ويدل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة أيضا: الاعتبار والمناقضة.
أما الاعتبار3: فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه، أو بما. يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. وفي القضاء بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي4 إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل5، والنهي يمنع من التوسل6، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه. والنهي منع من التعاطي، ولأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من نفيه لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه7 للنهي، ومن ثبوته لكون الفرض جواز التصرف، وصحته PageV03P088
حكم الصحة. وذلك باطل1.
أما الملازمة: فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة. وأما بطلان الثاني: فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة، وهو خرق للإجماع. لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكم الصحة2 أو مرجوحة أو مساوية؛ ولو3 كان كذلك لامتنع النهي. فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة. وفي رجحان النهي تمتنع الصحة.
فإن قلت5: الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي الصحة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار. ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس6.
قلنا: القضاء بالفساد لعدم الصحة، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار، ولأن في الشرعيات منهيات باطلة، ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل7.
وأما دليل الفساد بالمناقضة8: فلأن المخالفين أبطلوا النكاح في PageV03P089
العدة1 ونكاح المحرم، والمحاقلة2 والمزابنة والمنابذة والملامسة3، والعقد على منكوحة الأب لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} 4. {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 5 والصلاة في المكان النجس والثوب النجس6، PageV03P090
وحالة كشف العورة1، إلى غير ذلك، ولا مستند إلا النهي2.
قالوا: لو دل الفساد3 لناقض التصريح بالصحة في قوله: نهيتك عن فعل كذا فإن فعلت صح4.
قلنا: الجواب عنه أن المنع من الفساد من التصريح بالصحة5 لما ذكرنا من حكمة الفساد، ولأنه لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر، و6لا تناقض7، نحو: رأيت أسدا يرمي. وأيضا فإن8 قوله: يشبه المستدرك والمستثنى. فكأنه قال: لكنك إن فعلت صح، أو قوله: إلا أنك إذا فعلت صح. وليس في كلام الشارع شيء من ذلك9.
وكذا لو كان النهي لوصف في المنهي عنه لازم له. وهو ما أشير إليه بقوله PageV03P091
"أو وصفه" كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة1 وعن بيع العبد المسلم من كافر2.فإن النهي عن ذلك "يقتضي فساده شرعا" عندنا وعند الشافعية ومن وافقهم3.
فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم، فيبطل هذا الوصف. اللازم4 له.
وعند الحنفية ومن وافقهم: أن النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه. فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع. فالفعل حسن5؛.لا أنه6 صوم قبيح لوقوعه في العيد. فهو عندهم طاعة يصح النذر به7، ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم، ولا يلزم بالشروع8. PageV03P092
وقيل لأبي الخطاب في نذر صوم يوم1 العيد2 نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما3 لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه4.