شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الإباحة بنفي الحرج عن أمته. ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا {خالصة لك من دون المؤمنين} 1 ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص.

فإن قيل: الفائدة في التخصيص2 عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع الحرج3.

قلنا4 ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة، لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين, وكذلك قضاؤه بالخصوصية. فالقياس بمعزل عن ذلك5.

وأيضا ما6 في مسلم "أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم7؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم" فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" 8 PageV03P220

فدل الحديث من1 وجهين.

أحدهما: أنه أجابهم بفعله2، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم.

والثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على3 أنه لا يجوز المصير إليه.

ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم في التقاء الختانين4، وفي صحة صوم من أصبح جنبا، وغير ذلك5.

قال المخالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة.

قلنا: محل النزاع ليس في اللغة، بل في العرف الشرعي6. PageV03P221

قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصا1.

قلنا: من العرف الشرعي مسلم2، إذا ظهرت له مشاركتهم له3. في الأحكام ثبتت4 مشاركته لهم أيضا، لوجود التلازم ظاهرا, فإن ما ثبت لأحد المتلازمين5 ثبت للآخر؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم, وقد ظهر الدليل على خلافه6

ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه7، مثل قوله تعالى: {يا أيها المدثر قم فأنذر} 8 {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} 9 ونحوه10، فلا تدخل الأمة فيه قطعا، ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} 11.

وأما إن12 كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة، وهو المراد بقوله أو بالأمة، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل فيعم PageV03P222

النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الخلاف1.

لكن قال ابن عقيل في الواضح: نفى دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين, وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده2.

ورد ذلك بأنه مخبر بأمر الله تعالى.

وكذا أي وكما3. قلنا في الصور4 المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة فإنه يتناول المخاطب وغيره؛ لأنه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع5.

رد بالمنع؛ فإن معناه تعريف6 كل واحد ما يختص به. ولا يلزم شركة الجميع في الجميع7. PageV03P223

وقالوا: هو إجماع الصحابة؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز1، وبروع بنت واشق2، وأخذه3 الجزية من مجوس هجر4 وغير ذلك5.

و6 رد بدليل هو التساوي في السبب.

وقال أبو الخطاب: إن وقع جوابا لسؤال7 كقول الأعرابي واقعت PageV03P224

أهلي في رمضان، فقال له1: "أعتق رقبة 2 " كان عاما وإلا فلا3, كقول النبي4 صلى الله عليه وسلم "مروا أبا بكر فليصل بالناس" 5 فلا يدخل فيه غيره.

وعند الشافعي وأكثر العلماء -منهم الحنفية- أنه لا يعم, قالت الحنفية: لأنه عم6 في التي7 قبلها لفهم8 الاتباع، لأنه متبع9.

— صفحة ٢٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।