شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الدلالة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل في الدلالة

...

"فصل" " الدلالة" بفتح الدال - على الأفصح- مصدر دل يدل دلالة.

"وهي" أي الدلالة المرادة هنا "ما" يعني التي "يلزم من فهم شيء" أي شيء كان "فهم" شيء "آخر" يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فالشيء الأول: هو الدال، والشيء الثاني: هو المدلول1.

"وهي" أي الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع2:

الأول: ما دلالته "وضعية" كدلالة الأقدار على مقدوراتها، ومنه: دلالة السبب على المسبب، كالدلوك3 على وجوب الصلاة، وكدلالة المشروط على وجود الشرط، كالصلاة على الطهارة، وإلا لما صحت.

"و" النوع الثاني: ما دلالته "عقلية" كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه: دلالة العالم على موجده، وهو الله سبحانه وتعالى. PageV01P125

"و" النوع الثالث: ما دلالته "لفظية" أي مستندة1 إلى وجود اللفظ. "و" هذه "اللفظية" ثلاثة أقسام:

- "طبيعية": كدلالة: أح أح.. على وجع الصدر.

- "و" القسم الثاني "عقلية": كدلالة الصوت على حياة صاحبه.

- "و" القسم الثالث "وضعية، وهذه" الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام اللفظية "كون اللفظ إذا أطلق فهم" من إطلاقه "ما وضع له" 2.

"وهي" أي ودلالة اللفظ الوضعية "على مسماه" أي مسمى ذلك اللفظ "مطابقة" أي: دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.

وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة. لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له من قولهم: "طابق النعل النعل" إذا توافقتا. فاللفظ. موافق للمعنى، لكونه موضوعا بإزائه.

"وجزئه3" أي4 ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه "تضمن" أي دلالة تضمن، كدلالة الإنسان5 على حيوان فقط6، أو على ناطق فقط، سميت بذلك: لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. PageV01P126

"ولازمه" أي ودلالة1 اللفظ على لازم مسماه "الخارج" كدلالة الإنسان2 على كونه ضاحكا، أو قابلا صنعة الكتابة "التزام" أي دلالة التزام3.

"وهي عليه4" أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالة "عقلية"5.

وكون دلالة المطابقة والتضمن لفظيتين، ودلالة الالتزام عقلية، هو الذي6 قدمه في "التحرير"، واختاره الآمدي7 وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي الجبل8. PageV01P127

وقيل: الثلاث لفظية1. وحكاه في "شرح التحرير" عن الأكثر، وقيل: المطابقة لفظية، والتضمن والالتزام: عقليتان2.

"والمطابقة" أي ودلالة المطابقة "أعم" من دلالة التضمن والالتزام، لجواز كون المطابقة بسيطة، لا تضمن فيها، ولا لها3 لازم4 خارجي.

"و" قد "يوجد معها تضمن بلا التزام" بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب، ولا يكون له لازم خارجي، فيوجد "مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام5 "وعكسه" بأن يكون اللفظ موضوعا "لمعنى بسيط"6 وله7 لازم خارجي فيوجد"8 مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن9.

"والتضمن" أي ودلالة التضمن "أخص" من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. قال ابن مفلح: دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم PageV01P128

من التضمن، لجواز كون المدلول1 واللازم بسيطا لا جزء له2، انتهى.

وإذ قد3 فرغنا من الكلام على دلالة اللفظ، فلنشرع الآن4 على الدلالة باللفظ.

"والدلالة باللفظ: استعماله" أي استعمال اللفظ في موضوعه الأول. وهو المراد بقوله "في الحقيقة" أو5 استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة بين الغير وبين موضوعه الأول، وهو المراد بقوله "والمجاز"6.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।