شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال في القواعد الأصولية: العام في الأشخاص عام في الأحوال. هذا 6المعروف عند العلماء.

قال الإمام أحمد. رضي الله عنه. في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 7 ظاهرها على العموم: أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله PageV03P115

تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب: أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر1.انتهى2.

وخالف في ذلك جمع، منهم القرافي، قال -وتابعه ابن قاضي الجبل- بأن3 صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ يقتضي العموم، نحو: لأصومن الأيام، ولأصلين في جميع البقاع، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات4. PageV03P116

ورد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة. فقال: أولع بعض أهل العصر -وما قرب منه- بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا، أو على الأفعال: كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون1: المطلق2 يكفي في العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من3 هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة4 من ألفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال.

قال: وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن 5 ما دل على العموم في الذوات -مثلا- يكون6 دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج7 عنها ذات إلا بدليل يخصها. فمن أخرج شيئا من تلك الذوات، فقد خالف مقتضى العموم.

إلى أن قال8 - مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما. فتقتضي9 الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان10 فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول PageV03P117

النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق.

قلنا له1: لما دلت الصيغة2 على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات3 الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت4 بعض5 تلك الذوات، فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات6.وقول أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه7."فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل8" يدل على أن العام في PageV03P118

الأشخاص عام في المكان1. انتهى.

وفي المسألة قول ثالث: أنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع، وجمعوا بين المقالتين.

"وصيغته" 3 أي العموم "اسم شرط، و" اسم "استفهام 4 كمن في عاقل5 "نحو". قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} 6، {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 7 {من عمل صالحا فلنفسه} 8 وتقول9 في الاستفهام: من الذي عندك؟

" وما في غيره" أي غير العاقل10. نحو قوله تعالى: {ما يفتح الله PageV03P119

للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده} 1 {وما عند الله خير للأبرار} 2 وتقول في الاستفهام: ما الذي عندك؟

واستعمال "من" فيمن يعقل و "ما" فيما لا يعقل شائع. قد ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب.

وقيل3: تكون "ما" لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر والاستفهام4، والصحيح الأول.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।