شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

أهله1، وأقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع2، واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3 و 4 {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 5.

واعترض على ذلك6 بأن العموم فهم من القرائن، ثم الأخبار آحاد7.

رد بأن الأصل عدم القرينة، ثم حديث أبي هريرة صريح8، وهي متواترة9 معنى.

وأيضا صحة الاستثناء في قولك: أكرم الناس إلا الفساق، هو10إخراج ما لولاه لدخل بإجماع أهل العربية، لا يصلح دخوله.

وأيضا من دخل من عبيدي حر، و11من نسائي طالق, يعم اتفاقا، PageV03P111

وكذا قولك مستفهما من جاءك؟ عام؛ لأنه موضوع للعموم اتفاقا. وليس بحقيقة في الخصوص. لحسن جوابه بجملة العقلاء ولتفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص.

وأيضا كل الناس علماء، يكذبه كلهم ليسوا علماء1.

"ومدلوله" أي العموم كلية "أي محكوم فيه" على "كل فرد" فرد2 بحيث لا يبقى فرد "مطابقة"3 أي دلالة مطابقة "إثباتا وسلبا4".

فقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} "5 بمنزلة قوله: اقتل زيدا المشرك وعمرا6 المشرك وبكرا المشرك إلى آخره، وهو مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان. أي كل واحد على انفراده7. PageV03P112

"لا" أن مدلول العموم "كلي" وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان، فإنه صادق على جميع أفراده1.

"ولا كل" أي ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل2 على جزئياته3 وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد. ومنه كل رجل منكم يحمل الصخرة، أي المجموع لا كل واحد.

ويقال: الكلية والجزئية4 والكلي والجزئي والكل والجزء، فصيغة العموم للكلية، والنكرات للكلي، وأسماء. الأعداد5 للكل، وبعض العدد زوج للجزئية، والأعلام للجزئي، وما تركب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء.

والفرق بين الكل والكلي من أوجه:

أحدها: أن الكل متقوم بأجزائه، والكلي متقوم بجزئياته. PageV03P113

الثاني: أن الكل في الخارج والكلي في الذهن.

الثالث: أن الأجزاء متناهية، والجزئيات غير متناهية.

الرابع: أن الكل محمول على أجزائه، والكلي على جزئياته1.

"ودلالته" أي دلالة العموم "على أصل المعنى" دلالة "قطعية" وهذا بلا نزاع2.

"و"دلالته "على كل فرد بخصوصه بلا قرينة" تقتضي كل فرد فرد. كالعمومات3 التي لا يدخلها تخصيص4. نحو قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} 5 {لله ما في السموات وما في الأرض} 6 {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 7 دلالة "ظنية" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم 8. PageV03P114

واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي1 لا يكون نسخا، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة يراد بها بعض الأفراد، وتارة يقع فيها التخصيص و2مع الاحتمال لا قطع، بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن. ويخرج بذلك عن الإجمال، وإن اقترن بالعموم ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم. فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه "نحو قوله سبحانه وتعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 3" ذكره ابن العراقي 4.

"وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" عند أكثر العلماء5.

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।