شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقول الرازي وأتباعه: نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من بعض الوجوه والأعم4 لا يلزم منه الأخص5: مردود بما قال ابن الحاجب: وغيره6. بأن7 ذلك في الإثبات أما8 نفي الأعم، فيلزم منه انتفاء9 الأخص، كنفي الحيوان، فإنه يلزم منه نفي الإنسان. هذا إذا سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات10.

أما إذا قلنا: حقيقة واحدة، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها11.

"والمفهوم مطلقا" أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة12 "عام فيما PageV03P209

سوى المنطوق يخصص1 بما. يخصص2 به العام هذا3 عند الأكثرين4 من أصحابنا وغيرهم5.

قيل6 لأصحابنا: لو كان حجة لما خص، لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة، فأجابوا بالمنع، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص كالنطق وقد قيل لأحمد7 في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه؟ فاحتج8 بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد ... } الآية9 10 لكن مفهوم الموافقة11 هل يعمه النطق12؟ فيه خلاف يأتي.

قال ابن قاضي الجبل: قال الآمدي والرازي13: الخلاف في المفهوم حجة، PageV03P210

له عموم لا يتحقق، لأن مفهومي1 الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق، ولا يختلفون فيه2، لقوله3 صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" 4 يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم، دون غيرها على الصحيح5.

فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة, وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا: أنه لم يثبت بالمنطوق، ولا يختلفون فيه.

قيل: قولهم "المفهوم لا عموم له، لأنه ليس بلفظ حتى يعم" لا6. يريدون به7 سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم، ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث، فقد قالوا: دلالة الاقتضاء. تجوز8 رفع الخطإ9، أي حكمه10: لا يعم حكم الإثم والغرم مثلا، تقليلا للإضمار، فكذلك11 يقال في المفهوم: هو حجة، لضرورة PageV03P211

ظهور1 فائدة التقييد بالصفة, ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة، لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم، لكنه بحث متجه2

"ورفع3 كله4 تخصيص أيضا" لإفراده5 اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام6. PageV03P212

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।