شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وهو" أي أقل الجمع "ثلاثة حقيقة" قاله أكثر المتكلمين. وذكره1 ابن برهان قول الفقهاء قاطبة. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك. وحكاه الآمدي عن ابن عباس ومشايخ المعتزلة2.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والباقلاني والغزالي3 وابن الماجشون4، والبلخي5 PageV03P144

وابن داود1، وعلي بن عيسى النحوي2، ونفطويه، وبعض أصحابنا: اثنان حقيقة, وحكي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما3، PageV03P145

واستدل للأول بسبق الثلاثة عند الإطلاق. ولا يصح نفي الصيغة عنها, وهما دليل الحقيقة. والمثنى بالعكس1.

روى2 البيهقي وابن حزم3 -محتجا به- وغيرهما بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب4 عن شعبة مولى ابن عباس. رضي الله عنهما عنه؛ أنه قال لعثمان "إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس. إنما قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} 5 والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة, فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار6". PageV03P146

قال أحمد في شعبة1: ما أرى به بأسا. واختلف قول ابن معين، وقال مالك: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف, وقال النسائي: ليس بقوي2.

ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق3، وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا, ودليل القائل حقيقة هذه الآية. والأصل الحقيقة4.

وعن زيد بن ثابت "يسمى الأخوان إخوة5".

رد6 بما سبق, وإن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد7، PageV03P147

مختلف فيه1 -فمراده: مجازا وفي حجب الأم2.

قالوا {إنا معكم مستمعون} 3 لموسى وهارون4.

رد5، ومن آمن من قومهما، أو6 وفرعون أيضا7.

قالوا {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} 8.

رد الطائفة الجماعة لغة, وعن ابن عباس الطائفة: الواحد فما PageV03P148

فوقه, 1نحو قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} 2 فإن صح فمجاز. ولا يلزم مثله في الجمع، ولهذا قال الجوهري: هي القطعة من الشيء3. وذكر قول ابن عباس هذا، كالخصم للواحد والجمع؛ لأنه في الأصل مصدر4.

قالوا {وكنا لحكمهم شاهدين} 5.

رد6 الضمير للقوم، أو لهم وللحاكم، فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا7.

قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 8 PageV03P149

رد خبر ضعيف1.ثم المراد في2 الفضيلة، لتعريفه الشرع لا اللغة3.

وعلى الأول: قال أصحابنا وأبو المعالي: يصح إطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجازا4واستدلوا بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد PageV03P150

جمعوا لكم فاخشوهم} 1 ومثله ابن فارس بقوله تعالى: {فناظرة بم يرجع المرسلون} 2 فإن المراد بالمرسلين: سليمان3 أو الهدهد4 وفيه نظر؛ لاحتمال إرادتها الجيش.

ومثله بعضهم بقول الزوج لامرأته - وقد رآها تتصدى لناظريها5-: تتبرجين للرجال؟ ولم ير إلا واحدا. فإن الأنفة من ذلك يستوي فيها الجمع والواحد6.

واعترض بأنه إنما أراد الجمع، لظنه أنها لم 7تتبرج لهذا الواحد إلا وقد تبرجت لغيره8.

"والمراد" بما تقدم من محل الخلاف "غير لفظ جمع" المشتمل على الجيم والميم والعين؛ فإنه يطلق على الاثنين9، كما صرح به المحققون؛ لأن مدلوله: ضم شيء إلى شيء10 PageV03P151

"و" غير "نحن، و1قلنا، وقلوبكما" ونحو ذلك مما في الإنسان منه شيء واحد، بل هو وفاق2.

— صفحة ٢٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।