أهله1، وأقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع2، واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3 و 4 {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 5.
واعترض على ذلك6 بأن العموم فهم من القرائن، ثم الأخبار آحاد7.
رد بأن الأصل عدم القرينة، ثم حديث أبي هريرة صريح8، وهي متواترة9 معنى.
وأيضا صحة الاستثناء في قولك: أكرم الناس إلا الفساق، هو10إخراج ما لولاه لدخل بإجماع أهل العربية، لا يصلح دخوله.
وأيضا من دخل من عبيدي حر، و11من نسائي طالق, يعم اتفاقا، PageV03P111
وكذا قولك مستفهما من جاءك؟ عام؛ لأنه موضوع للعموم اتفاقا. وليس بحقيقة في الخصوص. لحسن جوابه بجملة العقلاء ولتفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص.
وأيضا كل الناس علماء، يكذبه كلهم ليسوا علماء1.
"ومدلوله" أي العموم كلية "أي محكوم فيه" على "كل فرد" فرد2 بحيث لا يبقى فرد "مطابقة"3 أي دلالة مطابقة "إثباتا وسلبا4".
فقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} "5 بمنزلة قوله: اقتل زيدا المشرك وعمرا6 المشرك وبكرا المشرك إلى آخره، وهو مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان. أي كل واحد على انفراده7. PageV03P112
"لا" أن مدلول العموم "كلي" وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان، فإنه صادق على جميع أفراده1.
"ولا كل" أي ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل2 على جزئياته3 وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد. ومنه كل رجل منكم يحمل الصخرة، أي المجموع لا كل واحد.
ويقال: الكلية والجزئية4 والكلي والجزئي والكل والجزء، فصيغة العموم للكلية، والنكرات للكلي، وأسماء. الأعداد5 للكل، وبعض العدد زوج للجزئية، والأعلام للجزئي، وما تركب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء.
والفرق بين الكل والكلي من أوجه:
أحدها: أن الكل متقوم بأجزائه، والكلي متقوم بجزئياته. PageV03P113
الثاني: أن الكل في الخارج والكلي في الذهن.
الثالث: أن الأجزاء متناهية، والجزئيات غير متناهية.
الرابع: أن الكل محمول على أجزائه، والكلي على جزئياته1.
"ودلالته" أي دلالة العموم "على أصل المعنى" دلالة "قطعية" وهذا بلا نزاع2.
"و"دلالته "على كل فرد بخصوصه بلا قرينة" تقتضي كل فرد فرد. كالعمومات3 التي لا يدخلها تخصيص4. نحو قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} 5 {لله ما في السموات وما في الأرض} 6 {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 7 دلالة "ظنية" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم 8. PageV03P114
واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي1 لا يكون نسخا، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة يراد بها بعض الأفراد، وتارة يقع فيها التخصيص و2مع الاحتمال لا قطع، بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن. ويخرج بذلك عن الإجمال، وإن اقترن بالعموم ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم. فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه "نحو قوله سبحانه وتعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 3" ذكره ابن العراقي 4.
"وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" عند أكثر العلماء5.