شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا، لأن حد6 القذف حق لآدمي7, فلا يسقط بالتوبة.

وهل8 يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب، أو لا يعود إليه فلا تقبل شهادته؟ فيه الخلاف9. PageV03P318

ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا} 1 ف {إلا الذين تابوا} عائد إلى الجميع بالإجماع, كما قاله السمعاني2.

3وكذا قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم الميتة} 4 الآية ف {إلا ما ذكيتم} عائد إلى الكل.

وكذا قوله سبحانه وتعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} الآيات5 ف {إلا من تاب} عائد إلى الجميع. PageV03P319

قال السهيلي: بلا خلاف1.

وأما ما تجرد عن2 القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع: ففيه مذاهب:

أحدها: يعود إلى الجميع وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم نقله الماوردي والروياني والبيهقي في سننه عن الشافعي3.

ونقله ابن القصار عن مالك, وقال: إنه الظاهر4 من مذهب أصحابه، وهو المرجح في مذهبنا. ونقله الأصحاب عن نص أحمد، حيث قال في حديث: "لا يؤمن الرجل الرجل5 في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" 6 أرجو أن يكون الاستثناء على كله7.

وقال القاضي: نص عليه في كتاب طاعة الرسول8.

ووجهه9: أن العطف يجعل الجميع كواحد10 PageV03P320

رد، إنما1 هذا في المفردات وأما في الجمل2 فمحل النزاع3.

قالوا: كالشرط، فإنه للجميع كذلك هنا4.

رد بالمنع، ثم قياس في اللغة، ثم الفرق أن الشرط رتبته5 التقديم, ثم لغة بلا شك, فالجمل هي6 الشرط والجزاء لها7. PageV03P321

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا1 قبيحا لغة. ذكره2 الموفق في الروضة باتفاقهم3.

رد بالمنع لغة، ثم الاستهجان لترك الاختصار، لأنه لا يمكن بعد الجمل4 إلا كذا في الجميع5.

قالوا: صالح للجميع. فكان له كالعام، فبعضه تحكم6.

رد لا ظهور، بخلاف العام. والجملة الأخيرة أولى لقربها7. PageV03P322

قالوا: خمسة1 وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا, فدل على أن المراد بالجمل2 ما يقبل الاستثناء لا الجمل3, النحوية4.

واحتج الشيخ تقي الدين, فقال: من تأمل غالب الاستثناءات5 في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع, والأصل إلحاق المفرد بالغالب, فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل: عمل بالأصل النافي6 للاشتراك, والأصل النافي للمجاز، وهو أولى من تركه مطلقا7.

وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة8.

وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات9, فقد قال في جمع الجوامع: والوارد بعد مفردات 10, نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم: PageV03P323

أولى بعوده للكل1 من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد2, 1ه.

تنبيه:

قال الشيخ تقي الدين: لفظ "الجمل" يراد به ما فيه شمول، لا3 الجمل النحوية، لكن القاضي وأبو يعلى4 وغيره: ذكر الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: رجل ورجل، وبين قوله: رجلين ورجلين5, وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار6 والعطف7 إذا 8تعقب. جملتين, هل يعود إليهما أو9 إلى الثانية: كجملة أو كجملتين10؟ على وجهين11 12 13.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।