شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إضافتها كما مثلنا، أو حذف المضاف إليه. نحو قوله تعالى: {كل آمن بالله} 1.

قال القاضي عبد الوهاب: ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة وتابعة لتأكيد العام. نحو جاء القوم كلهم.

وهنا: فوائد:

منها: أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع معرف، كما لو أضيفت إلى نكرة. فتكون من الكلية.

كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: "يا عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته.." الحديث2 وهو قول الأكثر. وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي، لا من الكلية.

ومنها: إذا دخلت "كل" على جمع معرف بأل3، وقلنا بعمومها. فهل المفيد للعموم الألف واللام و "كل" تأكيد، أو اللام لبيان الحقيقة و "كل" لتأسيس إفادة العموم؟ والثاني: أظهر؛ لأن "كلا" إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة. وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه، و "كل" أفادت استغراق الأفراد. فنحو: كل الرجال، تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع PageV03P125

الرجل، وكل استغراق الآحاد. ولهذا قال ابن السراج1: إن "كل" لا تدخل في المفرد والمعرف باللام إذا أريد بكل منهما العموم. اه, ولهذا منع دخول أل على "كل" وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل من الكل2.

ومنها: أنه ليس من دخولها على المفرد والمعرف. نحو قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه" 4 لأن الظاهر أنها5 مما هو في معنى الجمع 6المعرف، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء 7. PageV03P126

ومنها: أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها نحو لم يقم كل الرجال. فإنها حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه. وسميت سلب العموم، بخلاف ما لو تأخر عنها. نحو: كل إنسان لم يقم. فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد، ويسمى عموم السلب.

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان. وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن" جوابا لقوله: أنسيت1 أم قصرت الصلاة؟ أي لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب ظنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع، ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات: "قد كان بعض ذلك" فإن السلب الكلي يقتضيه الإيجاب الجزئي.

وأورد على قولهم: تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} 2 فينبغي أن تقيد3 القاعدة بأن لا ينتقض النفي, فإن انتقض كانت لعموم السلب، وقد يقال: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب. قاله البرماوي.

"و" من صيغ العموم أيضا "جميع 4 " وهي مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلا5 إلى معرفة، فلا يقال: جميع رجل، وتقول جميع الناس، PageV03P127

وجميع العبيد، ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور، بخلاف كل فإنها بطريق النصوصية.

سوفرق الحنفية بينهما بأن كلا 1تعم على جهة الانفراد، وجميع على جهة الاجتماع2.

"ونحوهما" أي ومن صيغ العموم أيضا: كل ما كان نحو كل وجميع، مثل أجمع وأجمعين3.

"و" كذلك "معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة" قال الله سبحانه وتعالى {لأغوينهم أجمعين} 4 وقال تعالى: {يا معشر الجن والإنس} 5 وقال تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} 6 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا معاشر 7 الأنبياء لا نورث، ما 8 تركناه صدقة" 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتدت PageV03P128

— صفحة ٢٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।