شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما4

"وأمر مطلق ببيع" أي من غير أن يقال: بعه بمائة مثلا، أو بعه بثمن المثل "يتناوله" أي يتناول البيع الصادر من المأمور "ولو" وقع "بغبن فاحش"5

قال ابن مفلح في أصوله: إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله:6 بع كذا. فعند أصحابنا: يتناول7 البيع بغبن فاحش, واعتبر ثمن المثل للعرف PageV03P070

والاحتياط للموكل. وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة والسلام في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله، بخلاف الموكل.

"ويصح" البيع مع الغبن الفاحش "ويضمن" الوكيل المأمور بمطلق البيع "النقص"1.

قال ابن مفلح: ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية والشافعية؟ فيه روايتان عن أحمد. وعند الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل. واعتبروه في الوكيل في الشراء. وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ الجزئيات2 ولم ينفها3، فهي مما لا يتم الواجب إلا به 4. انتهى.

وقال ابن قاضي الجبل عند ذكره5 هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة. وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص. فإذا قلنا "جسم" لا يفهم منه أنه نام. وإذا قلنا "نام" لا يفهم أنه حيوان. وإذا قلنا "حيوان" PageV03P071

لا يفهم أنه إنسان، وإذا قلنا "إنسان1" لا يفهم أنه زيد. فإن2 قلنا: إن الكلي قد يحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها. وكذلك القمر، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم.

فإذا قلت: صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى3 الملك الحاضر في وقت الصيغة. فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور.

قلت: لم يأت ذلك من قبل اللفظ، بل من جهة أن الواقع كذلك. ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ. انتهى.

"والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا" كقول القائل "صل صم" ونحوهما "عمل بهما" أي بالأمرين إجماعا4.

"وإلا" أي وإن لم يختلفا "ولم يقبل" الأمر "التكرار" كقوله: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. وكقوله: أعتق سالما أعتق سالما. وكقوله: اقتل زيدا. اقتل زيدا "أو قبل التكرار ومنعته5" أي التكرار "العادة"6 PageV03P072

كقوله: اسقني ماء، اسقني ماء "أو" قبل التكرار و "عرف ثان" من الأمرين. كصل ركعتين، صل الركعتين1 "أو" قبل التكرار في حالة كون أنه "بين آمر ومأمور عهد ذهني" يمنع التكرار. كمن له على شخص درهم. فقال له: أحضر لي درهما، أحضر لي درهما "ف" الثاني "تأكيد" للأول إجماعا2.

"وإلا" أي وإن لم تمنع العادة التكرار، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول، ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني "ف" الثاني "تأسيس" لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. وذكره القاضي وغيره عن الحنفية. وقاله3 أبو الخطاب في التمهيد في مسألة المطلق والمقيد "كبعد امتثال"4 الأمر الأول.

قال المجد: وهو الأشبه5 بمذهبنا. كقولنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة. PageV03P073

وذلك. لأن الأصل التأسيس1.

وقال أبو الخطاب في التمهيد: الثاني تأكيد لا تأسيس، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح.

— صفحة ٢٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।