شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل العام بعد تخصيصه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" الجواب "المستقل" وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم "إن ساوى6 السؤال" في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا "تابعه" PageV03P174

أي تابع الجواب السؤال1 "فيما فيه" أي في السؤال "منهما" أي من2 العموم والخصوص3.

فالعموم4 نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" 5.

والخصوص نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان6: "أعتق رقبة" 7 PageV03P175

قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى1.

"فإن2 كان الجواب3 أخص من السؤال4 اختص به" أي الجواب "السؤال" كمن يسأل عن قتل النساء الكوافر؟ فيقال له: اقتل المرتدات، فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن5.

"وإن كان" الجواب "أعم" من السؤال. مثاله: لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" 6 PageV03P176

"أو ورد" حكم "عام على سبب خاص بلا سؤال"، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة1 ميتة لميمونة2، فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 3. "اعتبر عمومه" أي عموم الجواب في الصورة الأولى، وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص في الثانية4، ولم يقتصر على سببه عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما PageV03P177

رضي الله عنهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية1، لأن عدول المجيب عما2 سئل عنه، أو عدول الشارع3 عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن4 ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته، لأن الحجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم، والسبب لا يصلح معارضا، لجواز أن يكون المقصود عند ورود الجواب أو5 السبب: بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها6.

قال في شرح التحرير: ولنا قول في مذهبنا، وقاله7 جمع كثير: أنه يقتصر على سببه8. PageV03P178

واستدل للأول الذي هو الصحيح: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص، ولم ينكر، كآية اللعان1, ونزلت في هلال بن أمية2, وهو في الصحيحين3وآية الظهار4، ونزلت في أوس بن PageV03P179

الصامت1. رواه 2أحمد وأبو داود وغيرهما3. وقصة عائشة في الإفك4 في الصحيحين5، وغير ذلك, فكذا هنا, ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل لو كان أخص, والأصل عدم مانع, وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان، مع أن المصلحة قد تختلف بهما6

قال المخالف: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره7. PageV03P180

ورد1 بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية، لورود الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر. ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها، فقال: نسائي طوالق: طلقت, ذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه. والأشهر عندنا: ولو استثناها بقلبه، لكن يدين2.

قال ابن مفلح: ويتوجه فيه خلاف, ولو استثنى غيرها لم تطلق، على أنه منع في الإرشاد3 والمبهج4 والفصول المعتمر المحصر5 من التحلل مع أن سبب الآية6 في حصر الحديبية. وكانوا معتمرين7.

وعن أحمد رحمه الله: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي PageV03P181

هريرة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 1 على أمر الآخرة، مع أن سببه أمر الدنيا2.لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه3.

والأصح عن4 أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل, وقاله أبو حنيفة. وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين, لكن5 ضعفه أحمد. ولهذا في الصحيحين أنه لاعن بعد الوضع 6 ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي، فلا PageV03P182

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।