شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل"في اللغة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال القرافي: وهو الصحيح، وعزاه غيره إلى الجمهور5.

والقول الثاني: أن العرب لم تضع المركب، بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد، بل يدركه ضرورة6، [و] لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات7. PageV01P115

قال البرماوي1: والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع، وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك2.

قال في "شرح التحرير": ومما يتفرع على 3 الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.

"وهو" أي المركب الذي وضعته 3 العرب نوعان:

أحدهما: "غير جملة: كمثنى" لأنه مركب من مفرده ومن علامة التثنية "وجمع4" لتركبه5 من المفرد وعلامة الجمع6. PageV01P116

"و" النوع الثاني: "جملة، وتنقسم" الجملة "إلى ما" أي إلى لفظ "وضع لإفادة نسبة. وهو" أي واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو "الكلام" لا غيره.

"ولا يتألف" الكلام "إلا من اسمين" نحو "زيد قائم" "أو" من "اسم وفعل" نحو "قام زيد"؛ لأن الكلام يتضمن الإسناد، وهو يقتضي مسندا ومسندا إليه.

ولما كان الاسم يصح1 أن يسند 2 وأن يسند 2 إليه، 3 صح تأليف الكلام 3 من جنس الاسم فقط. ولما كان الفعل يصلح أن يسند، ولا يصلح أن يسند إليه: صح تأليف الكلام منه4، إذا كان مع اسم لا بدونه5، بشرط أن يكون المسند والمسند إليه "من" متكلم "واحد" قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم6.

وقال جمع: يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر، بأن يتفقا على7 أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل، أو أحدهما المبتدأ، والآخر الخبر8. PageV01P117

ورد بأن الكلام لا بد له من إسناد، وهو لا يكون إلا من واحد. فإن وجد من كل واحد منهما إسناد بالإرادة، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه. فلم يوجد كلام من متكلمين، بل كلامان من اثنين. انتهى.

قال في "شرح التحرير": وهو التحقيق1، ثم قال: وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك. وهو ما إذا قال رجل: امرأة فلان طالق. فقال الزوج: ثلاثا.

قال الشيخ تقي الدين: هي تشبه ما لو قال: لي2 عليك ألف، فقال: صحاح. وفيها وجهان. قال: وهذا3 أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها: هل يكون متمما للأول، أم لا؟ انتهى.

"وحيوان ناطق، وكاتب، في "زيد كاتب"، لم يفد نسبة" قال في "شرح التحرير": هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: أن الحد المذكور للجملة غير مطرد ضرورة صدقه على المركب التقييدي، وعلى نحو "كاتب" في قوله4: "زيد كاتب".

والمراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين، أو من اسم وفعل، بحيث يكون الثاني قيدا في الأول، ويقوم مقامهما لفظ مفرد، مثل "حيوان PageV01P118

ناطق"، و "الذي يكتب". فإنه يقوم مقام الأول: "الإنسان"، ومقام الثاني: "الكاتب".

وإنما قلنا1: الحد يصدق عليهما؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية2، والثاني: وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله.

والجواب عن السؤال المقدر أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما؛ لأن المراد بإفادة النسبة: إفادة نسبة3 يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك4. انتهى.

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।