شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل العام بعد تخصيصه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والثاني: مفهوم المخالفة عند4 القائل5 به6، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" 7 فإنه يدل بمفهومه8 على أن مطل غير الغني عموما لا يكون ظلما9. PageV03P157

والثالث: إذا وقع جوابا لسؤال1، كما لو2 سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر؟ فقال "عليه الكفارة" 3 فيعلم أنه يعم4 كل مفطر5.

"فائدة:"

"سائر الشيء بمعنى باقيه"

وهذا المشهور عند الجمهور. وذلك لأنها من "أسأر" بمعنى أبقى، فهو6 من السؤر، وهو البقية، فلا يعم7 PageV03P158

وقال الجوهري في الصحاح: هي بمعنى الجميع1، لأنها من سور المدينة، وهو المحيط بها. وغلطوه2.

قال في شرح التحرير: وليس كذلك، فقد ذكره السيرافي في شرح سيبويه، والجواليقي في شرح أدب الكاتب، وابن بري3 وغيرهم، وأوردوا له شواهد كثيرة.

وممن عدها من صيغ العموم: القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب، وغيره. ولكن قال البرماوي: لا تنافي بين القولين، فهو للعموم المطلق. والعموم4 الباقي بحسب الاستعمال. PageV03P159

فصل العام بعد تخصيصه

"العام بعد تخصيصه حقيقة" فيما لم, يخص1 عند الأكثر من أصحابنا, ونقله أبو المعالي عن جمهور الفقهاء, قال أبو حامد: هذا مذهب الشافعي وأصحابه2, وذلك لأن3 العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله منها4 فسقط بالتخصيص طبق ما خصص به من المعنى, فالباقي منها ومن المدلول متطابقان5 تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع له، فلا مجاز، فالتناول6 باق7، فكان8 حقيقة قبله، فكذا بعده9. PageV03P160

وقال أبو الخطاب وأكثر الأشعرية والمعتزلة: يكون مجازا بعد التخصيص, واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي، لأنه قبل التخصيص حقيقة في الاستغراق, فلو كان حقيقة فيه بعد لم يفتقر إلى قرينة، ويحصل الاشتراك1.

وجملة الأقوال في المسألة ثمانية، تركنا باقيها خشية الإطالة2.

"وهو" -أي العام بعد تخصيصه- "حجة إن خص بمبين" 3 أي بمعلوم, أو استثناء4 بمعلوم عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه PageV03P161

والأكثر1, وذكره الآمدي عن الفقهاء2.

وقال الدبوسي3.هو الذي صح عندنا من مذهب السلف, لكنه غير موجب للعلم4 قطعا، بخلاف ما قبل التخصيص5. اه.

وقيل: حجة في أقل الجمع، لا فيما زاد, حكاه الباقلاني والغزالي والقشيري وقال: إنه تحكم6.

وقيل: حجة في واحد، ولا يتمسك به في جمع7. PageV03P162

وقيل: حجة إن خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فمجمل في الباقي1.

و 2 قيل: إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص، كقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} 3 فهو حجة، فإنه ينبئ4 عن الحربي كما ينبئ5 عن المستأمن, وإن لم يكن منبئا6 فليس بحجة، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} 7 فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز, فإذا انتهى العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند وجودهما8.

وفيه أقوال يطول الكلام بذكرها9. PageV03P163

وعلم مما تقدم من قوله: إن1 خص بمبين2 أنه لو خص بمجهول3 كقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} 4.إلا5 بعضهم، لم يكن حجة اتفاقا. قاله جمع وهو ظاهر6 تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما7.

و8محل الخلاف بالمخصص بمعين9، فلا يستدل ب {اقتلوا المشركين} 10 إلا بعضهم بقتل فرد من الأفراد، إذ ما من فرد من الأفراد11 إلا و12يجوز أن يكون هو المخرج13.ومنه قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} 14 PageV03P164

— صفحة ٢٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।