وقال أيضا: كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب PageV03P324
اسما فيريدون بقولهم "جملة"1 الجملة التي تقبل الاستثناء 2 لا يريدون "بها"3 الجملة من الكلام4 ولا5 بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، أو يقال: أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق6، 7ذكره في المسودة8 وابن قاضي الجبل عنه.
قال البرماوي: المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر, والفعلية من فعل وفاعل، ثم قال: وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل9، فإنما أراد الأعم بالتقرير10 الذي ذكره ابن تيمية, وهو حسن, اه11.
"ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" يرجع12 الاستثناء "للكل وأدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش فأكرمهم13، الضمير للكل14".
ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى: جعلها في التمهيد PageV03P325
أصلا1 للمسألة التي قبلها, كذا قال, كأنه يقول2: إن3 الخلاف ليس بجار فيها، وعلى قوله في التمهيد: الخلاف جار فيها4.
وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد: الضمير5 للجميع، لأنه موضوع لما تقدم. وليس من المسألة التي6 قبلها انتهى.
المسألة الثانية: قالها الشيخ تقي الدين.
قال في شرح التحرير: رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد7 أولاده، على أنه8 من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته. كتب عليها خمس9 كراريس, فقال: لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، كان الضمير عائدا10 إلى ما تقدم ذكره, وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا: هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ وهذا المعنى غير موجود في الضمير, فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع. فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص, وعلى هذا PageV03P326
فحمل الضمير على العموم حقيقة، وحمله على الخصوص مثل التخصيص للفظ1 العام2 اه 3.
"وهو" أي الاستثناء الصحيح "من نفي" أي من أشياء منفية "إثبات" للمستثنى "وبالعكس" أي والاستثناء من أشياء مثبتة4 نفي للمستثنى.
فإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان ذلك إقرارا بتسعة, وإذا قال5: ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم6, وعلى هذا7 قول الجمهور من أصحابنا والمالكية8 والشافعية 9. PageV03P327
وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفيا، ومن النفي إثبات1, وقالوا: في قوله2 له: علي عشرة إلا درهما: أنه يلزمه تسعة، لكن من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، لا من حيث إن الاستثناء من3 الإثبات نفي، ولا يوجبون في: ليس له علي شيء إلا درهما شيئا4، إذ المراد إلا درهما فإني لا أحكم عليه بشيء، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت5.
واستدل لقول الجمهور باللغة وأن قول القائل "لا إله إلا الله" توحيد, وتبادر فهم كل من سمع قول القائل: لا عالم إلا زيد, وليس لك علي إلا درهم إلى علمه وإقراره6. PageV03P328
قالوا: لو كان للزم1 من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور ثبوتها بالطهارة2ومثله لا نكاح إلا بولي" و: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" 3.