الإباحة بنفي الحرج عن أمته. ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا {خالصة لك من دون المؤمنين} 1 ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص.
فإن قيل: الفائدة في التخصيص2 عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع الحرج3.
قلنا4 ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة، لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين, وكذلك قضاؤه بالخصوصية. فالقياس بمعزل عن ذلك5.
وأيضا ما6 في مسلم "أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم7؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم" فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" 8 PageV03P220
فدل الحديث من1 وجهين.
أحدهما: أنه أجابهم بفعله2، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم.
والثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على3 أنه لا يجوز المصير إليه.
ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم في التقاء الختانين4، وفي صحة صوم من أصبح جنبا، وغير ذلك5.
قال المخالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة.
قلنا: محل النزاع ليس في اللغة، بل في العرف الشرعي6. PageV03P221
قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصا1.
قلنا: من العرف الشرعي مسلم2، إذا ظهرت له مشاركتهم له3. في الأحكام ثبتت4 مشاركته لهم أيضا، لوجود التلازم ظاهرا, فإن ما ثبت لأحد المتلازمين5 ثبت للآخر؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم, وقد ظهر الدليل على خلافه6
ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه7، مثل قوله تعالى: {يا أيها المدثر قم فأنذر} 8 {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} 9 ونحوه10، فلا تدخل الأمة فيه قطعا، ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} 11.
وأما إن12 كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة، وهو المراد بقوله أو بالأمة، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل فيعم PageV03P222
النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الخلاف1.
لكن قال ابن عقيل في الواضح: نفى دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين, وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده2.
ورد ذلك بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
وكذا أي وكما3. قلنا في الصور4 المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة فإنه يتناول المخاطب وغيره؛ لأنه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع5.
رد بالمنع؛ فإن معناه تعريف6 كل واحد ما يختص به. ولا يلزم شركة الجميع في الجميع7. PageV03P223
وقالوا: هو إجماع الصحابة؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز1، وبروع بنت واشق2، وأخذه3 الجزية من مجوس هجر4 وغير ذلك5.
و6 رد بدليل هو التساوي في السبب.
وقال أبو الخطاب: إن وقع جوابا لسؤال7 كقول الأعرابي واقعت PageV03P224
أهلي في رمضان، فقال له1: "أعتق رقبة 2 " كان عاما وإلا فلا3, كقول النبي4 صلى الله عليه وسلم "مروا أبا بكر فليصل بالناس" 5 فلا يدخل فيه غيره.
وعند الشافعي وأكثر العلماء -منهم الحنفية- أنه لا يعم, قالت الحنفية: لأنه عم6 في التي7 قبلها لفهم8 الاتباع، لأنه متبع9.