شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل"في اللغة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إذا تقرر هذا: "ف" المفرد المستعمل "إن استقل5 بمعناه. فإن6 دل بهيئته7 على زمن" من الأزمنة "الثلاثة" وهي الماضي والحال والاستقبال8 "ف" هو "الفعل"9 PageV01P110

"هو"1 أي الفعل ثلاثة أنواع:

أحدها: "ماض" كقام ونحوه "ويعرض له الاستقبال بالشرط" نحو: "إن قام زيد قمت". فأصل وضعه للماضي، وقد يخرج عن أصله لما يعرض له2.

"و" النوع الثاني: "مضارع" كيقوم ونحوه "ويعرض له المضي بلم" نحو: "لم يقم زيد". فأصل وضعه للحال والاستقبال. وقد يخرج عن أصله لما يعرض له.

وللعلماء فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة3:

المشهور منها: أنه مشترك بين الحال والاستقبال. قال ابن مالك4: إلا أن الحال يترجح عند التجرد5.

الثاني: أنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال.

الثالث: أنه حقيقة في الاستقبال، مجاز في الحال.

الرابع: أنه حقيقة في الحال، ولا يستعمل في الاستقبال أصلا، لا حقيقة ولا مجازا. PageV01P111

الخامس: أنه حقيقة في الاستقبال، ولا يستعمل في الحال أصلا، لا حقيقة ولا مجازا. وأما استعماله فيما يعرض له، فمجاز وفاقا.

"وأمر" أي والنوع الثالث من الأفعال: فعل1 الأمر2 كقم.

"وتجرده" أي تجرد الفعل "عن الزمان" أي عن أحد الأزمنة الثلاثة "للإنشاء" كزوجت وقبلت "عارض" بوضع العرف.

"وقد يلزمه" أي يلزم الفعل التجرد3 عن4 الزمان "كعسى" فإنه وضع أولا للماضي، ولم يستعمل فيه قط، بل في الإنشاء. قال القاضي عضد الدين: وكذا "حبذا" فإنه لا معنى لها في الأزمنة.

"وقد" يتجرد الفعل عن الزمان و "لا" يلزمه التجرد5 "كنعم" وبئس، فإنهما تارة يستعملان على أصلهما، ك"نعم زيد أمس"، "وبئس زيد أمس". وتارة يستعملان لا بنظر إلى زمان، بل لقصد6 المدح أو الذم مطلقا كنعم زيد، وبئس زيد.

"وإلا" أي وإن لم يدل المفرد المستعمل بمعناه7 بهيئته على أحد الأزمنة "ف" هو "الاسم"8. PageV01P112

فصبوح1، وغبوق2. وأمس، وغد: وضارب أمس، وضارب اليوم، ونحو ذلك: يدل بنفسه على الزمان، لكن لم يدل وضعا، بل لعارض3. كاللفظ بالاسم ومدلوله. فإنه لازم كالمكان، ونحو: صه، دل على "اسكت" وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال4.

والمضارع إن قيل: مشترك بين الحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما، واللبس عند السامع.

"وإن لم يستقل" اللفظ المفرد بمعناه، كعن ولن "ف" هو "الحرف".

والصحيح أنه يحد "وهو: ما دل على معنى في غيره" ليخرج الاسم والفعل5. وقيل: لا يحتاج إلى حد، لأن ترك العلامة له6 علامة، ورد بأن الحد لتعريف حقيقة المحدود، ولا تعرف حقيقة بترك تعريفها.

"و" أما "المركب" 7 من حيث هو أيضا 7 فقسمان: PageV01P113

قسم "مهمل": وهو1 "موجود" في اختيار البيضاوي2 والتاج السبكي3. ومثلاه بالهذيان. فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل4.

وقال الرازي: والأشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب5 الإفادة6. وهذا إنما يدل على أن المهمل غير موضوع، لا على PageV01P114

أنه لم يوضع له اسم1.

واتفقوا على أن المهمل "لم تضعه العرب قطعا"2.

"و" القسم الثاني: "مستعمل وضعته" العرب، خلافا للرازي، وابن مالك وجمع.

ويدل على صحة وضعه: أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، وإن كان مقدما في غير لغة العرب. وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، وغير ذلك مما لا ينحصر فحجروا3 في التركيب. كما في المفردات4.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।