فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
...
فصل إطلاق جمع المشترك:
"يصح إطلاق جمع المشترك" على معانيه "ومثناه" على معنييه معا "ك1" إطلاق "مفرد2 على كل معانيه3".
أما إرادة4 المتكلم باللفظ المشترك أحد5 معانيه أو أحد معنييه6, فهو جائز قطعا، وهو حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له7.
وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه -وهي مسألة المتن- ففيه مذاهب:
أحدها -وهو الصحيح-: يصح، كقولنا: العين مخلوقة، ونريد8 جميع معانيها. وعلى هذا أكثر الأصحاب9. PageV03P189
قال في الانتصار -لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته -: يفرق بينهما، أي لا يحبسها. فقال: الظاهر منها الإطلاق، على أنه عام في العقد والمكان معا.
ونسب إلى الشافعي1. وقطع به من أصحابه: ابن أبي هريرة، ومثله بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 2 فإن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء3وكذا لفظ {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 4 وشهادته تعالى5 علمه، وشهادة غيره إقراره بذلك. وبقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} 6 النكاح العقد، والوطء مرادان7 لنا منه إذا قلنا: النكاح مشترك8. وقطع به الباقلاني, ونقله أبو المعالي عن9 مذهب المحققين وجماهير الفقهاء10.
ويكون إطلاقه11 على معانيه أو معنييه مجازا لا حقيقة. نقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي، وإليه ميل إمام الحرمين واختاره12 PageV03P190
ابن الحاجب وتبعه في جمع الجوامع1.
وقيل: حقيقة2.
المذهب الثاني: يصح إطلاقه على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة.
المذهب الثالث: صحة استعماله في معنييه في النفي دون الإثبات، لأن النكرة في سياق النفي3 تعم4.
المذهب الرابع: صحة استعماله في غير مفرد, فإن كان جمعا كاعتدي بالأقراء5، أو مثنى، كقرأين صح6.
المذهب الخامس: صحة استعماله إن تعلق أحد7 المعنيين بالآخر، نحو قوله تعالى: {أو لامستم النساء} 8 فإن كلا من9 اللمس باليد10 ولازم للآخر. PageV03P191
المذهب السادس: يصح استعماله بوضع جديد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه1.
المذهب السابع: لا يصح مطلقا. اختاره من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن القيم. وحكاه عن الأكثرين2.
قال3 في كتابه4 جلاء الأفهام5 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة-: الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. ورد ما ورد عن الشافعي. قال: وقد ذكرنا على إبطال استعمال6 اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام7.
فعلى الجواز: هو ظاهر في معنييه أو8 معانيه، فيحمل على جميعها؛ لأنه PageV03P192
لا تدافع بينها1.
وقيل: هو مجمل، فيرجع إلى مخصص2.
قال الإسنوي وغيره: ومحل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي العددي، كما قاله في التحصيل، أي في كل فرد، فردوا ذلك3 بأن يجعله يدل على4 كل واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل5 على المعنى الآخر بها, وليس المراد بالكلي6 المجموعي7، وهو8 أن يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة العشرة على آحادها، ولا الكلي البدلي، وهو أن يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقا على البدل. انتهى.