شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل"في اللغة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وهذا4 القول اختاره الرازي5 وأتباعه، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل من أصحابنا. PageV01P105

والقول الثاني: أنه وضع للمعنى1 الخارجي، أي الموجود في الخارج. وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي2.

والقول الثالث: أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه3 في الذهن، أو في الخارج. واختاره السبكي الكبير4.

ومحل الخلاف في الاسم النكرة5. PageV01P106

"والوضع" نوعان1.

وضع "خاص: وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى" الموضوع له، أي جعل اللفظ متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص.

وقولنا "ولو مجازا" ليشمل2 المنقول من شرعي وعرفي3. قال في "شرح التحرير": وهذا هو الصحيح.

"و" نوع "عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه. كالمقادير" أي كجعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومذروع4 وغيرها5.

وفي كلا النوعين الوضع: أمر متعلق بالواضع.

"والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى" أي إرادة مسمى اللفظ بالحكم، وهو الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما، وهو المجاز، وهو من صفات المتكلم6. PageV01P107

"والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه" أو ما اشتمل على مراده. فالمراد: كاعتقاد الحنبلي والحنفي: أن الله تعالى أراد بلفظ القرء: الحيض، والمالكي والشافعي: أن الله تعالى أراد به: الطهر1. وهذا من صفات السامع2.

فالوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط.

"وهي" أي اللغة نوعان3:

"مفرد، كزيد، ومركب، كعبد الله" أما المفرد، فلا نزاع في وضع العرب له، وأما المركب، فالصحيح: أنه من اللغة. وعليه الأكثر، وأن المركب مرادف للمؤلف، لترادف التركيب والتأليف.

ثم اعلم أن المفرد في اصطلاح النحاة: هو الكلمة الواحدة، كما مثلنا في المتن، وعند المناطقة والأصوليين: لفظ وضع لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء4 المعنى الموضوع له5. فشمل ذلك6 أربعة أقسام7:

الأول: ما لا جزء له ألبتة، كباء الجر. PageV01P108

الثاني: ما له جزء، ولكن لا يدل مطلقا1، كالزاي من زيد.

الثالث: ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى. كإن من حروف إنسان؛ فإنها لا تدل على بعض الإنسان، وإن كانت بانفرادها2 تدل على الشرط أو النفي.

الرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا: "حيوان ناطق" علما على شخص.

واعلم أيضا: أن المركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة، فشمل التركيب المزجي، كبعلبك، وسيبويه، وخمسة عشر، ونحوها، والمضاف، ولو علما، كما مثلنا في المتن.

وعند المناطقة والأصوليين: ما دل 3 جزؤه على 3 جزء معناه الذي وضع له، فشمل الإسنادي، كقام زيد، والإضافي: كغلام زيد، والتقييدي، كزيد العالم4.

وأما نحو "يضرب" فمفرد على مذهب النحاة، ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين؛ لأن الياء منه تدل على جزء معناه، وهو المضارعة5.

"والمفرد" 6 من حيث هو 6 قسمان: PageV01P109

قسم1 "مهمل": كأسماء حروف الهجاء؛ لأن مدلولاتها هي2 عينها. فإن مدلول الألف: "أ" ومدلول الباء "ب". وهكذا إلى آخرها. وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء.

قال ابن العراقي3 وغيره: ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف، وهو مهمل، لا معنى له، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره!

"و" قسم "مستعمل"4.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।