شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والجواب عن ذلك عند القائل بالإباحة: أن المتبادر غير ذلك. وفي الآية إنما علم بدليل خارجي3.

وذهب أبو المعالي والغزالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة PageV03P059

والوجوب. لتعارض الأدلة1.

وقيل: للندب2. وأسند صاحب التلويح3 إلى سعيد بن جبير: أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا، ولو لم يشتره4.

وذهب الشيخ تقي الدين وجمع إلى5 أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر6. PageV03P060

قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج1 {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 2.

قال الكوراني: هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام3. انتهى.

والمسألة الثانية: وهي كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة. قاله القاضي وابن عقيل. وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب. وقال: لا فرق بين الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد الاستئذان4.

قال في القواعد الأصولية: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان، فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. ذكره القاضي محل وفاق. قلت: وكذا ابن عقيل5. انتهى.

ثم قال: وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. منهم الرازي في المحصول، فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان: الحكم فيهما واحد. PageV03P061

واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب. فكذا بعد الاستئذان عنده1 انتهى.

إذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء2 من لحوم الإبل؟ 3فقال: "نعم يتوضأ 4 من لحوم الإبل" 5.

ومما يقوي الإشكال: أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم6 وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف، ولا7 يستحب.

فإن قلت: إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندهم أن هذا الأمر يقتضي الإباحة؟

قلت: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر. وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية، فناسب8 أن تطفأ9 بالماء، كالوضوء عند الغضب، ولو كان الوضوء من أكل لحوم10 الإبل واجبا على الأمة، وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل، لم يؤخر بيان وجوبه، حتى يسأله سائل فيجيبه. PageV03P062

فعلم أن الوضوء من لحومها مشروع. وهو حق. والله أعلم.

وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من 1الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" مع أن الوضوء من لحوم2 الغنم مباح. فلما خير في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم3 الإبل، دل على أن الأمر ليس لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم4. انتهى.

وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب5.

والمسألة الثالثة - وهي الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.

قال في القواعد الأصولية: والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى6. وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال7: "قولوا: اللهم صل 8 على محمد وعلى آل محمد ... " الحديث9 PageV03P063

— صفحة ٢١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।