شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل العام بعد تخصيصه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب1 بالتمر "أينقص الرطب، إذا يبس"؟ قيل: نعم. قال: "فلا إذن" 2.

وفي قول3: "و" كذا في "خصوصه" يعني أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال4 في خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء5، نحو قوله تعالى: {هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} 6 وكحديث أنس: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني7 له؟ قال: "لا".قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: "لا". قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" قال الترمذي: حديث حسن8. PageV03P169

قال أبو الخطاب في التمهيد: كقوله لغيره: تغد عندي، فيقول لا1.

وقال القاضي وغيره: كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة "تجزيك 2، ولاتجزي 3 أحدا بعدك" أي في الأضحية4.

قال الآمدي: فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال5: لا يدل على التعميم في حق غيره، كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له. ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به، كتخصيص أبي بردة بقوله: "و 6 لا تجزئ أحدا بعدك" ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص7. PageV03P170

وقاله قبله أبو المعالي، لاحتمال معرفة حاله. فأجاب على ما عرف. وعلى هذا تجري1 أكثر الفتاوى من المفتين2. قال ابن مفلح: كذا قال.

والقول الثاني للعلماء: إن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه، إذ لو اختص3 به لما احتيج إلى تخصيصه. وهذا ظاهر كلام الشافعي أيضا في قوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال: ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن به4 الاستدلال 5.

قال المجد في المسودة: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا6.

و7قال المجد أيضا8: وما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره، لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر9. PageV03P171

ومثله الشافعي رحمه الله بقول النبي1 صلى الله عليه وسلم لغيلان2 وقد أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا" 3 ولم يسأله: هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل على عدم الفرق4.

وروي عن الشافعي عبارة أخرى، وهي "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال5، وسقط بها6 الاستدلال"7 فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك. فمنهم من قال: هذا مشكل، ومنهم8 من9 قال: PageV03P172

له1 قولان.

وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، ويحمل الثاني على فعل، لأنه لا عموم له. واختاره شيخ الإسلام البلقيني، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام2، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج.

وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال، والثاني مع قرب الاحتمال. ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الحكم3 و4الاستدلال، كقوله في المحرم: "لا تمسوه 5 طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" 6 PageV03P173

وقال أيضا: الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان، والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم1.

قال ابن مفلح: كذا قال.

وعند أحمد والشافعي وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم, ثم2 قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله، إلا أن يرد تخصيصه, ولهذا حكمه في شهداء أحد حكمه3 في سائر الشهداء4.

قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.

وعند الحنفية والمالكية يختص بذلك المحرم5.

— صفحة ٢٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।