شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال أيضا: كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب PageV03P324

اسما فيريدون بقولهم "جملة"1 الجملة التي تقبل الاستثناء 2 لا يريدون "بها"3 الجملة من الكلام4 ولا5 بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، أو يقال: أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق6، 7ذكره في المسودة8 وابن قاضي الجبل عنه.

قال البرماوي: المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر, والفعلية من فعل وفاعل، ثم قال: وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل9، فإنما أراد الأعم بالتقرير10 الذي ذكره ابن تيمية, وهو حسن, اه11.

"ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" يرجع12 الاستثناء "للكل وأدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش فأكرمهم13، الضمير للكل14".

ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى: جعلها في التمهيد PageV03P325

أصلا1 للمسألة التي قبلها, كذا قال, كأنه يقول2: إن3 الخلاف ليس بجار فيها، وعلى قوله في التمهيد: الخلاف جار فيها4.

وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد: الضمير5 للجميع، لأنه موضوع لما تقدم. وليس من المسألة التي6 قبلها انتهى.

المسألة الثانية: قالها الشيخ تقي الدين.

قال في شرح التحرير: رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد7 أولاده، على أنه8 من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته. كتب عليها خمس9 كراريس, فقال: لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، كان الضمير عائدا10 إلى ما تقدم ذكره, وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا: هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ وهذا المعنى غير موجود في الضمير, فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع. فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص, وعلى هذا PageV03P326

فحمل الضمير على العموم حقيقة، وحمله على الخصوص مثل التخصيص للفظ1 العام2 اه 3.

"وهو" أي الاستثناء الصحيح "من نفي" أي من أشياء منفية "إثبات" للمستثنى "وبالعكس" أي والاستثناء من أشياء مثبتة4 نفي للمستثنى.

فإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان ذلك إقرارا بتسعة, وإذا قال5: ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم6, وعلى هذا7 قول الجمهور من أصحابنا والمالكية8 والشافعية 9. PageV03P327

وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفيا، ومن النفي إثبات1, وقالوا: في قوله2 له: علي عشرة إلا درهما: أنه يلزمه تسعة، لكن من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، لا من حيث إن الاستثناء من3 الإثبات نفي، ولا يوجبون في: ليس له علي شيء إلا درهما شيئا4، إذ المراد إلا درهما فإني لا أحكم عليه بشيء، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت5.

واستدل لقول الجمهور باللغة وأن قول القائل "لا إله إلا الله" توحيد, وتبادر فهم كل من سمع قول القائل: لا عالم إلا زيد, وليس لك علي إلا درهم إلى علمه وإقراره6. PageV03P328

قالوا: لو كان للزم1 من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور ثبوتها بالطهارة2ومثله لا نكاح إلا بولي" و: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" 3.

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।