شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وجعل بعض العلماء من أمثله المسألة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 5 خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة6.

"ولو عمل أهله" أي أهل الإجماع "بخلاف نص خاص" في مسألة "تضمن"7 إجماعهم على ذلك العمل دليلا "ناسخا" لذلك النص، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع ودل عليه8: ناسخا لذلك النص9. PageV03P370

"و" يخصص العام أيضا " بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم" عند الأئمة1 الأربعة, رضي الله تعالى عنهم2.

وقد خص أحمد قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 3 بفعله صلى الله عليه وسلم4 وقال: دل على أنه أراد الجماع5. PageV03P371

وقال جمع، منهم الكرخي: لا يخص به مطلقا1.

وقيل: إن فعله مرة فلا تخصيص، لاحتمال كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

"وإن ثبت وجوب اتباعه" صلى الله عليه وسلم "فيه" أي في ذلك الفعل "بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام2" وقد مثل لذلك3 بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها4، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة5. PageV03P372

فعلى القول1 بأن2 النهي شامل3 للصحراء والبنيان، فيحرم فيهما, وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي.

وإن قلنا: إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك, فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك4.

"و" يخص5 العام أيضا "بإقراره" أي إقرار النبي "صلى الله عليه وسلم على فعل6" عند أصحابنا والأكثر7 PageV03P373

"وهو" أي التخصيص "أقرب من نسخه" أي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا "مطلقا، أو" نسخا1 "عن فاعله2".

وقيل: نسخ، إن نسخ بالقياس3.

واستدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه وإلا لوجب إنكاره4.

قال5 المنكرون: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة6.

رد بجوازه7 PageV03P374

وحيث جاز التخصيص بالتقرير، فهل المخصص1 نفس تقريره صلى الله عليه وسلم أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به، فيكون مستدلا بتقريره على أنه قد خص بقول سابق، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة: للعام إلا بإذن صريح، فتقريره دليل ذلك؟

فيه2 وجهان.

قال ابن فورك والطبري. الظاهر الأول.

[و] يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بمذهب صحابي" عند من يقول: إنه حجة3.

قال ابن قاضي الجبل: إذا قلنا: قول الصحابي حجة. جاز تخصيص العام به. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. وبه قالت الحنفية والمالكية4. PageV03P375

وابن حزم وعيسى بن أبان1.

وللشافعية وجهان2.إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة3. اه.

[وبقضايا الأعيان4] يعني أن اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان، مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال5 ثم أذن في لبسه لعبد PageV03P376

الرحمن بن عوف والزبير بن العوام1، لقمل كان بهما2، 3إذنه لهما قضية عين فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي4.

"و" يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بالقياس" قطعيا كان أو ظنيا5 PageV03P377

ثم إن كان قطعيا خص1 به العام قطعا, قاله الإبياري2 في شرح البرهان3 وغيره، وإن كان ظنيا, فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر: جواز التخصيص به4.

وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخصص القياس الجلي دون غيره, وهو قول جماعة من الشافعية5.

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।