"وكذا" لو كان النهي عن الشيء "لمعنى في غيره ك" النهي عن عقد بيع "بعد نداء جمعة"5 وكالوضوء بماء مغصوب، يعني فإنه يقتضي فساده عند PageV03P093
الإمام أحمد. رضي الله عنه. وأكثر أصحابه1 والمالكية والظاهرية والجبائية2.
وخالف في ذلك الأكثر، وهو مذهب الشافعي.
قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد3.
ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات4.
وألزم القاضي5 الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة PageV03P094
وولدها1
"لا" إن كان النهي "عن غيره" أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد. وكان ذلك "لحق2 آدمي، كتلق3" للركبان4 "و"ك "نجش"5 وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لغير6 المشتري "و" ك"سوم" على سوم مسلم "و" ك"خطبة" ولو لذمية على خطبة مسلم7 "و"ك "تدليس" PageV03P095
مبيع1، كالتصرية2 ونحوها. فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكثر3.
قال4 ابن مفلح في أصوله: وحيث قال أصحابنا: اقتضى النهي الفساد فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه. فإن كان ولا مانع. كتلقي الركبان والنجش. فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر. لإثبات الشرع الخيار في التلقي5.
"والنهي يقتضي الفور والدوام" عند أصحابنا والأكثر6، ويؤخذ من كونه PageV03P096
للدوام: كونه للفور؛ لأنه من لوازمه، ولأن من نهي عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت كان عد مخالفا لغة وعرفا. ولهذا لم يزل1 العلماء يستدلون2 به من غير نكير. وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعا3.
والفرق بينه وبين الأمر: أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه بالمرة. وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر فلا يتصور فيه تكرار، بل بالاستمرار4 به يتحقق الكف5.
وقال بعضهم: إن النهي منقسم6 إلى الدوام كالزنا، وإلى غيره كالحائض PageV03P097
عن الصلاة. فكان للقدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.
ورد بأن عدم الدوام لقرينة، هي تقييده بالحيض، وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة لدليلنا، ولإمكان التجوز فيه عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس1.
"و"قول الناهي عن شيء "لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك" قدمه ابن مفلح في أصوله. فلا يسقط النهي بتركه مرة2.
وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة3، وهو المعروف عند الشافعية. وقدمه في جمع الجوامع، حتى قال شارحه ابن العراقي عن القول بأنه يقتضي التكرار: غريب لم نره لغير ابن4 السبكي. وقطع به البرماوي في شرح منظومته. والظاهر أنهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك5.
"ويكون" النهي "عن" شيء "واحد" فقط، وهو كثير6 "و"عن "متعدد" أي شيئين7 فأكثر "جمعا" أي عن الهيئة الاجتماعية. فيكون له فعل PageV03P098
أيها شاء على انفراده1 كالجمع بين الأختين2، وبين المرأة وعمتها، و3بين المرأة وخالتها4.
"وفرقا" وهو النهي عن الافتراق دون الجمع. كالنهي عن. الاقتصار5 على أحد شيئين6.نحو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمش في نعل واحدة" 7 فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين8، لا عن لبسهما معا، ولا عن تحفيفهما معا. ولذلك PageV03P099
قال: "لينعلهما 1 جميعا أو ليحفهما 2 جميعا".
"و" يكون النهي أيضا عن متعدد "جميعا" ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإنك إن3 جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي. فيكون النهي عنهما جميعا، وإن نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما، وكل واحد منهما غير منهي عنه4 بانفراد5، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في حالة ملابسة6 الثاني7.