شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ما أمكن. فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف1.

هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق, أو2 الأكثر على الصحيح.

"وإلا" أي وإن لم يعطف "ف" هو "استثناء من الاستثناء3 ويصح" قاله4 بعضهم إجماعا وحكى ابن العربي عن بعضهم منعه5.

فعلى الصحة6 لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما, يلزمه ثمانية؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي, ومن النفي إثبات وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة, فيقع اثنتان، ويلغو قوله: إلا واحدة, الثانية على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يلغو, فيقع ثلاث7؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات.

واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين} 8 PageV03P338

وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء, والعامل لا يعمل في معمولين.

وأجابوا عما استدل به الجمهور من قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته} 1 قدرنا بأن2 الاستثناء الثاني، و3هو "إلا امرأته" إنما هو من قوله "أجمعين" والله أعلم4. PageV03P339

فصل القسم الثاني من المخصص المتصل

1 الشرط 2:

"ويختص" الشرط "اللغوي منه" أي من الشرط المطلق "بكونه" أي بكون الشرط اللغوي "مخصصا"3 قال البرماوي، في شرح منظومته: الشرط ثلاثة أقسام، ثم قال: الثاني اللغوي, والمراد به صيغ التعليق "بإن" ونحوها4, وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم نحو "قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 5, ومنه قولهم6 في الفقه7: العتق المعلق على شرط, والطلاق المعلق على شرط8. PageV03P340

وهذا -كما قال القرافي وغيره- يرجع إلى كونه سببا، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته1, ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين كالطوفي2 فجعل3 المخصص هنا من الشرط4 اللغوي, ووهم من قال غيره5.

قال في شرح التحرير: وظاهر6 كلام ابن قاضي الجبل وابن مفلح: أن المحدود7 في المخصصات يشمل8 الشروط الثلاثة فإن9 قال ابن قاضي الجبل قال10 -لما ذكر حد الموفق والغزالي- ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي؛ إذ المحدود هو الشرط الذي هو أعم من العقلي والشرعي واللغوي والعادي11.

قلت: ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي: تمثيلهم بذلك12 1ه. PageV03P341

"وهو" أي الشرط "مخرج ما لولاه" أي لولا الشرط "لدخل" ذلك المخرج, نحو أكرم بني تميم إن دخلوا, فيقصره الشرط على من دخل1.

"ويتحد" الشرط2، مثل إن دخل زيد الدار فأكرمه، 3أو فأكرمه وأعطه، أو فأكرمه أو أعطه.

"ويتعدد" الشرط "على الجمع4" مثل إن دخل زيد الدار و5السوق فأكرمه6.

"و"يتعدد الشرط على "البدل" مثل إن دخل زيد الدار أو السوق.

فهذه "ثلاثة أقسام كل منها" أي من الأقسام "مع الجزاء كذلك" أي كالشرط7، يعني أن الجزاء إما أن يكون متحدا، أو8 متعددا على سبيل الجمع، أو9 متعددا على سبيل البدل, كما مثلنا, فتكون الأقسام تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة10 PageV03P342

"ويتقدم" الشرط "على الجزاء لفظا" أي في اللفظ "لتقدمه" أي تقدم الشرط على الجزاء "في الوجود طبعا" لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه1.

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।