العرب قاطبة"1 قال ابن الأثير2: أي جميعهم3، لكن معشر ومعاشر: لا يكونان إلا مضافين، بخلاف قاطبة وعامة وكافة فإنها4 لا تضاف5 "و"من صيغ العموم أيضا "جمع مطلقا" أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث6، وسواء كان سالما أو مكسرا، وسواء كان جمع قلة أو كثرة PageV03P129
"معرف"1 ذلك الجمع "بلام أو إضافة"2.
مثال السالم من المذكر والمؤنث المعرف باللام: قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} 3 ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب. و4جمع القلة: الأفلس والأكباد، ومثال الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} 5 وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} 6 وقيل: إن الجمع المذكر لا يعم، فلا يفيد الاستغراق7. PageV03P130
واستدل للأول الذي عليه أكثر العلماء والصحيح عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد. "فإنكم إذا قلتم ذلك: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض" رواه البخاري ومسلم 1.
وعلى هذا الأصح: أن أفراده آحاد في الإثبات وغيره. وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو قوله تعالى: {والله يحب المحسنين} 2 أي كل محسن وقوله تعالى: {فلا تطع المكذبين} 3 أي كل واحد منهم. ويؤيده صحة استثناء الواحد منه، نحو جاء الرجال إلا زيدا4.
وقيل: إن أفراده جموع، وكونه في الآيات آحاد بدلالة القرينة5.
"و" من صيغ العموم أيضا "اسم جنس معرف تعريف جنس" وهو ما لا واحد له من لفظه6كالناس والحيوان والماء والتراب ونحوها7، حملا للتعريف على فائدة لم تكن، وهو تعريف جميع الجنس؛ لأن الظاهر كالجمع، والاستثناء منه نحو قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} 8 PageV03P131
و "لا" يعم "مع قرينة عهد" اتفاقا1.وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} 2 لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف ونحو قوله تعالى: {يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} 3 ونحو قوله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى} 4.
"ويعم مع جهلها" أي جهل قرينة العهد عندنا، وعند أكثر العلماء؛ لأن تقييد العموم بانتفاء العهد يقتضي أن الأصل فيه الاستغراق. ولهذا احتاج العهد إلى قرينة فيما5 احتمل العهد والاستغراق، لانتفاء القرينة فمحمول6 على الأصل، وهو الاستغراق لعموم فائدته7.
وقيل: إنه يحمل على العهد8.
وقيل: إنه مجمل لكونه محتملا احتمالا على السواء9.
"وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم" ومن أمثلة ذلك: لو قال الطلاق10 يلزمني لا أفعل كذا، و11حنث، فإنه لا يقع PageV03P132
عليه إلا واحدة: لأن أهل العرف لا يعتقدونه1 ثلاثا2، ولا يعلمون أن الألف واللام3 في الأجناس. للاستغراق. ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة. فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة، فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى لفظهم. فيصير كأنهم نووا واحدة، ولأن الألف واللام في أسماء الأجناس4 تستعمل لغير الاستغراق كثيرا. كقولهم: ومن أكره على الطلاق، وإذا عقل الصبي الطلاق، وأشباه هذا مما يراد به الجنس ولا يفهم منه الاستغراق.
إذا تقرر هذا: فلا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه. قاله5 في المغني6.