"لا تأخيره" يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ. فيجوز تقديمه عند الكل6, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين" 7 الحديث متفق عليه8، وكقول الكميت9: PageV03P305
وما لي إلا آل أحمد. شيعة1 ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب2
"ويصح استثناء النصف" في أحد الوجهين لأصحابنا3.
قال في الإنصاف: وهو المذهب4.قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب5، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، والرعايتين6،
و PageV03P306
الحاوي الصغير1، واختاره ابن عبدوس2 في تذكرته وجزم به في الإرشاد والوجيز3 والمنور، ومنتخب الآدمي4, وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الإطلاق5 والإقرار؛ فإنه ذكر فيهما6: لا يصح استثناء الأكثر، واقتصر عليه7.
والوجه الثاني: لا يصح8.
"لا الأكثر" يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى، PageV03P307
كقوله: له علي عشرة إلا ستة، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه1 وأبي يوسف وابن الماجشون، وأكثر النحاة2, وذكر ابن هبيرة: أنه قول أهل اللغة3, ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو4 حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري5.
وقيل: بلى6.
قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح7 PageV03P308
ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله "إلا إذا كانت الكثرة من1 دليل خارج عن اللفظ2" 3 نحو قوله سبحانه وتعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} 4 وقوله تعالى: {إلا عبادك منهم المخلصين} 5 وقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 6 لأن7 هذا تخصيص بصفة، فإنه يستثنى8 بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول، ويستثنى الجميع أيضا9. PageV03P309
فلو قال: اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو1 إلا البيض، فكانوا كلهم بني تميم أو بيضا لم يجز قتلهم، بخلاف العدد. ثم الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما2.
وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي3 ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته" 4.
قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك: لا خلاف فيه، لكن اتفقوا5 على6 أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، ولو كان أكثرها، بخلاف إلا ثلثيها، فإنه على الخلاف.
ولهذا قال الشيخ في المسودة: لا خلاف في جوازه، إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ قالوا7: كالتخصيص، وكاستثناء الأقل، PageV03P310
وجوابه واضح، وعجب من ذكر الخلاف, ثم يحتج بالإجماع أن1 من أقر بعشرة2 إلا درهما يلزمه تسعة3.
"وحيث بطل" الاستثناء "واستثنى منه" أي من المستثنى4 "رجع" الاستثناء "إلى ما قبله" أي ما5 قبل المستثنى، وهو المستثنى منه أولا6.
قال في تصحيح المحرر: جزم7 به في المغني8.
وقيل: يبطل الكل9.
وقيل: يعتبر ما يئول10 إليه الاستثناءات11.
قال في تصحيح المحرر: اختاره القاضي.
فيتفرع12 على ذلك لو قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة, فعلى القول PageV03P311
الأول: يلزمه1 سبعة، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة، وعلى الثاني: يلزمه عشرة، لبطلان الاستثناءين، وعلى الثالث: يلزمه ثلاثة، فكأنه قال: له2 علي عشرة تلزمني، إلا عشرة لا تلزمني، إلا ثلاثة تلزمني3.