شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ثم اعلم أن جمع9 المشترك باعتبار10 معانيه مبني على جواز استعمال PageV03P193

المفرد1 في معانيه2.

ووجه البناء: أن التثنية والجمع تابعان لما3 يسوغ على4 المفرد فيه، فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه، وحيث لا فلا، فتقول5: عيون زيد، وتريد: بذلك العين الباصرة، والعين الجارية، وعين الميزان، والذهب6 الذي لزيد7.

واستعمل الحريري8 ذلك في المقامات، في قوله "فانثنى بلا عينين" يريد الباصرة والذهب. وهذا قول الأكثر9. PageV03P194

وقيل: يجوز تثنيته وجمعه، وإن لم يصح1 إطلاق المفرد على معانيه2.

وقيل: بالمنع مطلقا.

"ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا" ويكون إطلاقه عليهما معا مجازا. فيحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام3.

إلا أن القاضي4 أبا5 بكر الباقلاني قال: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه محال لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز6 فيما لم يوضع له7، وهما متناقضان8انتهى.

ومن أمثلة ذلك: قوله سبحانه وتعالى {يوصيكم الله في أولادكم} 9 فإنه حقيقة في ولد الصلب، مجاز في ولد الابن.

ومثله قوله تعالى: {وافعلوا الخير} 10 فإنه شامل للوجوب والندب، خلافا لمن خصه بالوجوب11 PageV03P195

وبعضهم قال: إن مدلول ذلك القدر المشترك، وهو1 مطلق الطلب، فرارا من الاشتراك والمجاز2. ومن ذلك ما قاله المجد في قوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا يس على موتاكم" 3 يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده، فبعد الموت حقيقة، وقبله مجاز4.

ومن ذلك أيضا: ما قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما: اللمس حقيقة في اللمس5 باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما. ويجب الوضوء منهما جميعا، لأنه لا تدافع بينهما6.

وفي المسألة قول آخر: أنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز7 "وهو" أي اللفظ حالة إطلاقه على الحقيقة ومجازه8 "ظاهر فيهما" أي PageV03P196

غير مجمل، ولا ظاهر1 في أحدهما دون الآخر، إذ لا قرينة تدل على أن المراد أحدهما "فيحمل2 عليهما كعام3".

ومحل صحة الإطلاق والحمل إن لم يكن تناف بين المعنيين.

"فإن تنافيا4 كافعل، أمرا و5 تهديدا: امتنع" الإطلاق والحمل.

"وألحق" بالبناء للمفعول "بذلك" أي بما تقدم اللفظان "المجازان المستويان6" مثال ذلك7 لو حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن المراد: أنه8 لا يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل: هل يحمل عليهما أم لا؟ فمن جوز الحمل يقول: يحنث كل منهما9.

"ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة" عند الأكثر من أصحابنا والمالكية10.

وعند القاضي وجمع مجملة11. PageV03P197

وعند ابن حمدان وأكثر الحنفية والشافعية هي لنفي الإثم1.

واستدل للأول - وهو الصحيح - بما رواه2 الطبراني والدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا "إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ورواه ابن ماجه بلفظ "إن الله وضع" ورواه3 ابن عدي4 "إن الله رفع5 عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه" 6 فمثل هذا يقال فيه: مقتضى الإضمار، ومقتضاه الإضمار. PageV03P198

ودلالته1 على المضمر دلالة إضمار واقتضاء. فالمضمر عام2.

قال ابن العراقي: ويسمى مقتضى3، لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه. وهو بكسر الضاد: اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها, ذلك المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام, تصحيحا4وهو المراد هنا, انتهى.

— صفحة ٢٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।