شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"لا تأخيره" يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ. فيجوز تقديمه عند الكل6, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين" 7 الحديث متفق عليه8، وكقول الكميت9: PageV03P305

وما لي إلا آل أحمد. شيعة1 ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب2

"ويصح استثناء النصف" في أحد الوجهين لأصحابنا3.

قال في الإنصاف: وهو المذهب4.قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب5، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، والرعايتين6،

و PageV03P306

الحاوي الصغير1، واختاره ابن عبدوس2 في تذكرته وجزم به في الإرشاد والوجيز3 والمنور، ومنتخب الآدمي4, وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الإطلاق5 والإقرار؛ فإنه ذكر فيهما6: لا يصح استثناء الأكثر، واقتصر عليه7.

والوجه الثاني: لا يصح8.

"لا الأكثر" يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى، PageV03P307

كقوله: له علي عشرة إلا ستة، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه1 وأبي يوسف وابن الماجشون، وأكثر النحاة2, وذكر ابن هبيرة: أنه قول أهل اللغة3, ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو4 حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري5.

وقيل: بلى6.

قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح7 PageV03P308

ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله "إلا إذا كانت الكثرة من1 دليل خارج عن اللفظ2" 3 نحو قوله سبحانه وتعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} 4 وقوله تعالى: {إلا عبادك منهم المخلصين} 5 وقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 6 لأن7 هذا تخصيص بصفة، فإنه يستثنى8 بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول، ويستثنى الجميع أيضا9. PageV03P309

فلو قال: اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو1 إلا البيض، فكانوا كلهم بني تميم أو بيضا لم يجز قتلهم، بخلاف العدد. ثم الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما2.

وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي3 ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته" 4.

قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك: لا خلاف فيه، لكن اتفقوا5 على6 أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، ولو كان أكثرها، بخلاف إلا ثلثيها، فإنه على الخلاف.

ولهذا قال الشيخ في المسودة: لا خلاف في جوازه، إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ قالوا7: كالتخصيص، وكاستثناء الأقل، PageV03P310

وجوابه واضح، وعجب من ذكر الخلاف, ثم يحتج بالإجماع أن1 من أقر بعشرة2 إلا درهما يلزمه تسعة3.

"وحيث بطل" الاستثناء "واستثنى منه" أي من المستثنى4 "رجع" الاستثناء "إلى ما قبله" أي ما5 قبل المستثنى، وهو المستثنى منه أولا6.

قال في تصحيح المحرر: جزم7 به في المغني8.

وقيل: يبطل الكل9.

وقيل: يعتبر ما يئول10 إليه الاستثناءات11.

قال في تصحيح المحرر: اختاره القاضي.

فيتفرع12 على ذلك لو قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة, فعلى القول PageV03P311

الأول: يلزمه1 سبعة، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة، وعلى الثاني: يلزمه عشرة، لبطلان الاستثناءين، وعلى الثالث: يلزمه ثلاثة، فكأنه قال: له2 علي عشرة تلزمني، إلا عشرة لا تلزمني، إلا ثلاثة تلزمني3.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।