قال القرافي: وهو الصحيح، وعزاه غيره إلى الجمهور5.
والقول الثاني: أن العرب لم تضع المركب، بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد، بل يدركه ضرورة6، [و] لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات7. PageV01P115
قال البرماوي1: والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع، وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك2.
قال في "شرح التحرير": ومما يتفرع على 3 الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.
"وهو" أي المركب الذي وضعته 3 العرب نوعان:
أحدهما: "غير جملة: كمثنى" لأنه مركب من مفرده ومن علامة التثنية "وجمع4" لتركبه5 من المفرد وعلامة الجمع6. PageV01P116
"و" النوع الثاني: "جملة، وتنقسم" الجملة "إلى ما" أي إلى لفظ "وضع لإفادة نسبة. وهو" أي واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو "الكلام" لا غيره.
"ولا يتألف" الكلام "إلا من اسمين" نحو "زيد قائم" "أو" من "اسم وفعل" نحو "قام زيد"؛ لأن الكلام يتضمن الإسناد، وهو يقتضي مسندا ومسندا إليه.
ولما كان الاسم يصح1 أن يسند 2 وأن يسند 2 إليه، 3 صح تأليف الكلام 3 من جنس الاسم فقط. ولما كان الفعل يصلح أن يسند، ولا يصلح أن يسند إليه: صح تأليف الكلام منه4، إذا كان مع اسم لا بدونه5، بشرط أن يكون المسند والمسند إليه "من" متكلم "واحد" قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم6.
وقال جمع: يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر، بأن يتفقا على7 أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل، أو أحدهما المبتدأ، والآخر الخبر8. PageV01P117
ورد بأن الكلام لا بد له من إسناد، وهو لا يكون إلا من واحد. فإن وجد من كل واحد منهما إسناد بالإرادة، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه. فلم يوجد كلام من متكلمين، بل كلامان من اثنين. انتهى.
قال في "شرح التحرير": وهو التحقيق1، ثم قال: وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك. وهو ما إذا قال رجل: امرأة فلان طالق. فقال الزوج: ثلاثا.
قال الشيخ تقي الدين: هي تشبه ما لو قال: لي2 عليك ألف، فقال: صحاح. وفيها وجهان. قال: وهذا3 أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها: هل يكون متمما للأول، أم لا؟ انتهى.
"وحيوان ناطق، وكاتب، في "زيد كاتب"، لم يفد نسبة" قال في "شرح التحرير": هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: أن الحد المذكور للجملة غير مطرد ضرورة صدقه على المركب التقييدي، وعلى نحو "كاتب" في قوله4: "زيد كاتب".
والمراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين، أو من اسم وفعل، بحيث يكون الثاني قيدا في الأول، ويقوم مقامهما لفظ مفرد، مثل "حيوان PageV01P118
ناطق"، و "الذي يكتب". فإنه يقوم مقام الأول: "الإنسان"، ومقام الثاني: "الكاتب".
وإنما قلنا1: الحد يصدق عليهما؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية2، والثاني: وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله.
والجواب عن السؤال المقدر أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما؛ لأن المراد بإفادة النسبة: إفادة نسبة3 يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك4. انتهى.