وقول الرازي وأتباعه: نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من بعض الوجوه والأعم4 لا يلزم منه الأخص5: مردود بما قال ابن الحاجب: وغيره6. بأن7 ذلك في الإثبات أما8 نفي الأعم، فيلزم منه انتفاء9 الأخص، كنفي الحيوان، فإنه يلزم منه نفي الإنسان. هذا إذا سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات10.
أما إذا قلنا: حقيقة واحدة، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها11.
"والمفهوم مطلقا" أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة12 "عام فيما PageV03P209
سوى المنطوق يخصص1 بما. يخصص2 به العام هذا3 عند الأكثرين4 من أصحابنا وغيرهم5.
قيل6 لأصحابنا: لو كان حجة لما خص، لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة، فأجابوا بالمنع، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص كالنطق وقد قيل لأحمد7 في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه؟ فاحتج8 بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد ... } الآية9 10 لكن مفهوم الموافقة11 هل يعمه النطق12؟ فيه خلاف يأتي.
قال ابن قاضي الجبل: قال الآمدي والرازي13: الخلاف في المفهوم حجة، PageV03P210
له عموم لا يتحقق، لأن مفهومي1 الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق، ولا يختلفون فيه2، لقوله3 صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" 4 يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم، دون غيرها على الصحيح5.
فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة, وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا: أنه لم يثبت بالمنطوق، ولا يختلفون فيه.
قيل: قولهم "المفهوم لا عموم له، لأنه ليس بلفظ حتى يعم" لا6. يريدون به7 سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم، ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث، فقد قالوا: دلالة الاقتضاء. تجوز8 رفع الخطإ9، أي حكمه10: لا يعم حكم الإثم والغرم مثلا، تقليلا للإضمار، فكذلك11 يقال في المفهوم: هو حجة، لضرورة PageV03P211
ظهور1 فائدة التقييد بالصفة, ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة، لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم، لكنه بحث متجه2
"ورفع3 كله4 تخصيص أيضا" لإفراده5 اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام6. PageV03P212