إضافتها كما مثلنا، أو حذف المضاف إليه. نحو قوله تعالى: {كل آمن بالله} 1.
قال القاضي عبد الوهاب: ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة وتابعة لتأكيد العام. نحو جاء القوم كلهم.
وهنا: فوائد:
منها: أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع معرف، كما لو أضيفت إلى نكرة. فتكون من الكلية.
كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: "يا عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته.." الحديث2 وهو قول الأكثر. وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي، لا من الكلية.
ومنها: إذا دخلت "كل" على جمع معرف بأل3، وقلنا بعمومها. فهل المفيد للعموم الألف واللام و "كل" تأكيد، أو اللام لبيان الحقيقة و "كل" لتأسيس إفادة العموم؟ والثاني: أظهر؛ لأن "كلا" إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة. وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه، و "كل" أفادت استغراق الأفراد. فنحو: كل الرجال، تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع PageV03P125
الرجل، وكل استغراق الآحاد. ولهذا قال ابن السراج1: إن "كل" لا تدخل في المفرد والمعرف باللام إذا أريد بكل منهما العموم. اه, ولهذا منع دخول أل على "كل" وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل من الكل2.
ومنها: أنه ليس من دخولها على المفرد والمعرف. نحو قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه" 4 لأن الظاهر أنها5 مما هو في معنى الجمع 6المعرف، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء 7. PageV03P126
ومنها: أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها نحو لم يقم كل الرجال. فإنها حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه. وسميت سلب العموم، بخلاف ما لو تأخر عنها. نحو: كل إنسان لم يقم. فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد، ويسمى عموم السلب.
وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان. وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن" جوابا لقوله: أنسيت1 أم قصرت الصلاة؟ أي لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب ظنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع، ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات: "قد كان بعض ذلك" فإن السلب الكلي يقتضيه الإيجاب الجزئي.
وأورد على قولهم: تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} 2 فينبغي أن تقيد3 القاعدة بأن لا ينتقض النفي, فإن انتقض كانت لعموم السلب، وقد يقال: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب. قاله البرماوي.
"و" من صيغ العموم أيضا "جميع 4 " وهي مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلا5 إلى معرفة، فلا يقال: جميع رجل، وتقول جميع الناس، PageV03P127
وجميع العبيد، ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور، بخلاف كل فإنها بطريق النصوصية.
سوفرق الحنفية بينهما بأن كلا 1تعم على جهة الانفراد، وجميع على جهة الاجتماع2.
"ونحوهما" أي ومن صيغ العموم أيضا: كل ما كان نحو كل وجميع، مثل أجمع وأجمعين3.
"و" كذلك "معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة" قال الله سبحانه وتعالى {لأغوينهم أجمعين} 4 وقال تعالى: {يا معشر الجن والإنس} 5 وقال تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} 6 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا معاشر 7 الأنبياء لا نورث، ما 8 تركناه صدقة" 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتدت PageV03P128