شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك10 PageV03P225

الواحد1، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك 2 " ومثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر، فإنه وقع لهما مثل ذلك، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني، كما في أبي داود3، كما رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين4.وهو مبني على تخصيص العموم5 بعد تخصيص6 PageV03P226

استدل1 للأول، وهو الصحيح، برجوع الصحابة2 إلى التمسك بقضايا الأعيان3، كقضية4 ماعز، ودية الجنين5، والمفوضة6، والسكنى للمبتوتة7، وغير ذلك. PageV03P227

وأما1 قوله صلى الله عليه وسلم2 لأبي بردة: "ولا تجزي عن أحد3 بعدك" فلولا4 أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص, وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين5.

وقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} 6 وقوله عليه الصلاة والسلام "بعثت إلى الأحمر والأسود" 7.

قالوا: لتعريف8 كل ما يختص9. PageV03P228

قلنا: إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه. وأيضا فقول1 الراوي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قضى" يعم، ولو اختص بمن سوقه له2 لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو3 نهيا لواحد، فلا يكون عاما4.

قالوا: لنا ما تقدم من القطع والتخصيص.

قلنا: سيق جوابهما.

قالوا: يلزم منه5 عدم فائدة حكمي6 على الواحد7. PageV03P229

قلنا: الحديث غير معروف أصلا.

"وفعله" أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم "في تعديه إليها" أي إلى الأمة "كخطاب خاص به" أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني1 أن فعله مخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه 2عند الأكثر3.والخطاب المتوجه إليه لا4 يختص به إلا بدليل، فكذا5 فعله6.

وفرق بعضهم فقال: يتعدى فعله إذا عرف وجهه. يعني وإن لم يتعد خطابه7.

"فائدة":

"نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر8" وقوله: قضى رسول PageV03P230

الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار 1 "يعم كل غرر" وكل جار2.

وخالف في ذلك أكثر الأصوليين3.

لنا: أن الصحابي الراوي4 عدل عارف باللغة، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم، وهي الجار والغرر، لكونهما معرفين فاللام الجنس، إلا إذا علم أو ظن صيغة العموم, وإذا كان كذلك كان الظاهر5 أنه سمع6 صيغة العموم، وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله، فوجب اتباعه7. PageV03P231

واحتج1 الخصم على أنه لا عموم له2؛ لأنه حكاية الراوي، وحينئذ يحتمل أن يكون خاصا بأن رأى3 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن غرر خاص، أو قضى لجار4 خاص, فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة، فتوهم أنها عامة، فنقلها عامة، وحينئذ فلا يمكن الاحتجاج به؛ لأن الاحتجاج بالمحكي، لا5 بالحكاية، إلا إذا طابقته، وهو غير معلوم للاحتمالين المذكورين6.

قلنا: ما ذكرتم من الاحتمالين، وإن كان قادحا فهو خلاف الظاهر, لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه، ولأن اللام غالبا للاستغراق، فحمله على PageV03P232

العهد خلاف الغالب1. PageV03P233

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।