فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
"فعله" أي فعل1 النبي "صلى الله عليه وسلم المثبت وإن انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته2" لأن الواقع منها3 لا يكون إلا بعض هذه الأقسام4.
من ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة5 فإنها احتملت الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعم أقسامه6 PageV03P213
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر1،لا يعم وقتيهما2 أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية، فإنه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، والتعيين موقوف على الدليل3، فلا يعم4 وقتي الأولى والثانية، إذ ليس في نفس وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما5.
ومثله ما روي أن النبي6 صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة7 PageV03P214
الشفق1 فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد البياض، ولا يحتمل أن تكون2 بعدهما3.إلا على رأي4 من يجوز حمل المشترك على معنييه5.
"ولا" يعم "كل سفر" كسفر النسك وغيره، فإنه لا يدل عليه الفعل6 أيضا7.
"و" لفظ " كان " لدوام الفعل وتكراره8، فتفيد كان "تكرره9" أي تكرر10 الفعل منه، أي في PageV03P215
الدوام1، كما علم تكر2ر إكرام الضيف من قولهم: كان حاتم يكرم الضيف, فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من3 حيثية غير4 الوقت5.
"ولم تدخل الأمة" أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم "بفعله 6" لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه، كان7 كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته "بل" هو خاص به، واجبا كان أو جائزا8. PageV03P216
ومتى وجد دخولها فهو "بدليل" خارجي من "قول1" كقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" و2 "خذوا عني مناسككم" 3 "أو قرينة تأس" كوقوع فعله بعد خطاب مجمل، كالقطع4 بعد آية السرقة5، وكوقوعه بعد خطاب مطلق، أو بعد خطاب عام "أو قياس على فعله6".
واعترض بعموم نحو "سها7فسجد "8 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض PageV03P217
الماء"1.
ورد ذلك بالفاء، فإنها للسببية2.
"والخطاب الخاص به" أي بالنبي3 صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها المزمل} 4 ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية، فلا يختص5 إلا بدليل يخصه6, ومنه قوله PageV03P218
تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} 1.
والقائلون بالشمول لا يقولون: إنه باللغة، بل للعرف2 في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص, ولا يقولون: إنهم داخلون بدليل آخر، لأنه حينئذ ليس محل النزاع، فيتحد القولان3.
وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة: لا يعمهم الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره, وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره4.
واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} 5 فعلل PageV03P219