"و" الجواب "المستقل" وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم "إن ساوى6 السؤال" في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا "تابعه" PageV03P174
أي تابع الجواب السؤال1 "فيما فيه" أي في السؤال "منهما" أي من2 العموم والخصوص3.
فالعموم4 نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" 5.
والخصوص نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان6: "أعتق رقبة" 7 PageV03P175
قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى1.
"فإن2 كان الجواب3 أخص من السؤال4 اختص به" أي الجواب "السؤال" كمن يسأل عن قتل النساء الكوافر؟ فيقال له: اقتل المرتدات، فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن5.
"وإن كان" الجواب "أعم" من السؤال. مثاله: لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" 6 PageV03P176
"أو ورد" حكم "عام على سبب خاص بلا سؤال"، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة1 ميتة لميمونة2، فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 3. "اعتبر عمومه" أي عموم الجواب في الصورة الأولى، وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص في الثانية4، ولم يقتصر على سببه عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما PageV03P177
رضي الله عنهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية1، لأن عدول المجيب عما2 سئل عنه، أو عدول الشارع3 عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن4 ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته، لأن الحجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم، والسبب لا يصلح معارضا، لجواز أن يكون المقصود عند ورود الجواب أو5 السبب: بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها6.
قال في شرح التحرير: ولنا قول في مذهبنا، وقاله7 جمع كثير: أنه يقتصر على سببه8. PageV03P178
واستدل للأول الذي هو الصحيح: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص، ولم ينكر، كآية اللعان1, ونزلت في هلال بن أمية2, وهو في الصحيحين3وآية الظهار4، ونزلت في أوس بن PageV03P179
الصامت1. رواه 2أحمد وأبو داود وغيرهما3. وقصة عائشة في الإفك4 في الصحيحين5، وغير ذلك, فكذا هنا, ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل لو كان أخص, والأصل عدم مانع, وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان، مع أن المصلحة قد تختلف بهما6
قال المخالف: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره7. PageV03P180
ورد1 بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية، لورود الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر. ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها، فقال: نسائي طوالق: طلقت, ذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه. والأشهر عندنا: ولو استثناها بقلبه، لكن يدين2.
قال ابن مفلح: ويتوجه فيه خلاف, ولو استثنى غيرها لم تطلق، على أنه منع في الإرشاد3 والمبهج4 والفصول المعتمر المحصر5 من التحلل مع أن سبب الآية6 في حصر الحديبية. وكانوا معتمرين7.
وعن أحمد رحمه الله: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي PageV03P181
هريرة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 1 على أمر الآخرة، مع أن سببه أمر الدنيا2.لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه3.
والأصح عن4 أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل, وقاله أبو حنيفة. وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين, لكن5 ضعفه أحمد. ولهذا في الصحيحين أنه لاعن بعد الوضع 6 ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي، فلا PageV03P182