ولما فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي. شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به فقال: PageV03P100
باب العام
"العام" في اصطلاح العلماء."لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" أي مدلول اللفظ.
قال الطوفي -بعد أن ذكر للعام حدودا كلها معترضة1- اللفظ إن دل. على الماهية من حيث هي هي. فهو المطلق كالإنسان2، أو على وحدة معينة. كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة. فهي إما بعض وحدات الماهية فهو3 اسم العدد. كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام4.
فإذا هو5 اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها6.
فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على جنس الأقسام، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي تتميز بها. فيتركب كل PageV03P101
واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه1 الخاص، وهو الفصل. ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل.
وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق، وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد والعام2.
فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد3.
والعلم: هو اللفظ الدال على وحدة معينة4.
واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله5.
والعام: ما ذكرنا6.انتهى.
وقوله "فإن دل على الماهية من حيث هي هي" أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم، وطول وقصر ولون من الألوان. فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر، وإن كان لا ينفك عن7 بعض ذلك.
وقال أبو الخطاب ومن وافقه: إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له8. PageV03P102
وقيل: ما عم شيئين فصاعدا1.
وقال ابن الحاجب: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة2، أي دفعة3.
وقيل غير ذلك4.
"ويكون" العام "مجازا" على الأصح، كقولك: رأيت الأسود على الخيول، فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما5.
وقال بعض الحنفية: لا يعم بصيغته؛ لأنه على خلاف الأصل، فيقتصر به على الضرورة6.ورد بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة، بل هو عند قوم غالب على اللغات7. PageV03P103
واستدل على مجازه بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام" 1 فإن الاستثناء معيار العموم. فدل على تعميم كون الطواف صلاة2 مجاز.
"والخاص" بخلاف العام؛ لأنه قسيمه، وهو3 "ما دل" على ما وضع له دلالة "أخص" من دلالة ما هو أعم منه4 "وليس" هو من هذه الحيثية "بعام" إلا 5بالمحدود أولا6.
"ولا" شيء "أعم من متصور" اسم مفعول، أي لا أعم من شيء ممكن تخيل صورته في الذهن. فيتناول ذلك المعلوم والمجهول7 والموجود والمعدوم8 PageV03P104
"و" لا شيء "أخص من علم الشخص" كزيد وهند، ومثله الحاضر والمشار1 إليه بهذا ونحوه2.
"وكحيوان" أي ومثل لفظ حيوان "عام" نسبي لأن الحيوان أعم من الإنسان والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات "خاص نسبي" لأن الحيوان أخص من الجسم لشموله كل مركب، ومن النامي لشموله النبات، فكل لفظ بالنسبة3 إلى ما دونه عام، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص4.