وجعل بعض العلماء من أمثله المسألة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 5 خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة6.
"ولو عمل أهله" أي أهل الإجماع "بخلاف نص خاص" في مسألة "تضمن"7 إجماعهم على ذلك العمل دليلا "ناسخا" لذلك النص، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع ودل عليه8: ناسخا لذلك النص9. PageV03P370
"و" يخصص العام أيضا " بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم" عند الأئمة1 الأربعة, رضي الله تعالى عنهم2.
وقد خص أحمد قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 3 بفعله صلى الله عليه وسلم4 وقال: دل على أنه أراد الجماع5. PageV03P371
وقال جمع، منهم الكرخي: لا يخص به مطلقا1.
وقيل: إن فعله مرة فلا تخصيص، لاحتمال كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
"وإن ثبت وجوب اتباعه" صلى الله عليه وسلم "فيه" أي في ذلك الفعل "بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام2" وقد مثل لذلك3 بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها4، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة5. PageV03P372
فعلى القول1 بأن2 النهي شامل3 للصحراء والبنيان، فيحرم فيهما, وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي.
وإن قلنا: إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك, فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك4.
"و" يخص5 العام أيضا "بإقراره" أي إقرار النبي "صلى الله عليه وسلم على فعل6" عند أصحابنا والأكثر7 PageV03P373
"وهو" أي التخصيص "أقرب من نسخه" أي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا "مطلقا، أو" نسخا1 "عن فاعله2".
وقيل: نسخ، إن نسخ بالقياس3.
واستدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه وإلا لوجب إنكاره4.
قال5 المنكرون: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة6.
رد بجوازه7 PageV03P374
وحيث جاز التخصيص بالتقرير، فهل المخصص1 نفس تقريره صلى الله عليه وسلم أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به، فيكون مستدلا بتقريره على أنه قد خص بقول سابق، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة: للعام إلا بإذن صريح، فتقريره دليل ذلك؟
فيه2 وجهان.
قال ابن فورك والطبري. الظاهر الأول.
[و] يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بمذهب صحابي" عند من يقول: إنه حجة3.
قال ابن قاضي الجبل: إذا قلنا: قول الصحابي حجة. جاز تخصيص العام به. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. وبه قالت الحنفية والمالكية4. PageV03P375
وابن حزم وعيسى بن أبان1.
وللشافعية وجهان2.إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة3. اه.
[وبقضايا الأعيان4] يعني أن اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان، مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال5 ثم أذن في لبسه لعبد PageV03P376
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام1، لقمل كان بهما2، 3إذنه لهما قضية عين فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي4.
"و" يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بالقياس" قطعيا كان أو ظنيا5 PageV03P377
ثم إن كان قطعيا خص1 به العام قطعا, قاله الإبياري2 في شرح البرهان3 وغيره، وإن كان ظنيا, فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر: جواز التخصيص به4.
وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخصص القياس الجلي دون غيره, وهو قول جماعة من الشافعية5.