شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

العموم في الثانية بالحربي. بدليل آخر. وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحربي, ويقتل بالمعاهد والذمي1.

قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور، أو لا ليتساويا2. فيصير: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو3 عهد في عهده بكافر حربي4.

وأما أصحابنا وغيرهم: فإذا قدروا في الجملة الثانية. فإنما يقدرون خاصا. فيقولون: ولا ذو5 عهد في عهده بحربي6، لأن التقدير: إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة, وفي التقدير "بحربي" كفاية ولا يضر تخالفه مع المعطوف PageV03P264

عليه في ذلك, إذ لا يشترط إلا1 اشتراكهما في أصل الحكم، وهو هنا: منع القتل بما ذكر. أو2 بما يقوم الدليل عليه، لا في كل الأحوال3: وهو قوله سبحانه وتعالى {وبعولتهن أحق بردهن} 4 فإنه مختص5 بالرجعيات, وإن تقدم المطلقات بالعموم6.

وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة, اه7. PageV03P265

ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم, وكان يلحقه التخصيص ذكره1 عقبه2 فقال: PageV03P266

باب التخصيص

بالتنوين1 "التخصيص" وتتوقف معرفته على بيان المخصص -بكسر الصاد- والمخصص - بفتحها.

فأما التخصيص2: فرسموه بأنه "قصر العام على بعض أجزائه3".

قال ابن مفلح: ولعله مراد من قال "على بعض مسمياته" فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ، لا بعضه.

وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع: هو قصر العام على بعض أفراده4، فخرج تقييد المطلق، لأنه قصر مطلق، لا عام، كرقبة مؤمنة. وكذا الإخراج من العدد، كعشرة إلا ثلاثة, ونحو ذلك.

ودخل ما عمومه باللفظ ك {اقتلوا المشركين} 5 قصر بالدليل على غير6 الذمي وغيره ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلا. بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا7. PageV03P267

والمراد من قصر العام: قصر حكمه، وإن كان لفظ1 "العام" باقيا2 على عمومه، لكن لفظا لا حكما, فبذلك يخرج إطلاق3 العام وإرادة الخاص, فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام، لا قصر حكمه.

وقد ورد4 على تعريف التخصيص: أنه إنما يكون تخصيصا بدليل عام، لا5 قصر العام بدليله.

وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير6 قصر الشارع العام على بعض أفراده، فأضيف المصدر إلى مفعوله, وحذف الفاعل للعلم به7.

"ويطلق" التخصيص "على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه" أي مسمى ذلك اللفظ "ك" إطلاق "عام على غير لفظ عام" كعشرة ومسلمين PageV03P268

للعهد1.

قال ابن قاضي الجبل: ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه، وإن لم يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق العشرة على بعض آحادها, وكذلك يطلق على اللفظ عام، وإن لم يكن عاما لتعدده، كعشرة والمسلمين المعهودين، لا المسلمين مطلقا, وإلا كان عاما اصطلاحا.

"ويجوز" التخصيص "مطلقا" عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام أمرا أو نهيا أو خبرا2، خلافا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر3, وعن بعضهم و4 في الأمر5.

واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في الكتاب والسنة6. PageV03P269

قال المخالف1: يوهم في الخبر الكذب، وفي الأمر البداء2.

ردا3 بالمنع4.

ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا5، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 6 {تدمر كل شيء بأمر ربها} 7 {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 8 {وأوتيت من كل شيء} 9 {وآتيناه من كل شيء سببا} 10 وفي الأمر {اقتلوا المشركين} 11 وفي النهي {لا تقربوهن حتى يطهرن} 12 مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا, بل قالوا: PageV03P270

— صفحة ٢٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।