شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:

وهو أن لفظ النساء لا يعم الرجال. ولا الرهط1 قطعا2

"ويعم نحو" لفظ "الناس، و" لفظ "القوم" كالإنس والآدميين "الكل" أي الرجال والنساء3 ثم الرهط ما دون العشرة خاصة4.

وفي مدلول " القوم " ثلاثة أقوال. قال في القاموس: القوم: الجماعة من الرجال والنساء معا5، أو من الرجال خاصة، أو يدخل النساء على التبعية، ويؤنث6.اه. PageV03P234

ويستأنس للأول بقوله تعالى: {يا قومنا أجيبوا داعي الله} 1 فيدخل النساء في ذلك2 اه.

ونحو: المؤمنين والمصلين والمزكين3 "كالمسلمين، و" نحو4 "فعلوا" ككلوا وشربوا، وكذا5 افعلوا ككلوا واشربوا6، ويفعلون كيأكلون ويشربون، وفعلتم كأكلتم وشربتم، وكذا اللواحق، كذلكم وإياكم، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر7 "يعم النساء تبعا" عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية. وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه8.

وعنه رواية أخرى: لا يعم، اختاره9 أبو الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية والأشعرية ونقله10 ابن برهان عن معظم الفقهاء11. PageV03P235

قال البرماوي عن القول الأول: إن عمومه ليس من حيث اللغة، بل بالعرف1، أو بعموم الأحكام أو2 نحو ذلك.

قال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ "المسلمين" بالتغليب لا بأصل الوضع3.

و4 قال الإبياري5: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور. وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول، لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير، فيكون الدخول عرفا لا لغة.

ثم قال: وإذا قلنا بالتناول: هل يكون دالا عليهما 6بالحقيقة والمجاز أو7 عليهما مجازا صرفا8؟ خلاف9, ظاهر مذهب القاضي الباقلاني10: الثاني11، والقياس12 قول أبي المعالي PageV03P236

الأول1. اه.

واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ2.

رد بالمنع بلا لدليل3 ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما4.

أجيب بالمنع, ثم لو كان لعرف5. والأصل عدمه، وخروجهن6 من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور، ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر7 باتفاق بدليل {اهبطوا} 8 لآدم وحواء وإبليس9.

رد بقصد المتكلم، ويكون مجازا10.

أجيب: لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده، ثم لو لم يعمهن لما عم11 بالقصد، بدليل جمع الرجال، والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا12. PageV03P237

قال المانعون: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر1 الرجال؟ فنزلت {إن المسلمين والمسلمات..} الآية2 رواه النسائي وغيره3. ولو دخلن لم يصدق نفيها، ولم يصح تقريره له4.

رد: يصدق، ويصح، لأنها إنما5 أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا6.

قالوا: الجمع تضعيف الواحد، ومسلم لرجل، فمسلمون لجمعه7.

رد: يحتمل منعه8, قاله الحلواني. PageV03P238

وقد احتج أصحابنا1 بأن2 قوله تعالى: {الحر بالحر} 3 عام للذكر والأنثى4.

وأما الخناثى5: فعلى القول بدخول النساء: الخناثى6 أولى وعلى المنع: فالظاهر من تصرف الفقهاء: دخولهم في خطاب النساء في التغليظ، والرجال في التخفيف7.

قال في شرح التحرير: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة، وهي قوله للحاضرين عنده: طلقتكم ثلاثا، وامرأته فيهم، وهو لا يدري, فأفتى أبو المعالي بالوقوع, قال الغزالي: وفي القلب منه شيء, قلت: الصواب عدم الوقوع.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।