وعن الثاني: بأن المراد: عن كل نصاب نصاب، كما بينته السنة7.
ومما ذكر احتجاجا8 للكرخي9: أن "من" في الآية للتبعيض، ولو كانت الآية عامة. والتبعيض: يصدق ببعض المجموع، ولو من نوع واحد10. PageV03P257
وجوابه: أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء1 منه، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت2 "من" لكان المال يؤخذ كله صدقة 3. PageV03P258
فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
...
"فصل"
القران: أن1 يقرن الشارع2 بين شيئين لفظا" أي في اللفظ "لا يقتضي" ذلك القرآن3 "تسوية بينهما" أي بين الشيئين المذكورين "حكما في غير" الحكم "المذكور إلا بدليل" من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية4, وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" 5 لأن الأصل عدم الشركة6.
قال ابن قاضي الجبل: لا يلزم من تنجسه7 بالبول تنجسه8 بالاغتسال. PageV03P259
ومن الدليل أيضا: قوله سبحانه وتعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} 1 فعطف واجبا على مباح, لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليلها2.
وخالف أبو يوسف وجمع. لأن العطف يقتضي المشاركة3، نحو. قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 4 فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير, لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة عليه مندوبة5 اتفاقا6.
وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه: إنما هو فيما ذكر، لا فيما سواه من الأمور الخارجية, و7 قد أجمعوا على أن اللفظين العامين8 إذا عطف أحدهما على الآخر، وخص أحدهما: لا يقتضي9 تخصيص10 الآخر11، PageV03P260
واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله تعالى عنه "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة "1.
واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله تعالى2، ورد الدليل3 وقرينه4 في الأمر بها5.
واستدل القاضي بقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} 6 قال: فعطف اللمس على الغائط موجب7 للوضوء8, قال: وخصصه9 أحمد بالقرينة, وذكر10 قوله تعالى في آية النجوى11 وقوله PageV03P261
تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} 1 {فإن أمن} 2 فلا بأس, انظر إلى آخر الآية3.
"ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف " على شيء "أن يضمر" ذلك الشيء "في معطوف عليه" ذكره أبو الخطاب وابن حمدان وابن قاضي الجبل والمالكية والشافعية، خلافا للحنفية والقاضي وابن السمعاني وابن الحاجب4.
وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي الخطاب في التمهيد، وترجمها الرازي والبيضاوي والهندي وابن قاضي الجبل بقولهم "عطف الخاص على العام5 لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه "6 PageV03P262
ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 1.
والخلاف في هذه المسألة مشهور، مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما2 للجملة الثانية لفظا عاما، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه, فيكون على حد قوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} 3 فيقدر: ولا ذو عهد في عهده بكافر4, إذ لو قدر خاصا - وهو ولا ذو5 عهد في عهده بحربي- لزم التخالف بين المتعاطفين, ويكون6 تقديرا بلا دليل، بخلاف ما لو قدر عاما, فإن الدليل دل7 عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها, وحينئذ فيخصص PageV03P263