فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
وهو أن لفظ النساء لا يعم الرجال. ولا الرهط1 قطعا2
"ويعم نحو" لفظ "الناس، و" لفظ "القوم" كالإنس والآدميين "الكل" أي الرجال والنساء3 ثم الرهط ما دون العشرة خاصة4.
وفي مدلول " القوم " ثلاثة أقوال. قال في القاموس: القوم: الجماعة من الرجال والنساء معا5، أو من الرجال خاصة، أو يدخل النساء على التبعية، ويؤنث6.اه. PageV03P234
ويستأنس للأول بقوله تعالى: {يا قومنا أجيبوا داعي الله} 1 فيدخل النساء في ذلك2 اه.
ونحو: المؤمنين والمصلين والمزكين3 "كالمسلمين، و" نحو4 "فعلوا" ككلوا وشربوا، وكذا5 افعلوا ككلوا واشربوا6، ويفعلون كيأكلون ويشربون، وفعلتم كأكلتم وشربتم، وكذا اللواحق، كذلكم وإياكم، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر7 "يعم النساء تبعا" عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية. وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه8.
وعنه رواية أخرى: لا يعم، اختاره9 أبو الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية والأشعرية ونقله10 ابن برهان عن معظم الفقهاء11. PageV03P235
قال البرماوي عن القول الأول: إن عمومه ليس من حيث اللغة، بل بالعرف1، أو بعموم الأحكام أو2 نحو ذلك.
قال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ "المسلمين" بالتغليب لا بأصل الوضع3.
و4 قال الإبياري5: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور. وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول، لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير، فيكون الدخول عرفا لا لغة.
ثم قال: وإذا قلنا بالتناول: هل يكون دالا عليهما 6بالحقيقة والمجاز أو7 عليهما مجازا صرفا8؟ خلاف9, ظاهر مذهب القاضي الباقلاني10: الثاني11، والقياس12 قول أبي المعالي PageV03P236
الأول1. اه.
واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ2.
رد بالمنع بلا لدليل3 ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما4.
أجيب بالمنع, ثم لو كان لعرف5. والأصل عدمه، وخروجهن6 من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور، ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر7 باتفاق بدليل {اهبطوا} 8 لآدم وحواء وإبليس9.
رد بقصد المتكلم، ويكون مجازا10.
أجيب: لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده، ثم لو لم يعمهن لما عم11 بالقصد، بدليل جمع الرجال، والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا12. PageV03P237
قال المانعون: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر1 الرجال؟ فنزلت {إن المسلمين والمسلمات..} الآية2 رواه النسائي وغيره3. ولو دخلن لم يصدق نفيها، ولم يصح تقريره له4.
رد: يصدق، ويصح، لأنها إنما5 أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا6.
قالوا: الجمع تضعيف الواحد، ومسلم لرجل، فمسلمون لجمعه7.
رد: يحتمل منعه8, قاله الحلواني. PageV03P238
وقد احتج أصحابنا1 بأن2 قوله تعالى: {الحر بالحر} 3 عام للذكر والأنثى4.
وأما الخناثى5: فعلى القول بدخول النساء: الخناثى6 أولى وعلى المنع: فالظاهر من تصرف الفقهاء: دخولهم في خطاب النساء في التغليظ، والرجال في التخفيف7.
قال في شرح التحرير: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة، وهي قوله للحاضرين عنده: طلقتكم ثلاثا، وامرأته فيهم، وهو لا يدري, فأفتى أبو المعالي بالوقوع, قال الغزالي: وفي القلب منه شيء, قلت: الصواب عدم الوقوع.