العموم في الثانية بالحربي. بدليل آخر. وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحربي, ويقتل بالمعاهد والذمي1.
قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور، أو لا ليتساويا2. فيصير: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو3 عهد في عهده بكافر حربي4.
وأما أصحابنا وغيرهم: فإذا قدروا في الجملة الثانية. فإنما يقدرون خاصا. فيقولون: ولا ذو5 عهد في عهده بحربي6، لأن التقدير: إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة, وفي التقدير "بحربي" كفاية ولا يضر تخالفه مع المعطوف PageV03P264
عليه في ذلك, إذ لا يشترط إلا1 اشتراكهما في أصل الحكم، وهو هنا: منع القتل بما ذكر. أو2 بما يقوم الدليل عليه، لا في كل الأحوال3: وهو قوله سبحانه وتعالى {وبعولتهن أحق بردهن} 4 فإنه مختص5 بالرجعيات, وإن تقدم المطلقات بالعموم6.
وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة, اه7. PageV03P265
ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم, وكان يلحقه التخصيص ذكره1 عقبه2 فقال: PageV03P266
باب التخصيص
بالتنوين1 "التخصيص" وتتوقف معرفته على بيان المخصص -بكسر الصاد- والمخصص - بفتحها.
فأما التخصيص2: فرسموه بأنه "قصر العام على بعض أجزائه3".
قال ابن مفلح: ولعله مراد من قال "على بعض مسمياته" فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ، لا بعضه.
وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع: هو قصر العام على بعض أفراده4، فخرج تقييد المطلق، لأنه قصر مطلق، لا عام، كرقبة مؤمنة. وكذا الإخراج من العدد، كعشرة إلا ثلاثة, ونحو ذلك.
ودخل ما عمومه باللفظ ك {اقتلوا المشركين} 5 قصر بالدليل على غير6 الذمي وغيره ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلا. بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا7. PageV03P267
والمراد من قصر العام: قصر حكمه، وإن كان لفظ1 "العام" باقيا2 على عمومه، لكن لفظا لا حكما, فبذلك يخرج إطلاق3 العام وإرادة الخاص, فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام، لا قصر حكمه.
وقد ورد4 على تعريف التخصيص: أنه إنما يكون تخصيصا بدليل عام، لا5 قصر العام بدليله.
وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير6 قصر الشارع العام على بعض أفراده، فأضيف المصدر إلى مفعوله, وحذف الفاعل للعلم به7.
"ويطلق" التخصيص "على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه" أي مسمى ذلك اللفظ "ك" إطلاق "عام على غير لفظ عام" كعشرة ومسلمين PageV03P268
للعهد1.
قال ابن قاضي الجبل: ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه، وإن لم يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق العشرة على بعض آحادها, وكذلك يطلق على اللفظ عام، وإن لم يكن عاما لتعدده، كعشرة والمسلمين المعهودين، لا المسلمين مطلقا, وإلا كان عاما اصطلاحا.
"ويجوز" التخصيص "مطلقا" عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام أمرا أو نهيا أو خبرا2، خلافا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر3, وعن بعضهم و4 في الأمر5.
واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في الكتاب والسنة6. PageV03P269
قال المخالف1: يوهم في الخبر الكذب، وفي الأمر البداء2.
ردا3 بالمنع4.
ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا5، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 6 {تدمر كل شيء بأمر ربها} 7 {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 8 {وأوتيت من كل شيء} 9 {وآتيناه من كل شيء سببا} 10 وفي الأمر {اقتلوا المشركين} 11 وفي النهي {لا تقربوهن حتى يطهرن} 12 مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا, بل قالوا: PageV03P270