ثم اعلم أن جمع9 المشترك باعتبار10 معانيه مبني على جواز استعمال PageV03P193
المفرد1 في معانيه2.
ووجه البناء: أن التثنية والجمع تابعان لما3 يسوغ على4 المفرد فيه، فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه، وحيث لا فلا، فتقول5: عيون زيد، وتريد: بذلك العين الباصرة، والعين الجارية، وعين الميزان، والذهب6 الذي لزيد7.
واستعمل الحريري8 ذلك في المقامات، في قوله "فانثنى بلا عينين" يريد الباصرة والذهب. وهذا قول الأكثر9. PageV03P194
وقيل: يجوز تثنيته وجمعه، وإن لم يصح1 إطلاق المفرد على معانيه2.
وقيل: بالمنع مطلقا.
"ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا" ويكون إطلاقه عليهما معا مجازا. فيحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام3.
إلا أن القاضي4 أبا5 بكر الباقلاني قال: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه محال لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز6 فيما لم يوضع له7، وهما متناقضان8انتهى.
ومن أمثلة ذلك: قوله سبحانه وتعالى {يوصيكم الله في أولادكم} 9 فإنه حقيقة في ولد الصلب، مجاز في ولد الابن.
ومثله قوله تعالى: {وافعلوا الخير} 10 فإنه شامل للوجوب والندب، خلافا لمن خصه بالوجوب11 PageV03P195
وبعضهم قال: إن مدلول ذلك القدر المشترك، وهو1 مطلق الطلب، فرارا من الاشتراك والمجاز2. ومن ذلك ما قاله المجد في قوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا يس على موتاكم" 3 يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده، فبعد الموت حقيقة، وقبله مجاز4.
ومن ذلك أيضا: ما قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما: اللمس حقيقة في اللمس5 باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما. ويجب الوضوء منهما جميعا، لأنه لا تدافع بينهما6.
وفي المسألة قول آخر: أنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز7 "وهو" أي اللفظ حالة إطلاقه على الحقيقة ومجازه8 "ظاهر فيهما" أي PageV03P196
غير مجمل، ولا ظاهر1 في أحدهما دون الآخر، إذ لا قرينة تدل على أن المراد أحدهما "فيحمل2 عليهما كعام3".
ومحل صحة الإطلاق والحمل إن لم يكن تناف بين المعنيين.
"فإن تنافيا4 كافعل، أمرا و5 تهديدا: امتنع" الإطلاق والحمل.
"وألحق" بالبناء للمفعول "بذلك" أي بما تقدم اللفظان "المجازان المستويان6" مثال ذلك7 لو حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن المراد: أنه8 لا يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل: هل يحمل عليهما أم لا؟ فمن جوز الحمل يقول: يحنث كل منهما9.
"ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة" عند الأكثر من أصحابنا والمالكية10.
وعند القاضي وجمع مجملة11. PageV03P197
وعند ابن حمدان وأكثر الحنفية والشافعية هي لنفي الإثم1.
واستدل للأول - وهو الصحيح - بما رواه2 الطبراني والدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا "إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ورواه ابن ماجه بلفظ "إن الله وضع" ورواه3 ابن عدي4 "إن الله رفع5 عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه" 6 فمثل هذا يقال فيه: مقتضى الإضمار، ومقتضاه الإضمار. PageV03P198
ودلالته1 على المضمر دلالة إضمار واقتضاء. فالمضمر عام2.
قال ابن العراقي: ويسمى مقتضى3، لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه. وهو بكسر الضاد: اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها, ذلك المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام, تصحيحا4وهو المراد هنا, انتهى.