ويؤيد الأول: صحة الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق. فدل على تناولها5 لكل فرد6.
ثم اعلم أن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان:
قسم يكون "نصا" وصورته: ما إذا بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لا7. نحو: لا إله إلا الله8.
"و" قسم يكون "ظاهرا" وصورته: ما إذا لم تبن النكرة مع لا. نحو: لا في الدار رجل بالرفع؛ لأنه يصح أن يقال: بعده، بل9 رجلان. فدل على أنها ليست نصا. فإن زيد فيها "من" كانت نصا أيضا10 PageV03P138
"و" من صيغ العموم أيضا النكرة "في" سياق "إثبات لامتنان" مأخوذ ذلك1 من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل2 التمر والرمان لقوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} 3 قاله في القواعد الأصولية4، وذكر5 جماعة من العلماء. منهم القاضي أبو الطيب الطبري في أوائل تعليقه6 في الكلام على قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} 7 وجرى عليه8 الزملكاني9 في كتاب البرهان. وقطع PageV03P139
به البرماوي في منظومته وشرحها1.
قيل: والقول به مأخوذ من كلام2 البيانيين في تنكير المسند إليه. أنه يكون للتكثير3. نحو إن له لإبلا، وإن له لغنما. وعليه حمل الزمخشري قوله تعالى: {إن لنا لأجرا} 4 وكذا قرره في قوله تعالى: {فيها عين جارية} 5.
"و" كذا النكرة في سياق "استفهام إنكاري" قاله البرماوي وغيره. لأنه في معنى النفي. كما صرح به في العربية في باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال. و6في باب الاستثناء، وفي الوصف المبتدإ المستغنى بمرفوعه عن خبره7 عند من يشترط النفي، أو ما في معناه، وهو الاستفهام. نحو هل قام زيد؟ قال الله تعالى: {هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا} 8 {هل تعلم له سميا} 9 فإن المراد نفي ذلك كله، لأن الإنكار هو حقيقة النفي PageV03P140
"و" كذا النكرة في سياق "شرط" فإنها تعم1 نحو قوله تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه} 2 {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} 3 ومن يأتيني بأسير فله دينار4. يعم كل أسير؛ لأن الشرط في معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد5. وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بإفادته العموم6، ووافقه. الإبياري7 في شرحه8، وهو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في مسألة: لا أكلت وإن أكلت9.
وزعم بعضهم: أن10 المراد العموم البدلي لا العموم11 الشمولي12 PageV03P141
"ولا يعم جمع منكر غير مضاف" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر1؛ لأنه لو قال: اضرب رجالا، امتثل بضرب أقل الجمع، أو2 له عندي عبيد، قبل تفسيره بأقل الجمع، لأن أهل اللغة يسمونه نكرة، ولو كان عاما لم يكن نكرة لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم، كما سبق في تعريف العام، ولأنه يصدق على أقل3 الجمع، وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى، وإذا كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصور السابقة، فالأعم لا يدل على الأخص. وعمومه في هذه الصورة إنما هو من عموم بدل لا شمول4.
وذكر أبو الخطاب في التمهيد وجها بالعموم5. وقاله أبو ثور وبعض الحنفية6 وبعض الشافعية وأبو علي الجبائي وحكاه الغزالي عن الجمهور7 PageV03P142
"و"على الأول "يحمل على أقل جمع1".
وقيل: يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاء2.
والصحيح الأول3.
قال ابن4 العراقي: قلت: وكلام الجمهور في الحمل على أقل الجمع محمول على جموع القلة، لنصهم على أن جموع الكثرة إنما تتناول أحد عشر فما فوقها5.ويخالفه قول الفقهاء: إنه يقبل تفسير الإقرار بدراهم بثلاثة، مع أن دراهم6 جمع كثرة. وكأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي7.انتهى PageV03P143