نعم إن1 ثبت الوجوب من خارج. فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم2.
"ونهي" عن شيء "بعد أمر" به "للتحريم" قاله القاضي وأبو الخطاب والحلواني والموفق والطوفي والأكثر. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق و3الباقلاني إجماعا4.
وقال أبو الفرج المقدسي: للكراهة. قال5: وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، وقطع به6. وقاله القاضي و7 أبو الخطاب: PageV03P064
ثم سلما1 أنه للتحريم؛ لأنه آكد2.
وقال في الروضة: هو لإباحة الترك، كقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا توضئوا من لحوم الغنم" 3 ثم سلم أنه للتحريم4.
وقيل: للإباحة. كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر5. ويدل عليه قوله تعالى: {إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني} 6.
ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة7.
وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الأمر بوجوه. أحدها: أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل. PageV03P065
الثاني: أن1 النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به. واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح.
الثالث: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة. وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب2. انتهى
"وكأمر خبر3 بمعناه" يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} 4 حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم؛ لأن الحكم تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ5.
وكذا النهي بلفظ الخبر. ومنه قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} 6.
واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما؛ إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ 7.
"وأمر" من الشارع "بأمر" لآخر "بشيء ليس أمرا به" أي بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر8. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله: "مره PageV03P066
فليراجعها" 1 و2قوله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة3 لسبع" 4 وقوله سبحانه وتعالى {وأمر أهلك بالصلاة} 5 لأنه مبلغ لا آمر6، ولأنه لو كان آمرا PageV03P067
لكان قول القائل: مر عبدك بكذا، مع قول السيد لعبده لا تفعله1: أمرين متناقضين2.
"و" قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} 3 "ليس" ذلك "أمرا لهم بإعطاء"4.
قال في شرح التحرير: على الصحيح، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد5.
وقال بعض العلماء: يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة. وإن اختلف الفاعل هنا. فيكون كالأمر لهم ابتداء6.
"وأمر بصفة" في فعل "أمر ب" الفعل7 "الموصوف" نصا8.
قال ابن قاضي الجبل، تبعا للمجد في المسودة: إذا ورد الأمر بهيئة أو PageV03P068
صفة لفعل، ودل الدليل على استحبابها1، ساغ2 التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به لأن مقتضاه وجوبهما3. فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء. ذكره4 أصحابنا. ونص عليه إمامنا5 حيث تمسك على وجوب الاستنشاق6 بالأمر بالمبالغة7، خلافا للحنفية، بأنه8 لا يبقى دليلا على وجوب الأصل9. حكاه الجرجاني10. PageV03P069
قال الشيخ تقي الدين: وحقيقة المسألة: أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا تقتضي1 مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخا للفحوى؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام. وقول المخالف متوجه. وسرها أنه2: هل هو بمنزلة أمرين، أو أمر بفعلين، أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة؟ وهو يستمد من الأمر بالشيء, هل هو نهي عن أضداده؟ 3 انتهى.