"و" العاشر: كونها ل "إباحة الترك" كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدم في أن النهي بعد الأمر للإباحة. والصحيح خلافه. PageV03P081
"و" الحادي عشر: كونها ل "لالتماس"1 كقولك لنظيرك: لا تفعل، عند من يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات: أعلى، ونظير, وأدون2. وكذلك النهي.
"و" الثاني عشر: كونها ل "لتصبر"3 نحو قوله تعالى: {لا تحزن إن الله معنا} 4.
"و" الثالث عشر: كونها ل "إيقاع أمن" نحو قوله تعالى: {ولا تخف إنك من الآمنين} 5 {لا تخف نجوت من القوم الظالمين} 6 ولكن قيل: إنه راجع إلى نظير7، كأنه قال: أنت لا تخاف.
"و" الرابع عشر: كونها. ل "تسوية"8 نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم} 9.
"و" الخامس عشر: كونها ل "تحذير"10 نحو قوله تعالى: {ولا PageV03P082
تموتن إلا وأنتم مسلمون} 1.
"فإن" "تجردت" صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن "ف" هي "لتحريم" عند الأئمة الأربعة وغيرهم2. وبالغ الشافعي رضي الله عنه في إنكار قول من قال: إنها للكراهة3.
وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم و4الكراهة. فتكون من المجمل 5.
وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. فتكون حقيقة في كل منهما6.
وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة7 PageV03P083
"و"ورود1 صيغة النهي "مطلقة عن شيء لعينه" أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب2 ونحوها3 من المستقبح لذاته: يقتضي فساده شرعا4 عند الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين5. PageV03P084
قال الخطابي1: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه2، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 3.
واستدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا يستدلون4 على الفساد بالنهي، كاحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 5 واستدلال الصحابة. رضي الله عنهم. على فساد6 عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" - الحديث 7" وعلى فساد PageV03P085
نكاح المحرم بالنهي عنه1. وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير2.
فإن قيل: احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد3.
فالجواب: أن احتجاجهم على التحريم والفساد معا. ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين4 من التمر بالصاع. وقوله صلى الله عليه وسلم "أوه عين الربا" 5 وذلك PageV03P086
بعد القبض. فأمر1 برده. و2بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى3 فسادها4.
فإن قيل: معناه ليس بمقبول ولا طاعة5.
قلنا: الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن، وإن لم يمكن اقتضى رد متعلقه6.
فإن قيل: هو من أخبار الآحاد، والمسألة من الأصول7.
قيل: تقوى بالقبول. والمسألة من باب الفروع8.
واحتج الشافعي. رضي الله عنه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور 9، ولا نكاح إلا بولي، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 10 ونحو PageV03P087
ذلك. قال: ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة، وإنما أراد نفي حكمه. فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم. فوجوده كعدمه. وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده. وكان. الفرض1 الأول على عادته2.