ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك10 PageV03P225
الواحد1، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك 2 " ومثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر، فإنه وقع لهما مثل ذلك، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني، كما في أبي داود3، كما رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين4.وهو مبني على تخصيص العموم5 بعد تخصيص6 PageV03P226
استدل1 للأول، وهو الصحيح، برجوع الصحابة2 إلى التمسك بقضايا الأعيان3، كقضية4 ماعز، ودية الجنين5، والمفوضة6، والسكنى للمبتوتة7، وغير ذلك. PageV03P227
وأما1 قوله صلى الله عليه وسلم2 لأبي بردة: "ولا تجزي عن أحد3 بعدك" فلولا4 أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص, وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين5.
وقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} 6 وقوله عليه الصلاة والسلام "بعثت إلى الأحمر والأسود" 7.
قالوا: لتعريف8 كل ما يختص9. PageV03P228
قلنا: إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه. وأيضا فقول1 الراوي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قضى" يعم، ولو اختص بمن سوقه له2 لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو3 نهيا لواحد، فلا يكون عاما4.
قالوا: لنا ما تقدم من القطع والتخصيص.
قلنا: سيق جوابهما.
قالوا: يلزم منه5 عدم فائدة حكمي6 على الواحد7. PageV03P229
قلنا: الحديث غير معروف أصلا.
"وفعله" أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم "في تعديه إليها" أي إلى الأمة "كخطاب خاص به" أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني1 أن فعله مخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه 2عند الأكثر3.والخطاب المتوجه إليه لا4 يختص به إلا بدليل، فكذا5 فعله6.
وفرق بعضهم فقال: يتعدى فعله إذا عرف وجهه. يعني وإن لم يتعد خطابه7.
"فائدة":
"نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر8" وقوله: قضى رسول PageV03P230
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار 1 "يعم كل غرر" وكل جار2.
وخالف في ذلك أكثر الأصوليين3.
لنا: أن الصحابي الراوي4 عدل عارف باللغة، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم، وهي الجار والغرر، لكونهما معرفين فاللام الجنس، إلا إذا علم أو ظن صيغة العموم, وإذا كان كذلك كان الظاهر5 أنه سمع6 صيغة العموم، وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله، فوجب اتباعه7. PageV03P231
واحتج1 الخصم على أنه لا عموم له2؛ لأنه حكاية الراوي، وحينئذ يحتمل أن يكون خاصا بأن رأى3 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن غرر خاص، أو قضى لجار4 خاص, فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة، فتوهم أنها عامة، فنقلها عامة، وحينئذ فلا يمكن الاحتجاج به؛ لأن الاحتجاج بالمحكي، لا5 بالحكاية، إلا إذا طابقته، وهو غير معلوم للاحتمالين المذكورين6.
قلنا: ما ذكرتم من الاحتمالين، وإن كان قادحا فهو خلاف الظاهر, لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه، ولأن اللام غالبا للاستغراق، فحمله على PageV03P232
العهد خلاف الغالب1. PageV03P233