شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وأجيب بأن "إلا" في ذلك1: بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج وابن قتيبة، وقال: هو من2 قول سيبويه وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي، أو بعد إثبات بعد جملة3.

"والمراد" من قول4 المقر5 "بعشرة إلا ثلاثة سبعة و" أداة6 الاستثناء وهي "إلا" في هذا المثال "قرينة مخصصة".

اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب:

فعندنا وعند الأكثر 7 أن8 إلا قرينة9 مخصصة10.

ومنشأ11 الخلاف: الإشكال في معقولية الاستثناء، فإنك إذا قلت: قام PageV03P289

القوم إلا زيدا, فإن لم يكن زيد دخل فيهم، فكيف أخرج؟ هذا1 وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج وإن كان دخل، فقد تناقض أول الكلام وآخره2.

وكذا نحو قوله: علي عشرة إلا درهما، بل أبلغ، لأن العدد نص في مدلوله العام فيه3 والعام: فيه4 الخلاف السابق، وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب، لأنه كذب على هذا5 التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتكون "إلا" قرينة بينت أن الكل استعمل، وأريد به الجزء مجازا6، وعلى هذا: فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه، فإذا قال: له علي7عشرة، كان ظاهرا، ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: إلا ثلاثة، فقد تبين8 أن مراده بالعشرة سبعة فقط، كما في سائر المخصصات9.

قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه، ليبين أنه لم يرد به، كالتخصيص عند القاضي وغيره, وفي التمهيد: ما لولاه لدخل في اللفظ PageV03P290

كالتخصيص، ومراده1 الأول2.

واستنكر أبو المعالي هذا المذهب، وقال: لا يعتقده لبيب3.

والمذهب الثاني -وبه قال الباقلاني-: إن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله4 سبعة، لكن له لفظان، أحدهما مركب، وهو عشرة إلا ثلاثة، واللفظ الآخر سبعة5، وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل، فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بمنفصل6، فيكون تناول اللفظ للباقي7 مجازا8.

وحكي عن الشافعي: أن الاستثناء إخراج لشيء9 دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي10. PageV03P291

والمذهب الثالث -واختاره ابن الحاجب وغيره-: أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة وفي المعنى إلى سبعة1.

وعلى هذا: فليس الاستثناء مبينا للمراد الأول2، بل به3 وبما يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا، فلا تناقض4.

فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده5، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده، بل المجموع6 المركب، وأنه على قول الأكثرين تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته7.

وأما على8 المذهب الثالث: فيحتمل أن يكون تخصيصا، نظرا إلى كون الحكم في الظاهر للعام، والمراد المخصوص9، ويحتمل أن لا10 يكون تخصيصا؛ PageV03P292

نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى1 منه تمام مسماه2.

فوائد:

ذكرها القرافي في شرح التنقيح3

إحداها4: أن الاستثناء أربعة أنواع:

أحدها: ما لولاه لعلم دخوله، كالاستثناء من النصوص، مثل: عندي عشرة إلا ثلاثة.

والثاني: ما لولاه5 لظن دخوله، كالاستثناء من الظواهر، نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا.

والثالث: ما لولاه لجاز دخوله، كالاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، كأكرم رجلا إلا زيدا أو6 عمرا، وصل7 إلا عند الزوال وقوله تعالى: {لتأتنني به، إلا أن يحاط بكم} 8 PageV03P293

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।