و 1 قيل: يكون حجة أيضا. وقدمه في جمع الجوامع، وعزاه إلى الأكثر2.
قال في شرح التحرير: وتبع في ذلك ابن برهان. والصواب ما تقدم. انتهى.
"وعمومه" أي عموم3 ما خص بمبين "مراد تناولا، لا حكما" أي من جهة تناول اللفظ لأفراده، لا من جهة الحكم, "وقرينته لفظية و4قد تنفك" عنه5.
"والعام الذي أريد به الخصوص, كلي استعمل في جزئي6 ومن ثم كان7" هذا "مجازا" لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف ما قبله PageV03P165
"وقرينته عقلية لا تنفك" عنه1
ومما يدل على الفرق بينهما: أن دلالة الأول2 أعم من دلالة الثاني.
قال في شرح التحرير: لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وهو من مهمات هذا الباب3.
وفرق بينهما أبو حامد بأن4 الذي أريد به الخصوص: ما كان المراد به أقل. وما ليس بمراد هو الأكثر.
قال ابن هبيرة5: وليس كذلك العام المخصوص: لأن6 المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد: هو الأقل7.
وفرق الماوردي بوجهين: أحدهما: هذا. والثاني: أن8 إرادة ما أريد به العموم، ثم خص بتأخر أو تقارن9.
وقال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بينهما. فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل PageV03P166
عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ: كان عاما مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص؟ ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم. وفرق بينه وبين1 أن لا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله2 في هذا. اه.
قال البرماوي: وحاصل ما قرره: أن العام إذا قصر على بعضه، له ثلاث حالات:
الأولى 3: أن يراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.
والثانية: أن يراد به عام، ثم يخرج منه بعضه، فهذا نسخ.
والثالثة: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه4 لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص. ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا، لا نسخا. إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون نسخا، لأنه قد تبين أن العموم أريد به في5 الابتداء. اه.
وفرق السبكي، فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم6 بل هو كلي استعمل في PageV03P167
جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف العام المخصوص1
وقال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بينهما من أوجه:
أحدها: أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.
الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه؛ وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.
قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص، خبرا كان أو أمرا.
قال أبو الخطاب: وقد ذكر2 الإمام3 أحمد رحمه الله في قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 4 قال: وأتت على أشياء لم تدمرها، كمساكنهم والجبال.
"والجواب" من الشارع إن لم5 يكن مستقلا بالسؤال، وهو المراد بقوله "لا المستقل" فهو "تابع لسؤال" في "عمومه6" اتفاقا7 نحو {جواب PageV03P168