قال في القواعد الأصولية: العام في الأشخاص عام في الأحوال. هذا 6المعروف عند العلماء.
قال الإمام أحمد. رضي الله عنه. في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 7 ظاهرها على العموم: أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله PageV03P115
تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب: أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر1.انتهى2.
وخالف في ذلك جمع، منهم القرافي، قال -وتابعه ابن قاضي الجبل- بأن3 صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ يقتضي العموم، نحو: لأصومن الأيام، ولأصلين في جميع البقاع، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات4. PageV03P116
ورد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة. فقال: أولع بعض أهل العصر -وما قرب منه- بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا، أو على الأفعال: كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون1: المطلق2 يكفي في العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من3 هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة4 من ألفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال.
قال: وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن 5 ما دل على العموم في الذوات -مثلا- يكون6 دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج7 عنها ذات إلا بدليل يخصها. فمن أخرج شيئا من تلك الذوات، فقد خالف مقتضى العموم.
إلى أن قال8 - مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما. فتقتضي9 الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان10 فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول PageV03P117
النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق.
قلنا له1: لما دلت الصيغة2 على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات3 الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت4 بعض5 تلك الذوات، فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات6.وقول أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه7."فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل8" يدل على أن العام في PageV03P118
الأشخاص عام في المكان1. انتهى.
وفي المسألة قول ثالث: أنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع، وجمعوا بين المقالتين.
"وصيغته" 3 أي العموم "اسم شرط، و" اسم "استفهام 4 كمن في عاقل5 "نحو". قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} 6، {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 7 {من عمل صالحا فلنفسه} 8 وتقول9 في الاستفهام: من الذي عندك؟
" وما في غيره" أي غير العاقل10. نحو قوله تعالى: {ما يفتح الله PageV03P119
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده} 1 {وما عند الله خير للأبرار} 2 وتقول في الاستفهام: ما الذي عندك؟
واستعمال "من" فيمن يعقل و "ما" فيما لا يعقل شائع. قد ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب.
وقيل3: تكون "ما" لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر والاستفهام4، والصحيح الأول.