قال ابن جرير: إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف "إن شاء الله" ولو بعد سنة.
قال الحافظ أبو موسى المديني1: إنه لا يثبت عن ابن عباس2، ثم قال: إن PageV03P299
صح هذا عن ابن عباس، فيحتمل أن المعنى: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت.
وروي عن سعيد بن جبير: أنه أجازه بعد1 أربعة أشهر2.
وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية، وانقطاعه لفظا، فيدين3.
قال4 الآمدي: فلعله مذهب ابن عباس5.
وعن أحمد رضي الله تعالى عنه: يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره6.
وعنه أيضا: وفي المجلس. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره, وروي عن الحسن وعطاء7. PageV03P300
وقيل: يصح ما لم يأخذ في كلام آخر1.
وقال أبو الفرج المقدسي: يصح ولو تكلم.
وقيل: يجوز ذلك في القرآن خاصة, وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه2.
واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير" ولم يقل: أو3 ليستثن4.
وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 5 جعل طريق بره ذلك6. PageV03P301
وفي تاريخ بغداد لابن النجار1: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد، فاجتاز بعض2 الطريق، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل، وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي3 الاستثناء غير صحيح. ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 4 بل كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك، فقال5 الشيخ6 أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس: لا تستحق7 أن يخرج منها.
ومن لطيف ما يحكى: أن الرشيد8 استدعى أبا يوسف القاضي PageV03P302
وقال له1: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب، ويتغير الحكم به2 ولو بعد زمان، فقال: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه, وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يقوله، فقال: رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك، لأن من حلف لك وبايعك يرجع3 إلى منزله فيستثني, فانتبه الرشيد، وقال: إياك أن تعرف الناس4 مذهبه في ذلك، واكتمه.
ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة5 مع المنصور6.
"و" شرط أيضا للاستثناء "نيته7" أي أن8 ينوي المستثني "قبل تمام PageV03P303
مستثنى منه" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية1.
قال ابن العراقي: اتفق2 الذاهبون إلى اشتراط اتصاله: أن ينوي في الكلام، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى3 منه لم يعتد به.
ثم قيل: يعتبر وجود النية في أول الكلام.
وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه. وهذا هو الصحيح4. اه.
"و" شرط أيضا للاستثناء "نطق به" أي بالمستثنى5 "إلا في يمين مظلوم6 خائف بنطقه7".
قال ابن مفلح في الفروع: ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف8, نص على ذلك ولم يذكر في المستوعب9 " خائف" والأصحاب على PageV03P304
الأول1.
قال2 في المغني والشرح: وروي عن أحمد: أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه, فهذا في حق الخائف على نفسه، لأن يمينه غير منعقدة، أو3 لأنه بمنزلة المتأول4. انتهى5.