقيل: الجلي قياس العلة, والخفي6 قياس الشبه7. PageV03P378
وقيل: الجلي: ما تبادرت1 علته إلى الفهم عند سماع الحكم. كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 2.
وقيل: الجلي ما ينقض3 قضاء القاضي بخلافه4 والخفي خلافه5.
وقال ابن أبان: يخص بالقياس إن كان العام مخصصا, فقال: إن خص العام بغير القياس, جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا, وحكي عن أبي حنيفة6.
ومنع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة, وعزي إلى الحنفية؛ لأن التخصيص عندهم نسخ, ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا7. PageV03P379
واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص, وفيه جمع بينهما، فقدم التخصيص به1.
"ويصرف به" أي بالقياس معنى "ظاهر غير عام" من أحد معنيين يحتملهما لفظ واحد، هو في أحدهما2 ظاهر وفي الآخر مرجوح "إلى احتمال مرجوح" أي إلى المعنى الذي هو مرجوح لكون3 اللفظ غيرظاهر فيه لأجل موافقته القياس.
"وهذه المسألة ونحوها" وهي4 صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح "ظنية" لأن أدلتها ظنية لا قطعية, فتكون من ظاهر5 باب الظنون.
وخالف الباقلاني، للقطع بالعمل بالظن الراجح PageV03P380
"وفعل الفريقين" من الصحابة "إذ قال" النبي, صلى الله عليه وسلم لهم1 لما فرغ من الأحزاب و2أمره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني قريظة: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة". يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه3, فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له: أن طائفة صلت في الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت: لم يعب طائفة منهما.
فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، أخذ بعموم قوله: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة".
ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة، أخذ بأن المراد بقوله ذلك: التأكيد في سرعة المسير إليه، لا في تأخير الصلاة عن وقتها.
"والمصيب" من الطائفتين "المصلي في الوقت في قول" اختاره الشيخ تقي الدين، لكن4 المراد من ذلك: التأهب وسرعة المسير، لا تأخير الصلاة.
وقال ابن حزم: التمسك بالعموم هنا أرجح، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل 5بني قريظة هو المصيب في فعله, واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على6 أن كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد، فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهما. PageV03P381