فإن ذكر المفعول به،.ك لا أكل تمرا أو زبيبا، أو لا أضرب عبدا، فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص4.
واحتج القائلون بقوله "باطنا" بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
قال المخالف: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم، كالزمان والمكان5.
رد6 بأن الحكم واحد عندنا وعند المالكية7. PageV03P204
قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية1.
"فلو زاد" فقال: إن أكلت "لحما" مثلا "ونوى" لحما "معينا، قبل" منه نية التعيين2 "مطلقا" أي باطنا وظاهرا.
قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر3، ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين4.
"والعام في شيء عام في متعلقاته" وهذا هو المعروف عند العلماء.
قال ابن مفلح: خلافا لبعض المتأخرين.
قال الإمام5, أحمد في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 6 ظاهرها على العموم: أن من7 وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم -و8 هو المعبر عن الكتاب- أن الآية إنما قصدت للمسلم9، لا للكافر10. PageV03P205
وقال بعض أصحابنا: سماه عاما, وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل, ومن أخذ بهذا1 لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.
وقال في قوله تعالى: {اقتلوا المشركين} 2 عامة فيهم، مطلقة في أحوالهم. فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له3.
وقال: واحتج أصحابنا، كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 4 في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز. وفيه نظر.
واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم" 5 PageV03P206
وأجاب جماعة من أصحابنا أنه عام في الأملاك. والله أعلم.
تنبيه:
لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام، بل يجري في تقييد المطلق بالنية. ولذلك لما قال الحنفية في "لا أكلت" إنه لا عموم فيه، بل مطلق، والتخصيص فرع العموم1. اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا، فلم يمنعوه, وهذه هي2 مسألة تخصيص العموم بالنية, ولا أكلت مثل قوله: إن3 أكلت، لأن النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي4.
"ونفي المساواة للعموم" عند أصحابنا والشافعية5.
وعند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي: ليس للعموم, ويكفي النفي في شيء واحد6. PageV03P207
قال البرماوي: إن1 الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 2 فلو قتل به لثبت استواؤهما، والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} 3 و4 لو قلنا: يلي5، لاستوى مع المؤمن الكامل، وهو العدل6.
ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي، ولا ولاية الفاسق7.
ثم قال: واعلم أن مأخذ القولين في المسألة: أن الاستواء في الإثبات هل هو من كل وجه في اللغة أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما؟
فإن قلنا: من كل وجه، فنفيه من سلب العموم، 8فلا يكون عاما9.
وإن قلنا: من بعض الوجوه، فهو من عموم PageV03P208
السلب1 في الحكم، لأن نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي, و2 لكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع, غايته: أن حقيقة الاستواء ثبتت3.