شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل العام بعد تخصيصه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

و 1 قيل: يكون حجة أيضا. وقدمه في جمع الجوامع، وعزاه إلى الأكثر2.

قال في شرح التحرير: وتبع في ذلك ابن برهان. والصواب ما تقدم. انتهى.

"وعمومه" أي عموم3 ما خص بمبين "مراد تناولا، لا حكما" أي من جهة تناول اللفظ لأفراده، لا من جهة الحكم, "وقرينته لفظية و4قد تنفك" عنه5.

"والعام الذي أريد به الخصوص, كلي استعمل في جزئي6 ومن ثم كان7" هذا "مجازا" لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف ما قبله PageV03P165

"وقرينته عقلية لا تنفك" عنه1

ومما يدل على الفرق بينهما: أن دلالة الأول2 أعم من دلالة الثاني.

قال في شرح التحرير: لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وهو من مهمات هذا الباب3.

وفرق بينهما أبو حامد بأن4 الذي أريد به الخصوص: ما كان المراد به أقل. وما ليس بمراد هو الأكثر.

قال ابن هبيرة5: وليس كذلك العام المخصوص: لأن6 المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد: هو الأقل7.

وفرق الماوردي بوجهين: أحدهما: هذا. والثاني: أن8 إرادة ما أريد به العموم، ثم خص بتأخر أو تقارن9.

وقال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بينهما. فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل PageV03P166

عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ: كان عاما مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص؟ ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم. وفرق بينه وبين1 أن لا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله2 في هذا. اه.

قال البرماوي: وحاصل ما قرره: أن العام إذا قصر على بعضه، له ثلاث حالات:

الأولى 3: أن يراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.

والثانية: أن يراد به عام، ثم يخرج منه بعضه، فهذا نسخ.

والثالثة: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه4 لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص. ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا، لا نسخا. إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون نسخا، لأنه قد تبين أن العموم أريد به في5 الابتداء. اه.

وفرق السبكي، فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم6 بل هو كلي استعمل في PageV03P167

جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف العام المخصوص1

وقال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بينهما من أوجه:

أحدها: أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.

الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه؛ وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.

قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص، خبرا كان أو أمرا.

قال أبو الخطاب: وقد ذكر2 الإمام3 أحمد رحمه الله في قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 4 قال: وأتت على أشياء لم تدمرها، كمساكنهم والجبال.

"والجواب" من الشارع إن لم5 يكن مستقلا بالسؤال، وهو المراد بقوله "لا المستقل" فهو "تابع لسؤال" في "عمومه6" اتفاقا7 نحو {جواب PageV03P168

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।