شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النهي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" العاشر: كونها ل "إباحة الترك" كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدم في أن النهي بعد الأمر للإباحة. والصحيح خلافه. PageV03P081

"و" الحادي عشر: كونها ل "لالتماس"1 كقولك لنظيرك: لا تفعل، عند من يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات: أعلى، ونظير, وأدون2. وكذلك النهي.

"و" الثاني عشر: كونها ل "لتصبر"3 نحو قوله تعالى: {لا تحزن إن الله معنا} 4.

"و" الثالث عشر: كونها ل "إيقاع أمن" نحو قوله تعالى: {ولا تخف إنك من الآمنين} 5 {لا تخف نجوت من القوم الظالمين} 6 ولكن قيل: إنه راجع إلى نظير7، كأنه قال: أنت لا تخاف.

"و" الرابع عشر: كونها. ل "تسوية"8 نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم} 9.

"و" الخامس عشر: كونها ل "تحذير"10 نحو قوله تعالى: {ولا PageV03P082

تموتن إلا وأنتم مسلمون} 1.

"فإن" "تجردت" صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن "ف" هي "لتحريم" عند الأئمة الأربعة وغيرهم2. وبالغ الشافعي رضي الله عنه في إنكار قول من قال: إنها للكراهة3.

وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم و4الكراهة. فتكون من المجمل 5.

وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. فتكون حقيقة في كل منهما6.

وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة7 PageV03P083

"و"ورود1 صيغة النهي "مطلقة عن شيء لعينه" أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب2 ونحوها3 من المستقبح لذاته: يقتضي فساده شرعا4 عند الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين5. PageV03P084

قال الخطابي1: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه2، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 3.

واستدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا يستدلون4 على الفساد بالنهي، كاحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 5 واستدلال الصحابة. رضي الله عنهم. على فساد6 عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" - الحديث 7" وعلى فساد PageV03P085

نكاح المحرم بالنهي عنه1. وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير2.

فإن قيل: احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد3.

فالجواب: أن احتجاجهم على التحريم والفساد معا. ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين4 من التمر بالصاع. وقوله صلى الله عليه وسلم "أوه عين الربا" 5 وذلك PageV03P086

بعد القبض. فأمر1 برده. و2بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى3 فسادها4.

فإن قيل: معناه ليس بمقبول ولا طاعة5.

قلنا: الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن، وإن لم يمكن اقتضى رد متعلقه6.

فإن قيل: هو من أخبار الآحاد، والمسألة من الأصول7.

قيل: تقوى بالقبول. والمسألة من باب الفروع8.

واحتج الشافعي. رضي الله عنه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور 9، ولا نكاح إلا بولي، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 10 ونحو PageV03P087

ذلك. قال: ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة، وإنما أراد نفي حكمه. فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم. فوجوده كعدمه. وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده. وكان. الفرض1 الأول على عادته2.

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।