المجوس1، وغير ذلك2.
قال ابن مفلح: وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.
وقيل: بالوقف.
وقيل: يجوز ولم يقع3.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب4: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أبين من حي فهو PageV03P363
ميت" 1 رواه ابن ماجه2, خص بقوله سبحانه وتعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} 3.
ومن أمثلته أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت4 رضي الله تعالى عنه: "خذوا عني خذوا عني 5, قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم 6 " فإن ذلك يشمل الحر والعبد بقوله سبحانه وتعالى: {فإذا أحصن فإن PageV03P364
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} 1.
ومن ذلك حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" خص بقوله سبحانه وتعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 2.
ومثال تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" 3 فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 4 وهو كثير5. PageV03P365
والمخالف في تخصيص السنة بالسنة داود الظاهري وطائفة. فقال1: إنهما يتعارضان2.
ومنشأ الخلاف: ما ذكرنا3 من أن السنة إنما4 تكون مبينة لا محتاجة للبيان5.
"و"يخصص6 لفظ "عام بمفهوم مطلقا" أي سواء كان مفهوم7 موافقة8 أو مفهوم مخالفة9.
فمثال مفهوم الموافقة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح الإسناد10. PageV03P366
و " اللي " المطل, والمراد بحل1 عرضه: أن يقول غريمه: ظلمني2 وعقوبته3 الحبس.
خص منه الوالدان4 بمفهوم قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 5 فمفهومه: أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب, وعليه أكثر العلماء6.
ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس, فأما إن قلنا: إنه من باب القياس فيكون مخصصا بالقياس.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالف7 -القائل به أكثر العلماء وهو الصحيح8- PageV03P367
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم1.خص بمفهومه2 -وهو الذي لم يبلغ قلتين- عموم3 قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور 4 لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" رواه ابن ماجه والبيهقي5, فإنه أعم من القلتين، وما لم يبلغهما يصير6 PageV03P368
تنجيس القلتين1 في الحديث الأول مخصوصا2 بالتغيير بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر3.
وخالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم, فقالوا: لا يخص4 العموم بمفهوم المخالفة5.
"وبإجماع" يعني أن العام يخص6 بإجماع7 "والمراد دليله" أي دليل الإجماع، لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند8 إليه، وإن لم نعرفه9. PageV03P369
ومثلوه بقوله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} 1 خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر2، لكن قال البرماوي: في التمثيل بذلك نظر، لاحتمال أن يكون التخصيص بالقياس، ثم قال فإن قيل: لم لا تقولون3 بأن4 الإجماع يكون ناسخا، على معنى أنه يتضمن ناسخا؟ فجوابه: أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به, فليس في كل إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به, وأما التخصيص: فلما كان من البيان كان كل دليل مخصصا به. اه.