قال: وهذا معنى قول7 كثير، كابن الحاجب أن مثل {يا أيها الناس} PageV03P251
ليس خطابا لمن بعدهم، أي لمن بعد1 المواجهين. وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس2.
واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: يا أيها الناس3.
وأجابوا عما استدل به الخصم، بأنه4 لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، بأنه5 لا يتعين الخطاب الشفاهي6 في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف7.والله أعلم.
" والمتكلم داخل في عموم كلامه8" أي كلام نفسه "مطلقا" أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء، أو أمرا أو نهيا "إن صلح" عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم9، نحو قوله تعالى: {والله بكل شيء PageV03P252
عليم} 1 إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ {شيء} عليه تعالى2. وقول السيد لعبده: من أحسن إليك فأكرمه، أو فلا تهنه, ذكره الآمدي عن الأكثر, ولأن اللفظ عام، ولا مانع من الدخول, والأصل عدمه3.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه, رواية أخرى: لا يدخل إلا بدليل.
وقيل: لا يدخل مطلقا4.
وقال أبو الخطاب والأكثر: لا في الأمر ولا في5 النهي6.
وخرج بقولنا "إن صلح" ما إذا كان الكلام7 بلفظ المخاطبة، نحو PageV03P253
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 1.
"وتضمن" كلام "عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار" نحو قوله سبحانه وتعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} 2 وقوله سبحانه وتعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} 3 وقوله سبحانه وتعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} 4: "لا يمنع عمومه" أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة5، إذ لا تنافي بين قصد العموم، وبين المدح والذم، فيحمل6 الذهب والفضة وغيرهما على العموم، إذ لا صارف له عنه7. PageV03P254
وقيل: إن ذلك يمنع العموم، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم1.
رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك، ولا منافاة2.
وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل, قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق3 لذلك عليه4، نحو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 5 مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} 6 فالأولى سيقت لبيان الحكم، فقدمت على سياقها PageV03P255
المنة بإباحة الوطء بملك اليمين, وقد رد أصحابنا بهذا على داود1 الظاهري احتجاجه, بالثانية على2 إباحة الأختين بملك اليمين3. اه.
"ومثل" أي ونحو قوله سبحانه وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} 4 يعم "فيقتضي" العموم "أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم" في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا5، وقاله ابن حمدان في المقنع، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم6، إلا أن يخص بدليل من السنة. وهذا نص الشافعي في الرسالة7.
وقال الكرخي وابن الحاجب: يكفي الأخذ من نوع واحد8. PageV03P256
قال ابن الحاجب: خلافا للأكثرين, ثم قال: لنا أنه بصدقة واحدة، يصدق1 أنه2 أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال, وأيضا: فإن كل دينار مال, ولا يجب ذلك بإجماع3. اه.
وأجيب عن الأول: بمنع صدق ذلك، لأن {أموالهم} جمع مضاف. فكان4 عاما في كل نوع نوع وفرد فرد5, إلا ما خرج بالسنة، كما أشار إليه الشافعي6.