شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

لكان1 أجود.

ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق2 لقول نحاة الكوفة3, وما قاله الجمهور موافق4 لقول سيبويه5, وبقية البصريين6.

محل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج, أما المنقطع فالظاهر7: أن ما بعد "إلا " فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق, فإن مساقه هو الحكم بذلك8, فنحو, قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} 9 المراد: أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم. وقس عليه.

وحيث تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي ترتب10 عليهما تعدد الاستثناء11. PageV03P334

واعلم أن للمسألة أحوالا:

أحدها: نحو له علي1 عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين2 إلا واحدا3, ولاستخراج الحكم من ذلك طرق:

إحداها4: طريقة الإخراج. وجبر الباقي بالاستثناء الثاني, فنقول5: لما أخرج6 تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي وهو واحد بالاستثناء الثاني, وهو ثمانية فصار تسعة، ثم أخرج7 بالاستثناء الثالث سبعة, بقي اثنان، فجبره بالرابع وهو ستة فصار ثمانية، ثم أخرج8 بالخامس خمسة, فبقي ثلاثة, فجبر بالسادس، وهو أربعة, فصار سبعة، ثم أخرج9 بالسابع10 ثلاثة, فبقي أربعة فجبر بالثامن وهو اثنان فصار الباقي ستة وأخرج11 منه بالاستثناء التاسع واحدا12فصار المقر به خمسة13.

الطريقة الثانية: أن تحط14 الآخر مما يليه، وهكذا إلى15 الأول PageV03P335

فتحط1 واحدا2 من اثنين، يبقى واحد، تحطه3 من ثلاثة يبقى اثنان، تحطهما4 من أربعة يبقى اثنان، تحطهما5 من خمسة يبقى ثلاثة تحطهما6 من ستة يبقى7 ثلاثة، تحطها8 من سبعة يبقى أربعة، تحطها9 من ثمانية يبقى أربعة، تحطها10 من تسعة يبقى خمسة، تحطها11 من عشرة يبقى المقر به خمسة12.

الطريقة الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجا وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم, فما اجتمع فهو الحاصل, فيسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب.

فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون هي المخرج منها والتسعة والسبعة13 والخمسة والثلاثة والواحد خمسة وعشرون: هي المخرجة, يبقى خمسة.

ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها14. PageV03P336

واستثنى القرافي الشرط, فقال في شرح التنقيح1: قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات، ليس على إطلاقه، لأن الاستثناء يقع في الأحكام، نحو قام القوم إلا زيدا, ومن الموانع، نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، ومن الشروط، نحو "لا صلاة إلا بطهور" , فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء, فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط، لما علم2 من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم.

فقولهم3: الاستثناء من النفي إثبات: مختص4 بما عدا الشرط؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية، فإن النقوض5 التي ألزمونا بها كلها من باب الشروط6, وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا7. اه.

"وإذا عطف" استثناء "على" استثناء "مثله أضيف إليه" أي أضيف الثاني إلى الأول, فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين8 كعشرة إلا خمسة. وأنت طالق إلا ثلاثا9 إلا واحدة وإلا واحدة، يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر، وإلا وقع واحدة, فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه، حملا للكلام على الصحة PageV03P337

— Page 266 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।