شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ويقال للفظ عام وخاص، وللمعنى أعم وأخص"5.

قال الكوراني في شرح جمع الجوامع: هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة6 اللفظ وصفة7 المعنى. PageV03P105

وقال القرافي: وجه المناسبة أن صيغة أفعل1، تدل2 على الزيادة والرجحان. والمعاني3 أعم من الألفاظ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل. ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا4.اه5.

"والعموم" بمعنى "الشركة في المفهوم" لا بمعنى الشركة في اللفظ "من عوارض الألفاظ حقيقة" إجماعا6، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، لا أنه7 يسمى عاما حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لا عاما، وبهذا يبطل قول من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها.

"وكذا" -على خلاف- يكون العموم من عوارض "المعاني" حقيقة "في قول" القاضي أبي يعلى وابن الحاجب وأبي بكر الرازي، ومن وافقهم. فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ8. PageV03P106

والقول الثاني -وهو قول الموفق وأبي محمد الجويني1 والأكثر- إنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة2.

والقول الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا3.

ووجه القول الأول: أن حقيقة العام لغة شمول أمر لمتعدد4، وهو في المعاني: كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات5.

واعترض على ذلك بأن المراد أمر واحد شامل. وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر6. PageV03P107

ورد هذا بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة، ولو سلم فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه. وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد، وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف. وكذا المعنى الكلي الذهني1. وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي، فقالوا: بعروض العموم للمعنى الذهني2.

دون الخارجي. لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد، والخارجي لا يتصور فيه ذلك. لأن المطر الواقع في هذا المكان غير واقع في ذلك المكان، بل كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص.

والمراد بالمعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم. أما المعاني التابعة للألفاظ: فلا خلاف في عمومها3؛ لأن لفظها عام4.

"وللعموم صيغة تخصه" أي5 يختص بها عند الأئمة الأربعة والظاهرية وعامة المتكلمين. وهي "حقيقة فيه" أي في العموم "مجاز في الخصوص" على PageV03P108

الأصح؛ لأن كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص1.

وقيل: عكسه2.

وقيل: مشتركة بين العموم والخصوص3. وقالت الأشعرية: لا صيغة للعموم4. PageV03P109

واستدل للقول الأول الذي في المتن بقول الإنسان: لا تضرب أحدا1. وكل من قال كذا فقل له كذا عام قطعا2. ولمسلم من حديث أبي هريرة قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: "ما أنزل3 علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة" {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} 4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة". فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه5، ولأن نوحا تمسك بقول الله تعالى {وأهلك} 6 بأن ابنه من PageV03P110

— صفحة ٢٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।