شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وهذا7 الأصح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والثانية: أنه يعم فتطلق ثلاثا.

ونحو: والله لا أشتري8 العبيد يحنث بواحد. قاله ابن مفلح وغيره9.

"و"من صيغ العموم10 أيضا "مفرد محلى بلام غير عهدية لفظا" كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء11 PageV03P133

قال الشافعي. رضي الله عنه. في الرسالة: الزانية والزاني1 ونحوه من العام الذي خص.

وأيضا لم يزل3 العلماء يستدلون4 بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير ولوقوع الاستثناء منه، وهو معيار العموم نحو قوله تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعا} 5 - الآية6.

وأيضا فيوصف بصيغة العموم. كما قال تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} 7 وهذا هو الصحيح.

وقيل: إنه يفيد الجنس لا الاستغراق فلا يعم8. PageV03P134

وقيل: هو مجمل، فهو محتمل للأمرين على السواء1.

وقيل: إنه يفيد العموم إن كان مما يتميز واحده بالتاء، ولكن لا يتشخص له واحد، ولا يتعدد. كالذهب والعسل، بخلاف ما يتشخص مدلوله. كالدينار والدرهم والرجل2.

وقيل بالفرق فيما إذا3 دخلت عليه "أل" بين ما فيه تاء التأنيث الدالة على الوحدة4 كضربة فهو محتمل للعموم والجنس، بخلاف ما لا هاء فيه كرجل؛ أو فيه و5بنيت عليه الكلمة: كصلاة وزكاة. فالمقترن ب"أل" من ذلك عام6.

وعلى الأول -الذي هو الصحيح- أن عمومه من جهة اللفظ.

وقيل: من جهة المعنى.

وقال ابن العراقي: عموم المفرد الذي دخلت عليه أل غير عموم الجمع الذي دخلت عليه "أل" فالأول: يعم المفردات. والثاني: يعم الجموع؛ لأن أل تعم أفراد ما دخلت عليه. وقد دخلت على جمع7. PageV03P135

وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي والنهي؛ لأن العموم وارد على أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع.

"و" من صيغ العموم أيضا "مفرد مضاف لمعرفة" كعبدك وامرأتك عند أحمد ومالك، تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم. و1حكاه بعض الشافعية عن الأكثر2.ومنه قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} 3.

"و"من صيغه أيضا "نكرة في نفي 4، و" كذا في "نهي" لأنه في معنى النفي5.صرح به أهل العربية، ولا فرق في ذلك بين أن يباشر العامل النكرة، نحو: ما أحد قائما، أو يباشر العامل فيها. نحو: ما قام أحد. أو كانت النكرة في سياق النفي ولم يباشرها، نحو ليس في الدار رجل6. PageV03P136

وخالف بعضهم في أنها في سياق النفي ليست للعموم1.وهو. مخصوم2 بقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} 3 ردا على من قال4 {ما أنزل الله على بشر من شيء} 5 لأنه لو لم يكن عاما لما حصل به الرد6.

ومن أمثلة النكرة في سياق النهي نحو7: قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} 8 وقوله تعالى: {ولا تطغوا فيه} 9 {ولا تقربوا الزنا} 10 {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} 11 {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 12.

إذا علمت ذلك: فإن عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون "وضعا" بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة13. PageV03P137

وقيل: إن عمومها1 لزوما، بمعنى أن نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة2.

والأول: اختيار القرافي 3 من وافقه.

والثاني: اختيار السبكي ومن وافقه4.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।