شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال البرماوي وغيره: ليس الخلاف في {صغت قلوبكما} 3 لأن قاعدة.4: أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنهما يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجمع5 على الأصح6، نحو قطعت رؤوس7 الكبشين، ثم الإفراد كرأس الكبشين، ثم التثنية كرأسي الكبشين. وإنما رجح الجمع استثقالا، لتوالي دالين على شيء واحد، وهو التثنية وتضمن الجمع العدد، بخلاف ما لو أفرد8.انتهى.

وإنما كان الخلاف في غير ذلك لاستثناء ذلك لغة. وإنما الخلاف في نحو "رجال ومسلمين "وضمائر الغيبة والخطاب9. PageV03P152

"وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة" قاله الأصحاب، ما عدا ابن الجوزي في كشف المشكل، وصاحب البلغة1 فيها. واختاره من النحاة الزجاج2.

وذكر بعض المتأخرين: أن لفظ "جمع" كلفظ "جماعة"3.

"ومعيار العموم: صحة الاستثناء من غير عدد" يعني أنه يستدل على عموم اللفظ بقبوله4 الاستثناء منه5، فإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه، فوجب6 أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج. وهذا معنى العموم، ولم يستثن في جمع الجوامع7 العدد، فورد عليه8، فأجاب: بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام. بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء. فمن أين العكس9؟ PageV03P153

قال في شرح التحرير: وفيما قاله نظر؛ فإن معيار الشيء ما يسعه وحده. فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره1فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم انتهى.

وبقيت2 مسائل تدل على العموم.

منها: أن يكون اللفظ عاما بالعرف أو بالعقل3.

فالأول في ثلاث4 أمور:

أحدها: فحوى الخطاب5.

والثاني 6: لحن الخطاب.

فهذان القسمان الحكم فيهما على شيء، والمسكوت عنه مساو له7. فيه أو8 أولى نحو. قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 9 {فلا تقل لهما أف} 10"ويأتي11 بيان القسمين في مفهوم الموافقة12. PageV03P154

وحكاية الخلاف في الفحوى أنه. دل على المسكوت عنه قياسا، أو 1نقل عرفا أو2 مجازا بالقرينة، أو دل من حيث المفهوم3.

والثالث: ما نسبة4 الحكم فيه لذات. وإنما تعلق في المعنى بفعل اقتضاه الكلام، نحو. قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 5 {حرمت عليكم أمهاتكم} 6 فإن العرف الأول7 نقله إلى تحريم الأكل على العموم، وفي الثانية إلى جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء، فيشمل الوطء ومقدماته. ومنهم من يقدر الوطء فقط8، على ما يأتي.

والثاني: وهو العام بالعقل. وذلك في ثلاثة أمور:

أحدها: ترتيب الحكم على الوصف، نحو حرمت الخمر للإسكار9 فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي10. PageV03P155

فهذا القسم لم يدل باللغة، لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم1، ولا بالمفهوم، وذلك ظاهر، ولا بالعرف لعدم الاشتهار2. فلم يبق إلا العقل3.

وإذا قلنا: بأن نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 4 من باب القياس يكون من العام عقلا5.

نعم6 ترتيب الحكم على العلة، وإن كان من7 عموم العلة عقلا، لكنه إذا كان من الشرع فالحكم في عمومه8 لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها شرعي9.

وقيل: الحكم في عمومه10 لغوي 11.

وقيل: لا يعم شرعا ولا لغة12. PageV03P156

ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد "زملوهم بكلومهم 1 ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما" 2 فإنه يعم كل شهيد شرعا3.

— صفحة ٢٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।