شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة1.

و2يجوز التخصيص "ولو لعام مؤكد3" إذ تأكيده لا يمنع تخصيصه على أصح قولي العلماء4، بدليل قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} 5 إذا قدر متصلا, وفي الحديث "فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة" 6.

ويجوز التخصيص مطلقا "إلى أن يبقى واحد" فقط من أفراد العام, قاله PageV03P271

أكثر أصحابنا وغيرهم1.

ومنع المجد وغيره من أصحابنا، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع2.

والقفال وغيره: إن3 كان لفظه جمعا4.

والقاضي وولد المجد وجمع: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر5. PageV03P272

وابن حمدان وطائفة كثيرة1: تقرب من مدلول اللفظ2.

وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد، وبمتصل وصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور والعدد الكثير، كالمجد3.

وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.

قال ابن مفلح: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا.

قال الحلواني: هو قول جماعة4. وكذا قال ابن قاضي الجبل.

قال ابن برهان: هو المذهب المنصوص5.

قال6 القاضي عبد الوهاب: هو قول مالك والجمهور.

وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في "من" و "ما " ونحوهما7. PageV03P273

واختاره أبو إسحاق الشيرازي1, وحكاه أبو المعالي في التلخيص وغيره عن معظم أصحاب الشافعي.

واستدل للقول الصحيح بأنه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع: إما لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضعه2.

واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة3.

وجوابه بالمنع, ثم لا فرق4.وأيضا: أكرم الناس إلا الجهال5.

واعترض6 عليه بأنه خص بالاستثناء7.

وجوابه المعروف التسوية، ثم8 لا فرق9.

واستدل بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} 10 وأريد به11 نعيم بن PageV03P274

مسعود1.

رد ليس2 بعام، لأنه المعهود3.

واستدل بقوله تعالى: {وإنا له لحافظون} 4.

أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم. ومحل النزاع في الإخراج منه5.

واستدل بجواز قوله6: أكلت الخبز وشربت الماء، لأقل شيء منهما7.

رد، المراد بعض مطابق لمعهود ذهني8.

القائل بأقل الجمع ما سيق فيه. PageV03P275

رد ليس1 الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه2.

"ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا" نحو: جاءني القوم "أو حكما" نحو اشتريت العبد3.

قال العسقلاني4: لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول، ويصح توكيده بكل، ليكون ذا أجزاء5 يصح اقترانهما6 إما حسا ك {اقتلوا المشركين} 7 أو حكما, كاشتريت الجارية كلها، لإمكان افتراق8 أجزائها9.

قال ابن عقيل: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط. والفقهاء والمتكلمون تكلمون أكثروا القول بأن النسخ10 يتناول الأزمان فقط، والتخصيص يتناول الجميع, وإنما يستعمله11 المحصلون تجوزا12. PageV03P276

"والمخصص" هو "المخرج، وهو إرادة المتكلم" الإخراج1.

و2 لما فرغ من الكلام على التخصيص أخذ في الكلام على المخصص -بكسر الصاد- وهو حقيقة: فاعل التخصيص الذي هو الإخراج، ثم أطلق على إرادته3 الإخراج, لأنه إنما يخصص4 بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا، حتى قال الرازي5 وأتباعه: إن حقيقة التخصيص هو الإرادة6.

"ويطلق" المخصص "مجازا على الدليل" الدال على الإرادة "وهو المراد هنا" فإنه الشائع7 في الأصول حتى صار حقيقة عرفية8.

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।