قال البرماوي: المقتضي -بالكسر-: الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح: هو ذلك المحذوف. ويعبر عنه أيضا بالمضمر5, فالمختلف في عمومه: على6 الصحيح المقتضى -بالفتح- بدليل7 استدلال من نفى عمومه بكون8 العموم من عوارض الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني. ويحتمل أن يكون في المقتضي9 -بالكسر– PageV03P199
وهو المنطوق به، المحتاج في دلالته للإضمار، كما صور به بعض الحنفية1.
وبالجملة في أصل المسألة: أن المحتاج إلى تقدير في نحو {حرمت عليكم الميتة} 2 وغيرها من الأمثلة، إن دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات كلها، و3 هو المراد بالعموم في هذه المسألة أولا؟ فيه4 مذاهب5.
ووجهه: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به, فاللفظ محمول عليه بنفسه مع قرينة عقلية. احتج به القاضي وغيره6.
7قال بعض أصحابنا إن8 ما عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية. فهو حقيقة، أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه الأول9.
وكذا في التمهيد والروضة: أن اللفظ يقتضي ذلك10. PageV03P200
واعترض: لا بد من إضمار، فهو مجاز1.
و2 رد بالمنع لذلك3.
ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة.
وعورض بأن باب الإضمار في المجاز أقل، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة. ولا يجوز4.
رد بالمنع، فإن حكم الخطإ عام ولا زيادة، ويمنع أن زيادة حكم مانع5.
وقال بعض أصحابنا عن بعضهم6: التخصيص كالإضمار وكذا قال إلكيا في الإضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان، كالقولين في العموم والخصوص، فإنه7 نقص المعنى عن اللفظ والإضمار عكسه، و8 ليس فيهما استعمال اللفظ في موضع9 آخر.
وفي التمهيد: لأن الإثم لا مزية10 PageV03P201
لأمته1 فيه على الأمم2 لأن الناسي غير مكلف3، ولأنه المعروف4 في5 نحو: ليس للبلد6 سلطان، لنفي الصفات التي تنبغي له7.
ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو: ليس للبلد سلطان8 وكلام الآمدي وغيره في التحريم المضاف إلى العين، ونحو "لا صلاة إلا بطهور" يخالف ما ذكروه9 هنا. وقالوا فيه بزيادة الإضمار، وأنه أولى, وقالوا10 في "رفع عن أمتي" لا إجمال فيه ولا إضمار، لظهوره11 لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إلى الفهم. والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو12 عرفا13.
"و" ما من اللفظ "مثل: لا آكل، أو14 إن أكلت فعبدي حر: يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه" وكذا سائر الأفعال المتعدية15 PageV03P202
قال البرماوي: الفعل المنفي هل يعم، حتى إذا وقع في يمين1، نحو والله لا آكل أو2 لا أضرب أو3 لا أقوم، أو ما أكلت أو ما قعدت ونحو ذلك، ونوى تخصيصه بشيء يقبل، أو لا يعم فلا يقبل؟
ينظر. إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما:
فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر. فإذا نفي ولم يذكر له مفعول به، ففيه مذهبان:
أحدهما: -وهو4 قول أصحابنا والشافعية والمالكية5 وأبي يوسف- أنه يعم6والمذهب الثاني: أنه لا يعم. وهو قول أبي حنيفة والقرطبي والرازي7.
ومنشأ الخلاف: النفي8 للأفراد9، فيقبل10 إرادة التخصيص ببعض PageV03P203
المفاعيل به لعمومه, أو لنفي1 الماهية ولا تعدد فيها، فلا عموم, والأصح هو الأول.
"فلو2 نوى" مأكولا "معينا: قبل باطنا" عند أصحابنا والمالكية والشافعية، خلافا للحنفية وابن البنا والقرطبي والرازي3.