شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال: وهذا معنى قول7 كثير، كابن الحاجب أن مثل {يا أيها الناس} PageV03P251

ليس خطابا لمن بعدهم، أي لمن بعد1 المواجهين. وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس2.

واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: يا أيها الناس3.

وأجابوا عما استدل به الخصم، بأنه4 لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، بأنه5 لا يتعين الخطاب الشفاهي6 في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف7.والله أعلم.

" والمتكلم داخل في عموم كلامه8" أي كلام نفسه "مطلقا" أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء، أو أمرا أو نهيا "إن صلح" عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم9، نحو قوله تعالى: {والله بكل شيء PageV03P252

عليم} 1 إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ {شيء} عليه تعالى2. وقول السيد لعبده: من أحسن إليك فأكرمه، أو فلا تهنه, ذكره الآمدي عن الأكثر, ولأن اللفظ عام، ولا مانع من الدخول, والأصل عدمه3.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه, رواية أخرى: لا يدخل إلا بدليل.

وقيل: لا يدخل مطلقا4.

وقال أبو الخطاب والأكثر: لا في الأمر ولا في5 النهي6.

وخرج بقولنا "إن صلح" ما إذا كان الكلام7 بلفظ المخاطبة، نحو PageV03P253

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 1.

"وتضمن" كلام "عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار" نحو قوله سبحانه وتعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} 2 وقوله سبحانه وتعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} 3 وقوله سبحانه وتعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} 4: "لا يمنع عمومه" أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة5، إذ لا تنافي بين قصد العموم، وبين المدح والذم، فيحمل6 الذهب والفضة وغيرهما على العموم، إذ لا صارف له عنه7. PageV03P254

وقيل: إن ذلك يمنع العموم، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم1.

رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك، ولا منافاة2.

وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل, قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق3 لذلك عليه4، نحو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 5 مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} 6 فالأولى سيقت لبيان الحكم، فقدمت على سياقها PageV03P255

المنة بإباحة الوطء بملك اليمين, وقد رد أصحابنا بهذا على داود1 الظاهري احتجاجه, بالثانية على2 إباحة الأختين بملك اليمين3. اه.

"ومثل" أي ونحو قوله سبحانه وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} 4 يعم "فيقتضي" العموم "أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم" في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا5، وقاله ابن حمدان في المقنع، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم6، إلا أن يخص بدليل من السنة. وهذا نص الشافعي في الرسالة7.

وقال الكرخي وابن الحاجب: يكفي الأخذ من نوع واحد8. PageV03P256

قال ابن الحاجب: خلافا للأكثرين, ثم قال: لنا أنه بصدقة واحدة، يصدق1 أنه2 أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال, وأيضا: فإن كل دينار مال, ولا يجب ذلك بإجماع3. اه.

وأجيب عن الأول: بمنع صدق ذلك، لأن {أموالهم} جمع مضاف. فكان4 عاما في كل نوع نوع وفرد فرد5, إلا ما خرج بالسنة، كما أشار إليه الشافعي6.

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।