ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا، لأن حد6 القذف حق لآدمي7, فلا يسقط بالتوبة.
وهل8 يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب، أو لا يعود إليه فلا تقبل شهادته؟ فيه الخلاف9. PageV03P318
ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا} 1 ف {إلا الذين تابوا} عائد إلى الجميع بالإجماع, كما قاله السمعاني2.
3وكذا قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم الميتة} 4 الآية ف {إلا ما ذكيتم} عائد إلى الكل.
وكذا قوله سبحانه وتعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} الآيات5 ف {إلا من تاب} عائد إلى الجميع. PageV03P319
قال السهيلي: بلا خلاف1.
وأما ما تجرد عن2 القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع: ففيه مذاهب:
أحدها: يعود إلى الجميع وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم نقله الماوردي والروياني والبيهقي في سننه عن الشافعي3.
ونقله ابن القصار عن مالك, وقال: إنه الظاهر4 من مذهب أصحابه، وهو المرجح في مذهبنا. ونقله الأصحاب عن نص أحمد، حيث قال في حديث: "لا يؤمن الرجل الرجل5 في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" 6 أرجو أن يكون الاستثناء على كله7.
وقال القاضي: نص عليه في كتاب طاعة الرسول8.
ووجهه9: أن العطف يجعل الجميع كواحد10 PageV03P320
رد، إنما1 هذا في المفردات وأما في الجمل2 فمحل النزاع3.
قالوا: كالشرط، فإنه للجميع كذلك هنا4.
رد بالمنع، ثم قياس في اللغة، ثم الفرق أن الشرط رتبته5 التقديم, ثم لغة بلا شك, فالجمل هي6 الشرط والجزاء لها7. PageV03P321
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا1 قبيحا لغة. ذكره2 الموفق في الروضة باتفاقهم3.
رد بالمنع لغة، ثم الاستهجان لترك الاختصار، لأنه لا يمكن بعد الجمل4 إلا كذا في الجميع5.
قالوا: صالح للجميع. فكان له كالعام، فبعضه تحكم6.
رد لا ظهور، بخلاف العام. والجملة الأخيرة أولى لقربها7. PageV03P322
قالوا: خمسة1 وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا, فدل على أن المراد بالجمل2 ما يقبل الاستثناء لا الجمل3, النحوية4.
واحتج الشيخ تقي الدين, فقال: من تأمل غالب الاستثناءات5 في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع, والأصل إلحاق المفرد بالغالب, فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل: عمل بالأصل النافي6 للاشتراك, والأصل النافي للمجاز، وهو أولى من تركه مطلقا7.
وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة8.
وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات9, فقد قال في جمع الجوامع: والوارد بعد مفردات 10, نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم: PageV03P323
أولى بعوده للكل1 من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد2, 1ه.
تنبيه:
قال الشيخ تقي الدين: لفظ "الجمل" يراد به ما فيه شمول، لا3 الجمل النحوية، لكن القاضي وأبو يعلى4 وغيره: ذكر الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: رجل ورجل، وبين قوله: رجلين ورجلين5, وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار6 والعطف7 إذا 8تعقب. جملتين, هل يعود إليهما أو9 إلى الثانية: كجملة أو كجملتين10؟ على وجهين11 12 13.