النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب1 بالتمر "أينقص الرطب، إذا يبس"؟ قيل: نعم. قال: "فلا إذن" 2.
وفي قول3: "و" كذا في "خصوصه" يعني أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال4 في خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء5، نحو قوله تعالى: {هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} 6 وكحديث أنس: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني7 له؟ قال: "لا".قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: "لا". قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" قال الترمذي: حديث حسن8. PageV03P169
قال أبو الخطاب في التمهيد: كقوله لغيره: تغد عندي، فيقول لا1.
وقال القاضي وغيره: كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة "تجزيك 2، ولاتجزي 3 أحدا بعدك" أي في الأضحية4.
قال الآمدي: فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال5: لا يدل على التعميم في حق غيره، كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له. ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به، كتخصيص أبي بردة بقوله: "و 6 لا تجزئ أحدا بعدك" ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص7. PageV03P170
وقاله قبله أبو المعالي، لاحتمال معرفة حاله. فأجاب على ما عرف. وعلى هذا تجري1 أكثر الفتاوى من المفتين2. قال ابن مفلح: كذا قال.
والقول الثاني للعلماء: إن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه، إذ لو اختص3 به لما احتيج إلى تخصيصه. وهذا ظاهر كلام الشافعي أيضا في قوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال: ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن به4 الاستدلال 5.
قال المجد في المسودة: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا6.
و7قال المجد أيضا8: وما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره، لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر9. PageV03P171
ومثله الشافعي رحمه الله بقول النبي1 صلى الله عليه وسلم لغيلان2 وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا" 3 ولم يسأله: هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل على عدم الفرق4.
وروي عن الشافعي عبارة أخرى، وهي "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال5، وسقط بها6 الاستدلال"7 فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك. فمنهم من قال: هذا مشكل، ومنهم8 من9 قال: PageV03P172
له1 قولان.
وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، ويحمل الثاني على فعل، لأنه لا عموم له. واختاره شيخ الإسلام البلقيني، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام2، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج.
وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال، والثاني مع قرب الاحتمال. ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الحكم3 و4الاستدلال، كقوله في المحرم: "لا تمسوه 5 طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" 6 PageV03P173
وقال أيضا: الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان، والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم1.
قال ابن مفلح: كذا قال.
وعند أحمد والشافعي وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم, ثم2 قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله، إلا أن يرد تخصيصه, ولهذا حكمه في شهداء أحد حكمه3 في سائر الشهداء4.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
وعند الحنفية والمالكية يختص بذلك المحرم5.