شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه

...

فصل إطلاق جمع المشترك:

"يصح إطلاق جمع المشترك" على معانيه "ومثناه" على معنييه معا "ك1" إطلاق "مفرد2 على كل معانيه3".

أما إرادة4 المتكلم باللفظ المشترك أحد5 معانيه أو أحد معنييه6, فهو جائز قطعا، وهو حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له7.

وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه -وهي مسألة المتن- ففيه مذاهب:

أحدها -وهو الصحيح-: يصح، كقولنا: العين مخلوقة، ونريد8 جميع معانيها. وعلى هذا أكثر الأصحاب9. PageV03P189

قال في الانتصار -لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته -: يفرق بينهما، أي لا يحبسها. فقال: الظاهر منها الإطلاق، على أنه عام في العقد والمكان معا.

ونسب إلى الشافعي1. وقطع به من أصحابه: ابن أبي هريرة، ومثله بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 2 فإن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء3وكذا لفظ {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 4 وشهادته تعالى5 علمه، وشهادة غيره إقراره بذلك. وبقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} 6 النكاح العقد، والوطء مرادان7 لنا منه إذا قلنا: النكاح مشترك8. وقطع به الباقلاني, ونقله أبو المعالي عن9 مذهب المحققين وجماهير الفقهاء10.

ويكون إطلاقه11 على معانيه أو معنييه مجازا لا حقيقة. نقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي، وإليه ميل إمام الحرمين واختاره12 PageV03P190

ابن الحاجب وتبعه في جمع الجوامع1.

وقيل: حقيقة2.

المذهب الثاني: يصح إطلاقه على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة.

المذهب الثالث: صحة استعماله في معنييه في النفي دون الإثبات، لأن النكرة في سياق النفي3 تعم4.

المذهب الرابع: صحة استعماله في غير مفرد, فإن كان جمعا كاعتدي بالأقراء5، أو مثنى، كقرأين صح6.

المذهب الخامس: صحة استعماله إن تعلق أحد7 المعنيين بالآخر، نحو قوله تعالى: {أو لامستم النساء} 8 فإن كلا من9 اللمس باليد10 ولازم للآخر. PageV03P191

المذهب السادس: يصح استعماله بوضع جديد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه1.

المذهب السابع: لا يصح مطلقا. اختاره من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن القيم. وحكاه عن الأكثرين2.

قال3 في كتابه4 جلاء الأفهام5 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة-: الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. ورد ما ورد عن الشافعي. قال: وقد ذكرنا على إبطال استعمال6 اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام7.

فعلى الجواز: هو ظاهر في معنييه أو8 معانيه، فيحمل على جميعها؛ لأنه PageV03P192

لا تدافع بينها1.

وقيل: هو مجمل، فيرجع إلى مخصص2.

قال الإسنوي وغيره: ومحل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي العددي، كما قاله في التحصيل، أي في كل فرد، فردوا ذلك3 بأن يجعله يدل على4 كل واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل5 على المعنى الآخر بها, وليس المراد بالكلي6 المجموعي7، وهو8 أن يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة العشرة على آحادها، ولا الكلي البدلي، وهو أن يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقا على البدل. انتهى.

— صفحة ٢٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।