قال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما4
"وأمر مطلق ببيع" أي من غير أن يقال: بعه بمائة مثلا، أو بعه بثمن المثل "يتناوله" أي يتناول البيع الصادر من المأمور "ولو" وقع "بغبن فاحش"5
قال ابن مفلح في أصوله: إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله:6 بع كذا. فعند أصحابنا: يتناول7 البيع بغبن فاحش, واعتبر ثمن المثل للعرف PageV03P070
والاحتياط للموكل. وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة والسلام في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله، بخلاف الموكل.
"ويصح" البيع مع الغبن الفاحش "ويضمن" الوكيل المأمور بمطلق البيع "النقص"1.
قال ابن مفلح: ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية والشافعية؟ فيه روايتان عن أحمد. وعند الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل. واعتبروه في الوكيل في الشراء. وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ الجزئيات2 ولم ينفها3، فهي مما لا يتم الواجب إلا به 4. انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل عند ذكره5 هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة. وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص. فإذا قلنا "جسم" لا يفهم منه أنه نام. وإذا قلنا "نام" لا يفهم أنه حيوان. وإذا قلنا "حيوان" PageV03P071
لا يفهم أنه إنسان، وإذا قلنا "إنسان1" لا يفهم أنه زيد. فإن2 قلنا: إن الكلي قد يحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها. وكذلك القمر، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم.
فإذا قلت: صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى3 الملك الحاضر في وقت الصيغة. فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور.
قلت: لم يأت ذلك من قبل اللفظ، بل من جهة أن الواقع كذلك. ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ. انتهى.
"والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا" كقول القائل "صل صم" ونحوهما "عمل بهما" أي بالأمرين إجماعا4.
"وإلا" أي وإن لم يختلفا "ولم يقبل" الأمر "التكرار" كقوله: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. وكقوله: أعتق سالما أعتق سالما. وكقوله: اقتل زيدا. اقتل زيدا "أو قبل التكرار ومنعته5" أي التكرار "العادة"6 PageV03P072
كقوله: اسقني ماء، اسقني ماء "أو" قبل التكرار و "عرف ثان" من الأمرين. كصل ركعتين، صل الركعتين1 "أو" قبل التكرار في حالة كون أنه "بين آمر ومأمور عهد ذهني" يمنع التكرار. كمن له على شخص درهم. فقال له: أحضر لي درهما، أحضر لي درهما "ف" الثاني "تأكيد" للأول إجماعا2.
"وإلا" أي وإن لم تمنع العادة التكرار، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول، ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني "ف" الثاني "تأسيس" لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. وذكره القاضي وغيره عن الحنفية. وقاله3 أبو الخطاب في التمهيد في مسألة المطلق والمقيد "كبعد امتثال"4 الأمر الأول.
قال المجد: وهو الأشبه5 بمذهبنا. كقولنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة. PageV03P073
وذلك. لأن الأصل التأسيس1.
وقال أبو الخطاب في التمهيد: الثاني تأكيد لا تأسيس، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح.