رد لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس, وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط4.
وقال في الروضة: هذه صيغة5 الشرط. ومقتضاها نفيها عند نفيها, ووجودها6 عند وجودها، ليس منطوقا، بل من المفهوم، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف لا عالم إلا زيد7. PageV03P329
قال بعض أصحابنا: جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد1. وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان2 مأكولا.
وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 3 قال: فاقتضى الظاهر صحته، ولم يفرق.
قال أصحابنا: هذه دلالة صفة4.فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك، وهو أن المراد النفي الأعم، أي لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة, فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة5.
قيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة، وأيضا أكدها6.
والقول بأنه استثناء منقطع فلا7 إشكال: قول بعيد لأنه مفرغ فهو من PageV03P330
تمام الكلام, ومثله: ما زيد إلا قائم ونحوه1.
قال البرماوي: من أدلة الجمهور: أن "لا إله إلا الله" لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف باتفاق, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" 2 فجعل ذلك غاية المقاتلة.
وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم، وإنما الكفار يزعمون الشركة3, فنفيت الشركة بذلك، أو4 أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن5 يفيده بالوضع الشرعي, فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت6.
فإذا قلت: لا شريك لفلان في كرمه, اقتضى أن يكون كريما, وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ7 بها ظاهر قصده إثباته8 واحدا9 لا التعطيل. PageV03P331
ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها, فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد.
قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: كل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية, والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة، وأمرهم بها لإثبات1 مقصود التوحيد, وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر2 زائد، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك، لكان أهم المهمات: أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر آخر, فإن ذلك3 هو المقصود الأعظم في الإسلام4. اه.
ومن أدلة الجمهور أيضا: قوله تعالى: {فلن نزيدكم إلا عذابا} 5 وهو ظاهر.
وأما أدلة الحنفية، فمن أعظمها: أنه لو كان كذلك للزم في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" أن من تطهر يكون مصليا، أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط6.
وجوابه: أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى, فيحصل الإثبات لا أنه عام، حتى يكون كل متطهر مصليا, فهو استثناء شرط أي PageV03P332
لا صلاة إلا بشرط الطهارة, ومعلوم: أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط1.
وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون, سائر2 الشروط؛ لأنه آكد, فكأنه لا شرط غيره؛ 3لا أن المقصود: نفي جميع الصفات4.
وأيضا: فقد قيل: الاستثناء فيه منقطع, وليس الكلام فيه، وضعفه ابن الحاجب5.
على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أخرجه مسلم6, لكن في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" 7 ولو مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الثابت في الصحيحين8 PageV03P333