شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ولما فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي. شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به فقال: PageV03P100

باب العام

"العام" في اصطلاح العلماء."لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" أي مدلول اللفظ.

قال الطوفي -بعد أن ذكر للعام حدودا كلها معترضة1- اللفظ إن دل. على الماهية من حيث هي هي. فهو المطلق كالإنسان2، أو على وحدة معينة. كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة. فهي إما بعض وحدات الماهية فهو3 اسم العدد. كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام4.

فإذا هو5 اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها6.

فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على جنس الأقسام، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي تتميز بها. فيتركب كل PageV03P101

واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه1 الخاص، وهو الفصل. ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل.

وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق، وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد والعام2.

فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد3.

والعلم: هو اللفظ الدال على وحدة معينة4.

واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله5.

والعام: ما ذكرنا6.انتهى.

وقوله "فإن دل على الماهية من حيث هي هي" أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم، وطول وقصر ولون من الألوان. فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على غيره مما ذكر، وإن كان لا ينفك عن7 بعض ذلك.

وقال أبو الخطاب ومن وافقه: إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له8. PageV03P102

وقيل: ما عم شيئين فصاعدا1.

وقال ابن الحاجب: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة2، أي دفعة3.

وقيل غير ذلك4.

"ويكون" العام "مجازا" على الأصح، كقولك: رأيت الأسود على الخيول، فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما5.

وقال بعض الحنفية: لا يعم بصيغته؛ لأنه على خلاف الأصل، فيقتصر به على الضرورة6.ورد بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة، بل هو عند قوم غالب على اللغات7. PageV03P103

واستدل على مجازه بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام" 1 فإن الاستثناء معيار العموم. فدل على تعميم كون الطواف صلاة2 مجاز.

"والخاص" بخلاف العام؛ لأنه قسيمه، وهو3 "ما دل" على ما وضع له دلالة "أخص" من دلالة ما هو أعم منه4 "وليس" هو من هذه الحيثية "بعام" إلا 5بالمحدود أولا6.

"ولا" شيء "أعم من متصور" اسم مفعول، أي لا أعم من شيء ممكن تخيل صورته في الذهن. فيتناول ذلك المعلوم والمجهول7 والموجود والمعدوم8 PageV03P104

"و" لا شيء "أخص من علم الشخص" كزيد وهند، ومثله الحاضر والمشار1 إليه بهذا ونحوه2.

"وكحيوان" أي ومثل لفظ حيوان "عام" نسبي لأن الحيوان أعم من الإنسان والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات "خاص نسبي" لأن الحيوان أخص من الجسم لشموله كل مركب، ومن النامي لشموله النبات، فكل لفظ بالنسبة3 إلى ما دونه عام، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص4.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।